الانهيار اللبناني المديد

زياد ماجد

Sep 08, 2018

يتحسّر اللبنانيون كلّ فترة على أحوال بلدهم ويردّدون أنه لم يسبق أن وصلت إلى هذا الحدّ من التردّي. والأرجح أنهم محقّون في كلّ مرّة في تحسّرهم، وأن الانهيار اللبناني صار مديداً، لا قاع ظاهراً أو نهاية باديةً له.
أزمة نظام

لعلّ الأزمة التي يتخبّط بها النظام اللبناني ونخبُه السياسية منذ عقود، والتي تتّخذ دورياً أشكال الفراغ والتعطيل المؤسساتي وتعذّر انتخاب رئيس أو مجلس نيابي أو تشكيل حكومة، تشكّل المفتاح لفهم أسباب هذا الانهيار وصعوبة لجمه، ولَو أنها ليست المسبّب الرئيسي له.
ذلك أن «التوافقية» المفترضة في نظام الحُكم في لبنان (المُعتمَدة منذ استقلاله العام 1943)، وما تُمليه من تشارك في السلطة على أساس تمثيل الجماعات الطائفية لطمأنتها، تحوّلت في العقود الأخيرة مع كلّ خلاف سياسي ومع أيّ إشكال حول أحجام التمثيل إلى مدعاة تعطيل للدولة باسم الطوائف وحقوقها. هكذا، يقاطع نوّاب جلسات انتخاب رئيسٍ للجمهورية مثلاً ليمنعوا التئام النصاب القانوني واختيار مرشّح لا يوافقون عليه. وهكذا يُقفل رئيس المجلس النيابي المؤسّسة التشريعية إن اختلف مع رئيس الحكومة أو يمدّد مع نوّابه لأنفسهم إن اتّفقوا معه على تأجيل انتخاباتٍ لم ينجحوا في سنّ قانون لها يؤمّن تجديد ولاياتهم. وهكذا أيضاً، يحول الخلاف على الحصص وعلى البيان الوزاري دون تأليف وزارة على مدى أشهر طويلة، فيبقى البلد بأسره معلّقاً على تصريف أعمال.
ويُفيد النظر إلى انتخابات رئاسة الجمهورية وما تعنيه من توازنات سياسية وطائفية وتمثيل للمكوّن المسيحي في الحُكم ومنطلق لتشكيل السلطة التنفيذية فيه، للوقوف على عمق أزمة «التوافقية» اللبنانية. فهذه الانتخابات لم تعد تعرف التئاماً «طبيعياً» لها منذ العام 1982، حين انتُخب في ظلّ الاجتياح الإسرائيلي رئيسٌ ثم اغتيل بعد أسابيع، ليعُوَّض الأمر بانتخاب أخيه. وبانتهاء ولاية الأخير العام 1988 لم يجرِ انتخاب خلفٍ له وانقسمت السلطة التنفيذية نتيجة ذلك وقامت في البلد حكومتان. وحين جرت الانتخابات بعد عام ونصف من الفراغ في ظلّ الهيمنة السورية هذه المرّة، اغتيل الرئيس المُنتخب ليأتي بعده رئيس آخر بشروط سياسية مختلِفة. وفي العام 1995 عُدّل الدستور للسماح بتمديد ولاية الرئيس إياه، ثمّ جرى تعديل الدستور مجدّداً العام 1998 للإتيان بقائد الجيش رئيساً. وفي العام 2004، أُعيد تعديل الدستور مرّة ثالثةً لتمديد ولاية الرئيس ودخل لبنان في نفق مواجهات واغتيالات لم يُبدّل خروج الجيش السوري عقبها من حال تأزّم النظام. فشهد العام 2007 تعذّراً إضافياً لانتخاب رئيس إلى أن أتاح تعديلٌ رابع للدستور انتخابَ قائد ثانٍ للجيش رئيساً منتصفَ العام 2008. وبعد انقضاء ولايته شغر المنصب لسنتين كاملتين، تعطّل خلالهما مجلس النواب ثمّ مدّد لنفسه، إلى أن سمح اتفاق على الحصص بانتخاب رئيس أواخر العام 2016، كان نفسه مرشّحاً قبل 38 عاماً! وها هو الرئيس اليوم بلا حكومة، في لحظة تفاقم أزمات سياسية ومعيشية لا يبدو المسؤولون مهجوسين بسبل مواجهتها.
… وأزمة نخب سياسية
وهذا يُحيلنا إلى جانب آخر من جوانب أزمة النظام، وهو ذاك المتّصل بالنُخب السياسية وارتباطاتها الخارجية.
فرهان الُنخب هذه منذ الحرب الأهلية كان على تدخّل الخارج في شؤونها تبعاً للتحالفات، نصرةً لمكوّناتها المتصادمة أو وساطة في ما بينها، بما يمكّنها في الحالتين من تدعيم مواقعها في المعادلة الداخلية. وهذا سهّل على الخارج مهمّة تحويل مسرحها السياسي إلى مسرح دائم لتصفية حساباته، وساهم في صعود قوىً محلّية وأفول أخرى تبعاً لموازين القوى الإقليمية، كما أفضى إلى تمكين أطراف من الاستئثار بتمثيل طوائفها وإدارة شبكات الزبائنية المرتبطة بها، على نحو وفّر لها مغانم وأمّن منذ سنوات طويلة حضورها تعييناً أو انتخاباً أو توريثاً.
على أن عنصراً خطيراً أضيف إلى المعادلة المذكورة، معادلة العلاقة بين النخب السياسية اللبنانية والخارج، ألا وهو صعود حزب الله بوصفه دافعاً لتلك العلاقة إلى حدودها القصوى، وجعلها عضوية تشمل لأول مرّة في السياق اللبناني الأبعاد السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والحربية والمالية. وقد تحوّل الحزب الشيعي بموجب ذلك إلى ذراع ضارب لإيران في لبنان، يملك وحده بعد الحرب وتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي السلاحَ بين الجماعات اللبنانية ويستطيع بموجب قوّته العسكرية (والتنظيمية) ونتيجة الديموغرافيا المذهبية الداعمة له، فرضَ أكثر شروطه على منافسيه المحليّين من ناحية، وعلى ربط لبنان مباشرة بصراعات المنطقة المحتدمة وفق عناوين وشروط إيرانية، كما الحال منذ اندفاعه نحو الحرب السورية العام 2012، من ناحية ثانية.

