حريات تونس: للسبسي مثل حظّ الغنوشي!

صبحي حديدي

Sep 01, 2018

في وسع امرئ، يتأمل المشهد التونسي الراهن بالحدّ الأدنى من الموضوعية، أن يدخل إلى تقرير «لجنة الحريات الفردية والمساواة»، وخاصة النقاش الساخن حول مساواة المرأة في الميراث، من زاوية خاصة أو غير مألوفة: الانتخابات البلدية الأخيرة، وما تمثله من دلالات سياسية واجتماعية لجهة تنظيمها أو المشاركة فيها أو ما أسفرت عنه من نتائج.
المؤشر الأهمّ هو أنّ المستقلين تفوقوا على مرشحي الحزبين الكبيرين، «نداء تونس» و«النهضة»؛ وأنّ الحزب الأخير تفوق على حزب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ في انتخابات لا تدور حول السياسة والسياسات، بل حول البلديات والخدمات والشؤون المعيشية، أي ميادين الاحتكاك اليومية بين المسؤول والمواطن. هذا بالإضافة إلى المؤشر الثاني المهمّ، وهو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، إذْ لم تتجاوز النسبة 33،7.
في عبارة أخرى، التونسي اليوم في واد، تخنقه مشكلات الاقتصاد والبطالة والتضخم؛ والساسة وأهل الحكم، على اختلاف مواقعهم، في وادٍ آخر يتعالى في جنباته صخب الانقسامات الحزبية وصراع النخب، حتى بين الرئيس الباجي قايد السبسي ونجله، أو بين السبسي ورئيس وزرائه يوسف الشاهد. وهذا لا يقلل في شيء من أهمية مقترحات التطوير والإصلاح التي أوصت بها اللجنة، خاصة في ميادين الحقوق العامة؛ مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التمييز والتعذيب، وهتك قرينة البراءة، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية، وحماية الحياة الخاصة، وسرية المراسلات والاتصالات، والحماية الجزائية للمقدسات ولحرية الضمير، وتجريم التعدي على حرية الفنون والعلوم، وإلغاء الرقابة على إنتاج الأعمال الفنية، وتنظيم اكتساب الجنسية؛ وكذلك تلك التي تخصّ المرأة، من حيث ولاية الأولاد وحضانتهم، وإلغاء العدة، وإلغاء رئاسة العائلة، والزواج من غير التونسي…
السجال، مع ذلك، تركز أكثر حول مسألة وراثة المرأة، وهل يجوز للقانون الوضعي أن يتجاوز النصّ الديني، بصرف النظر عن الاختلاف في تأويله؛ كما يلوح أنّ اللجنة أوصت، من خلال تشديدها على أنّ «النظام القانوني التونسي نظام مدني وضعي وليس بنظام ديني»، وذلك رغم أنّ الفصل الأول من الدستور أكد على أنّ تونس دولة «الإسلام دينها». كان طبيعياً، غنيّ عن القول، أن يتخذ السجال صفة الدعاية الانتخابية للرئاسة و«نداء تونس»، على أبواب انتخابات 2019؛ وأن تنقله «النهضة» إلى مواقع الاعتراض الشعبي، أو الشعبوي في بعض الأمثلة، وإلى الحصن الفقهي الأعرق المتمثل في جامع الزيتونة.
ولقد بات واضحاً، بل هو يتضح أكثر فأكثر كلّ يوم، أنّ حزب الرئاسة مطمئن إلى آفاق استثمار السجال، بحيث ينقلب إلى مكسب قانوني وإيديولوجي، و«سبق تاريخي في محيطنا الجغرافي والحضاري»، كما قالت اللجنة في مقدمة تقريرها، «لا مثيل له في باقي الدول التي نشاركها نفس الانتماء». وأمّا «النهضة» فإنه مطمئن، بدوره، إلى أنّ الثوابت الكبرى التي نصّت عليها آيات قرآنية وأحاديث نبوية واجتهادات فقهية قارّة، لن تُمسّ في الجوهر: ليس حين يناقشها مجلس نواب الشعب التونسي، حيث ستمسي ضحية الشدّ والجذب والتعديل والتحوير، فحسب؛ بل كذلك لأنّ اللجنة ذاتها لم تتجاسر على التوصية بالإلغاء التامّ للتمييز الوراثي بين الذكر والانثى، وتركت للقانون أن ينظّم سلسلة معقدة من أنساق التراضي بين الأطراف!
وعلى نحو ما، ولأنّ هوامش السجال أخذت تضيق لتنحصر في تفسير النصّ الديني (كما في اللجوء إلى القراءة الشهيرة التي أشاعها المفكر الإسلامي محمد شحرور، بصدد الآية القرآنية «للذكر مثل حظّ الأنثيين»)، وليس تطبيق نصّ القانون في صحيح منطوقه (أي الإلزام بالمساواة في الإرث، على غرار القوانين الوضعية العصرية)؛ فإنّ ساحة السجال باتت شكلانية ظاهرية لا تخرق العمق، وتقتصر على فريق «حداثي» وآخر «تقليدي»، فانحدرت إلى سوية التناطح والتنابذ بدل الحوار والتفاعل.
بهذا فإنّ للسبسي مثل حظّ راشد الغنوشي، من حيث توظيف 233 صفحة من تقرير يُراد منه الحقّ، ويُجنى من ورائه باطل عميم!

