مقال نزار بولحية: كيف عطّل الإسلاميون في تونس قنبلة قائد السبسي؟

[1]

لماذا تأخر تنصيب المحكمة الدستورية في تونس؟
في غياب هذه المحكمة فإنه لا يمكن الطعن في العديد من التشريعات والقوانين التي تمس الحقوق و ومن صلاحيات هذه المؤسسة الدستورية، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتعديل الدستور، والمعاهدات الدولية، التي تصادق عليها البلاد، فضلا عن مراقبة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ولكونها لا تسمح بخرق الدستور، ولا بتمرير مشاريع القوانين، بطريقة فوقية أو استعجالية، استجابة لهوى الحاكم أو الحزب المهيمن أو الأغلبية النيابية.
لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لحسمت في مبادرة الرئيس وهي مبادرة البرلمان الأوروبي، ففي الحقيقة
الفصل الأول من الدستور التونسي «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
لا يجوز تعديل هذا الفصل».
كما يشترط في رئيس الجمهورية التونسية أن يكون مسلما (الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام. )
على صحيفة «لوموند» الفرنسية أن لا تتدخل في عقيدة الشعب التونسي ولا حاجة لنا بشهادة المدنية المزيفة.

محمد فوزي التريكي

مقال نزار بولحية: كيف عطّل الإسلاميون في تونس قنبلة قائد السبسي؟

الحريات الفردية