أزمة اقتصاد وخدمات
لا عجب والحال السياسي متردٍّ على هذا النحو، أن يتردّى الاقتصاد بدوره وأن تتدهور الخدمات في البلد، وأن يُفاقم الصراع الطاحن في سوريا الأزمات جميعها، إن بسبب الانقسام اللبناني تجاهه وانخراط حزب الله في أتونه، أو بسبب آثاره على التجارة والسياحة وتصدير المنتجات الزراعية عبر الأراضي السورية.
لكنّ العودة إلى المسبّبات الأولى للتردّي تُحيلنا إلى الزبائنية ضمن مؤسّسات الدولة وإلى المحاصصة الطائفية داخل إداراتها، وإلى رفض النُخب السياسية المهيمنة منذ عقود كلّ إصلاح اقتصادي وتعديل في السياسات المالية المعتمدة.
يُضاف إلى ذلك أنّ تراجع سلطة القضاء واستقلاليّته وانخراط الوزراء والنوّاب أنفسهم في الكثير من الصفقات التي كثُر الحديث عن الهدر والفساد فيها كرّسا التردّي هذا، وصارت الفضائح تتوالى دون متابعة قانونية أو محاسبة للمتورّطين فيها. ويكفي التوقّف عند أزمتي الكهرباء والنفايات المستمرّتين للدلالة على حجم الاهتراء الذي يُصيب الإدارة الاقتصادية اللبنانية ومن خلفها المسؤولين السياسيّين عنها. فرغم مليارات الدولارات المُنفقة على مؤسسة كهرباء لبنان منذ العام 1992، ما زال تقنين التغذية الكهربائية قائماً حتى اليوم واقتصاد المولّدات الموازي وتلويثه البيئي والصوتي مسيطراً في معظم المناطق. ورغم مئات ملايين الدولارات المصروفة لإدارة النفايات ورفعها ومعالجتها، تتواصل الأزمات وتُعتمد أبشع الأساليب من حرق وطمر ورمي في البحر، بما جعل الشاطئ اللبناني المُنتهك أصلاً بالتعدّيات ملوّثاً ومثله الثروة السمكية المهدّدة بالانحسار.
عنصرية ورقابة
ولمواجهة تصاعد الانتقادات لهذا التردّي الخطير في أحوال الاجتماع اللبناني، خاصة مع انتشار المدوّنات ومواقع التواصل الاجتماعي وما تُتيحه من نشر أخبار ومعلومات، يعمد بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة إلى ممارسة الترهيب والقمع على أفراد ومجموعات، ويحرّكون ضدّهم أجهزة أمنية وقضائية مطعوناً في صدقيّتها ونزاهة عملها، ويتواطؤون مع هيئات دينية لتقليص مساحات التعبير العام والتضييق ما أمكن على الناشطين فيها. كما أنهم يعمدون إلى تشجيع خطاب كراهية عنصرية ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين (وضد العاملات والعمّال الأجانب) لتحميلهم مسؤولية تراجع الأوضاع المعيشية والخدماتية، فيردّد بُلهاءٌ خطابهم ويحوّله بعضهم إلى ممارسات تزيد من انحطاط المشهد اللبناني العام.
بهذا، يصل التردّي إلى مستويات هي بالفعل غير مسبوقة. ولا يبدو أن المقبل من الأيام سيحمل ما قد يُغيّر الأحوال جذرياً أو حتى يعدّلها.
لحسن الحظّ أن البلد لم ينفجر بعدُ وأن الكثير من الحريات العامة والخاصة ما زالت محميّة من تداعيات هذا الانهيار المديد. ولذلك أسبابٌ تستحقّ مستقبلاً التوقّف عندها.
* كاتب وأكاديمي لبناني