11RAI

حريات تونس: للسبسي مثل حظّ الغنوشي!

صبحي حديدي

- -

15 تعليقات

  1. القوى المرتدة مازالت تفتري على شرع الله
    الحجاب والأرث أوامر ربانيه لا تبديل ولا تحريف

  2. لا تستغلوا الدين لخدمة السياسة فمسالة الارث قد فصل فيها القران الكريم فالاولى لكم ايها المسؤولون ان تبحثوا عن كيفية ايجاد الحلول الموضوعية لمشاكل الشعب كالبطالة والفقر والتهميش والقضاء على الجهل والامية واصلاح التعليم والعدالة وقطاع الصحة وتفعيل القانون على ان يكون فوق الجميع وغيرها من المشاكل العويصة التي تنغص حياة الشعب

  3. ليست المشكلة هي المساواة في الإرث, لكن الطريقة التي يريد بها السبسي استغلال هذا الموضوع انتخابياً, حيث هو يهتم باصطياد أصوات الناخبين لا بالمساواة والعدالة. تونس في وضع انتقالي وهي مولود حديث العهد وهذا الحال بتطلب عمل سياسي يتحلى بمسؤولية وطنية كبيرة تجاه تونس والشعب التونسي.

  4. هؤلاء يدرون فى حلقه
    ولو وضعو الامر الخاص بالاحوال الشخصيه بعيدا عن قبة البرلمان واسسو محكمه شرعيه
    ومحكمه مدنيه
    المحكمه الشرعيه يذهب اليها المؤمنون بان القران هو دستورهم ويرضون بقسمة الله
    ومحكمه مدنيه يذهب اليها المنسلخون من الدين ويتحاكمون الى ما يحبون
    ولكن فرض قانون على الجميع و يغير فى دين الاسلام هذا العمل مرفوض والاستمرار فى الطريق يبشر بعواقب سيئه
    ويبدو ان اصراهم على تغير احكام الله متعمد وليس رغبة فى الحريه او المساوه
    الخلاصه يحتكم المسلمون الى محكمة شرعيه
    وغير المسلمين الى قانونهم الخاص بهم وانهاء الجدل الذى لافائده فيه
    وهذا انذار لمن يريد يبدل دين تونس ويعلم انه ماضى الى درب وعر لايتحمل تبعاته
    هل وصلت الرساله الى هؤلاء الاحزاب

    • @محمد التونسي : المحاكم الشرعية الإسلامية و التوراتية اليهودية ….وقع إلغائها فى 1956 ….و دستور 2014 لا ينص على أى شئ من هذا القبيل اذا ما يطيق فى تونس هو دستور الدولة التونسية و القانون التونسي فقط لا غير ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  5. الهاء الساسة والمجتمع
    عن التقدم والتطور الفعلي !
    هذا ما يحصل في تونس ؟
    ماذا يستفيد التونسي من هذه الطروحات
    في الوقت الذي يسعى فيه شباب تونس
    لشد الرحيل في اول فرصة تسمح له
    بهجر الوطن !

