بعد إعلان القبض على “ساعده الأيمن “.. الشارع الأردني يطالب برجل التبغ.. “بدنا الرأس”

Sep 16, 2018

بيروت- “القدس العربي”: شكر الشارع الأردني بكثافة السلطات الحكومية والأمنية على إلقاء القبض على شخص موصوف بأنه “الساعد الأيمن” لرجل الأعمال والتبغ المطلوب عوني مطيع، لكن التغريدات الأكثر حضورا على وسائط التواصل الاجتماعي وبعد الشكر طالبت الحكومة بمطيع نفسه.

وبرزت خلال الساعات القليلة الماضية الأصوات والتغريدات على تويتر وفيسبوك التي ترفع شعار..” احضرتم الساعد الأيمن.. شكرا.. لكن بدنا الرأس”.

واحصت مؤسسات رسمية حتى صباح الأحد مئات التعليقات التي تطالب برأس شبكة التبغ وليس بالمساعدين.

وابلغ مصدر رسمي أردني “القدس العربي” مباشرة بأن السلطات “تضيق الخناق” على عوني مطيع المطلوب الدولي عبر الانتربول.

وقال المصدر: بعد القبض على مدير أعماله وساعده الأيمن رائد محمد حمدان تضيق خيارات الرجل الهارب خصوصا وأن السلطات اعتقلت نجله وشقيقه وتبحث عن نجله الثاني المتواري عن الأنظار والموجود حسب المعلومات في داخل الأردن.

وكانت الناطق الرسمي بإسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات قد أعلنت السبت أن دائرة المخابرات تمكنت من القبض على الساعد الايمن في شبكة مطيع الرجل الذي تحول إلى لغز كبير وغامض  بقدر ما يذكره الأردنيون.

وسيرة المدعو مطيع والموجود الآن في مكان مجهول على لسان الجميع في الأردن هذه الأيام وسط أنباء صحافية لم تتوثق عن وجوده في لبنان وبحماية حزب الله كما ذكرت في وقت سابق يومية الأنباط.

أنباء صحافية لم تتوثق تتحدث عن وجود رجل التبغ عوني مطيع في لبنان وبحماية حزب الله

وأصبح هتاف”.. بدنا مطيع” شعارا عاما لدى جميع الأردنيين ويدخل في كل التفاصيل.

وقد برز ذلك عندما حاول وفد وزاري محاورة أهالي مدينة الطفيلة جنوبي البلاد حيث طلب من الوزراء المغادرة والعودة لمناقشة قانون الضريبة بعد استحضار مطيع ورجل الأعمال وليد الكردي.

وفي وقت سابق قررت النيابة العسكرية التي تتولي التحقيق في ملف التبغ حظر النشر في القضية تفاعلا مع المقتضيات القانونية ولمنع المساس بالقانون وذكر أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالقضية كما قالت محكمة أمن الدولة.

- -

1 COMMENT

  1. ربما يكون ألأهم من جلب ألذراع ألأيمن وألأسير هو كشف ألنقاب عن ألمسؤول ألذي سهّل هروب مطيع قبل يومٍ واحد من فضيحة ألفساد. و من ألمؤكد، أن مطيع له شركاء متنفذين في ألجرائم ألمالية و ألإقتصادية ألتي إرتكبها. و يجب أكشف عنهم. أمّا أن تحظر ألنيابة ألعامة ألنشر في ألقضية بحجة منع ألمساس بالقانون، هذا يرقى إلى ألتستر على ألمجرمين ذوي ألنفوذ ألقوي حتى تمرّ ألعاصفة. لتقم ألنيابة ألعامة بالنشر إن كانت صادقة و إن كان هاك قانون يُطبّق على ألأمير وأ لفقير. ألم تسمعوا و تشاهدوا عملي لتحقيق ألجارية في واشنطون و ألتي طالت رأس ألدولة وكبار ألمسؤولين؟ هل ما زلنا نعيش في حالة “حاميها حراميها؟”

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left