11RAI

الانهيار اللبناني المديد

زياد ماجد

- -

3 تعليقات

  1. نعم المشكلة في الدستور جعل البنانيين طاءفيون اولآً ومن ثم لبنانيين والدستور جعل المواطن غير وظني بل مذهبي. نعم المشكله في الأساس .

  2. عنوان (الانهيار اللبناني المديد) وزوايا وطريقة تحليل رائعة، وأضيف هل لبنان يمثل الثقافة العلمانية/الليبرالية؟ أم يمثل ثقافة دولة الأقليات؟ أم يمثل ثقافة شعب الرب المختار لدولة الحداثة؟ أو ثقافة الأنا أولا ومن بعدي الطوفان؟ على أرض الواقع ما قام به الثنائي نيكسون/ كيسنجر عام 1970 بخصوص فك الارتباط، بين طبع العملة النقدية دون غطاء من خام الذهب، أثّر على أسس هيكل إقتصاد دولة الحداثة بشكل عام، والتي تقوم على مفهوم المال أولا، كما هو حال دولة لبنان أو مملكة البحرين في دول مجلس التعاون في الخليج العربي.
    زاد الطين بلة بعد إعلان جورج بوش الأب في مدريد في رمزية رائعة، لأنه تصادف مع الذكرى الخمسمائة لطرد ممثلي ثقافة الآخر (اليهودي والمسلم) من دولة الحداثة بنسختها الإسبانية، للترتيب الجديد للعالم في عام 1991، وما يحصل في لبنان وتونس ومصر والأردن، لا أظن يختلف عما يحصل في دول مجلس تعاون الخليج العربي، خصوصا وأنها اضطرت إلى تغيير نظام الحكم الاقتصادي فيها بعد 2/8/1990، ولذلك أحب تكرار رسالة وجهتها إلى مديرة وحدة التخطيط والتطوير في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، لاحظت أول خطأ في مناهج التعليم والإدارة الأوربية هو أنها تظن الإنسان آلة/عالة أو حيوان، بينما المناهج الأمريكية تختلف عن المناهج الأوربية في مفهوم الحكومة من جهة ومفهوم المواطن الصالح من جهة أخرى، وهذا ما لاحظت تعاني منه خطط دول مجلس التعاون في الخليج العربي بعد عاصفة الصحراء، لأن عبقرية أهل العراق في محاربة الحصار من جهة وإعادة الإعمار بأقل التكاليف من جهة أخرى، أنتجت نظام مقايضة وبطاقة تموينية لتكون حاضنة لبناء الاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى أحد من دول نظام الأمم المتحدة، عدم الانتباه لذلك تؤدي إلى خسائر وهدر غالبية ما تم توفيره من ميزانيات لتطوير أي عمل أو تجارة أو زراعة او صناعة في أجواء العولمة والاقتصاد الإليكتروني، لقد ثبت أن مفهوم الشرعية التوافقية في الديمقراطية، يعمل على تمييع معنى المعاني إن لم نقل خلق ضبابية لغوية، ستعمل على إلغاء مفهوم وجود ألوان على أرض الواقع، هناك فرق بين معنى المعاني في فكر الأحلام (اللون الواحد متعدد الدرجات) ولغة الواقع (تعدد الألوان وتعدد الدرجات لكل لون) ومن يجهل ذلك لا يجوز توظيفه كموظف في أي منصب (أجواء العولمة والاقتصاد الإليكتروني)، من أجل أن تعمل على زيادة الإيرادات للجميع.

  3. اين انت يا سيد فادى لبنان محتاجك ….عوض تضيع وقتك بالاهتمام بكيفية توزيع بميراث التونسيات و هوية تونس ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left