  6. تفسير آيات الميراث لا ينبغي ان يتصدى له المثقفون الذين لم يتضلعوا من التراث الفقهي واللغوي وتفسير القرآن الكريم وقد رأينا الاستاذ محمد شحرور يدخل بيت الزنابير بتفسيره الرياضي 1+1=2 ولم يعر لامر القسمة التي درج عليها المسامون مدة ازيد من 1400 عام تلك القسمة التي جاء بها المشرع الحكيم تقول ان المبدأ ان كل ذكر له حظان وللأنثي حظ . يتبين ذلك في ميراث الام والاب ولا معنى لنص معزول عن سياقه وهو (فإن كن نساء فوق اثننين) لا يقصد به مع وجود الذكر بل في عدمه. وهكذا في سائر ما ذكر هناك اصل وهناك تفصيل له. اما قوله في الوصية فمخالف لما جاء في الحديث عن الاقتصار على الثلث رغم حرية المسلم في ماله قيد حياته لانه صلى الله عليه وسلم لو ترك الامر للموصي يمكن ان يخالف شرع الله في تفضيل من ليس بوارث على الوارث كما يحدث في الغرب. وتشديد الامر بأن لا يوصى لوارث يحيلنا على تنفيذ قسمة المواريث كما جاءت في القرآن. الخوض في امر الميراث بخلفية المساواة كما يتداول في الغرب طريق شائك وقد يدخل المسلم في الردة معاذ الله. وأغلب المناديات بالمساواة في الميراث لا علم لهن بالشريعة كما ان مذهب السبسي الى حرية الرجل في تقسيم تركته المحتملة لا يستند الى قاعدة في الشرع بل يخلفه لانه خلال حياته لا يمكنه الا الوصية ولا وصية لوارث.

  7. *خلط (الدين ) بالسياسة
    بدون معرفة حقيقية بالشرع
    والفقه يسبب مشاكل لا حصر لها.
    * لتقدم أي بلد يجب عدم
    إستغلال(الدين) أو تحريف
    نصوصه .
    *البعد عن أي قضية خلافية
    والتمسك بالقضايا المتفق عليها.
    *مع تأييدي (للنهضة) والغنوشي
    في معظم اطروحاتهم آرائهم ادبياتهم
    المتقدمة جدا واخلاصهم لتونس.
    سلام

  8. السيد السبسي رئيس الجمهورية التونسية و مهنته السياسة …و من حقه كرجل سياسى ان يمارس السياسة …لا أن يظهر لنا على ركح مسرح قرطاج ليغنى الف ليلة و ليلة ….و من حقه أن يضع خصومه فى الزاوية و من حقه أن يلبى رغبات من انتخبوه على اساس برنامج انتخابى المرأة التونسية هى من أسسه …و السيد الرئيس هو راعى الدستور التونسي حسب الدستور نفسه الفصل 73 و من حقه أن يقدم على تحوير قوانين لا تحترمم الدستور …الذى لم يصوت عليه هو نفسه بل خصومه السياسيين فى 2014 و هنا المفارقة …من صوت عليه يرفض تطبيقه و يجد كل المبررات الخيالية لعدم تطبيقه و من لم يصوت عليه يعمل على تطبيقه ….لا أعمل و لا اتركك تعمل ..!
    رجاءا إلى كل إلاصدقاء غير التونسيين اطمئن الجميع لا داعى للقلق هذا الموضوع تونسي بحت و بعد إقرار المساواة فى كل المجالات و الميراث هو جزء منها فقط ( اقرأوا تقرير الكوليب و الكاتب ذكر ببعضها) بين المواطنين التونسيين والمواطنات التونسيات ….سوف لا يتغير وضعكم و ستبقون كما انتم فقط من سيتغير هو ترسيخ الديمقراطية التونسية و مدنية الدولة التونسية ووضعية المرأة التونسية ….التى انتقلت فى 1956 من لاشئ إلى امرأة و ستنتقل فى 2018 من امرأة إلى مواطنة ….احسن إجابة للرافصين وكما فعل المصلحين التونسيين منذ 1846 تاريخ الغاء الرق …هو مواصلة الإصلاح و ترسيخ دولة المواطنة الحقيقية و الديمقراطية الحقيقة و المساواة الحقيقية ….لا ربع مواطنة و نصف ديمقراطية و ثلث مساواة…..الى الامام تونس و بالطبع دائما تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  9. الى تونسي ابن الجمهورية
    تقول المحاكم الشرعيه تم الغائها ونقول لك انها لم تلقى المحاكم الشرعيه والتوانسه ملتزمين بالقران فى حياتهم ويحتكمون اليه
    ودوما تتحدث عن دستور وكأنه وحى من عند الله
    لادستور فوق دستور الفران للمسلمين والذى لابعجبه هذا يقرف من البحر حتى يروى عطشه
    ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) المائده
    هذا هو ديننا لا مجال ولانقاش ولا رجعه عنه

    • @محمد : مواطنى تبعا لتوحيد القضاء والمحاكم وتوحيد الإجراءات طبق المرافعات المدنية ولمّا جاء الاستقلال وحّدت كلّ المحاكم وأدمجت المحاكم الشرعية الإسلامية و محاكم الاحبار اليهودية في صلب محاكم الحق العام وذلك حسب أمر مؤرخ في 25 سبتمبر 1956 …. مواطنى العزيز متى وقع اعادة المحاكم الشرعية للعمل لكى تنير قراء جريد القدس العربى الكرام و المعلقين المحترمين ….؟ اليوم فى تونس 45 % من القضاة نساء و حسب الدراسات و مدارس القضاة سيتجاوز هذا العدد 50% فى السنة القضائية 2021 المرأة التونسية التى تحكم بالطلاق و تحكم بالاعدام و تحكم بأفلاس الشركات و تحكم بشرعية نتائج الانتخابات مازال البعض يصر على التميز ضدها ….مواطنى العزيز كما تعرف التونسيين خرجوا فى 2011 للمطالبة بالحرية و الكرامة و لم يخرجوا للمطالبة بإعادة المحاكم الشرعية الإسلامية و اليهودية ….و المساواة هى جزء من الكرامة و الحريات الفردية هى جزء من الحرية …..اليس كذالك ….ما يحكم تونس هو دستور 2014 فقط لا غير و اذا كان شرب ماء البحر لازم للدفاع عن الجمهورية و مدنية الدولة و الحرية و المساواة فسوف نشربه …لانه اقل شئ و هناك العشرات الذين ماتوا و مازالوا يدفعون حياتهم فى الجبال أمام أعداء الدولة و أعداء الحياة و للدفاع عن الجمهورية و عن دستورها دستور 2014 ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  10. تونس الخضرا واحدة منا وجزء من هذه الامة
    هذا ما نريد هويتها والثقة بنفسها وشخصيتها !
    لا تونس الوان وقوس قزح

    • @فادى :اذا تحدثنا على القوس قزح لبنان محتاجك اكثر من تونس …..تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  11. الاخوة الين يتعذرون بالاهتمام بامورر اخرى اكثر اهميية ولا تولد مشاكل في المجتمع ااو تقسمه اقول لهم انه يجب ان نبدا بصغائر الامور والتي لا تعتبر في نظر البعض مهمة لانها ستكون الاساس التي تعتمد عليها الامور الكبيرة فلو نحن في العائلة الواحدةالصغيرة نعطي للبنت حريتها كما نعطي لالابن لما وصلنا لما هو عليه الان من احتقار للمراة في مجتمعاتنا ولو اعطى الاب والام حق الاختيار لالابن او البنت لشريك حياتهم واختيارهم للدراسة والعمل الذين يرغبون به لما تاخرت الديمقراطية عندنا ولو لم نجعل من رجال الدين متحكمين في امور حياتنا واعطاءهم اهميةاكثر واكبر من اساتذة الجامعة لما اعتمد عليهم الساسة والعسكر في اخماذ اي تطور او مطالب تخص الشعب وهناك الكثثير لكي يقال

  12. جميعنا في نفس المركب
    الدسائس والمؤامرات صرعة
    هذة الايام
    توقف عن ادعاء بانها حرية
    وحوارات حضارية وتعبير
    ديمقراطي ما يجري في تونس
    هل ورث الشعب التونسي مال
    هارون فجأة بعد ثورة انتصرت على عقود من
    الاستبداد حتى نناقش الميراث !
    لو كان الامر كذلك لفهمنا
    ولكن بعد ثورة نظيفة وتحرر
    وفرصة للعمل وبناء وطن اولا
    مؤهل لمنح مواطنة حقيقية
    نجدكم كالطفل الذي حصل على لعبة جميلة
    ما لبث ان رماها ارضا
    وكأنك تقول بان العجز عن النهوض
    وبناء دولة وتسلط الآخرين
    ومشاكلهم ترجع الى الميراث والحجاب….
    الى ما هنالك من امور لا تخص السياسة اصلاً !
    ما هو برنامج الرئيس وحكومته للنهوض بالبلد
    من الجانب الاقتصادي العلمي التربوي
    الصحي….

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left