ردا على الدعاوى الفلسطينية.. معهد إسرائيلي يعتزم مقاضاة “هنية” أمام “الجنائية الدولية”

Sep 16, 2018

القدس المحتلة: قدم مركز إسرائيلي يدعى “معهد القدس للعدالة” الأسبوع الماضي ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وذكرت الصحيفة المقربة من حزب الليكود الحاكم، الأحد أن المركز قدم ما وصفه بملف ثان ضد هنية يتهمه “بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016″، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من هنية أو حماس على الادعاءات المقدمة من قبل المعهد، كما لم يتبين الإجراءات التي اتخذت من قبل المحكمة بخصوص ملف المعهد الإسرائيلي.

وحسب ما وصفته الصحيفة بـ”الوثائق والأدلة” المقدمة للجنائية الدولية، فإن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى هي “الاستغلال الفعلي لأولاد تحت سن 15 عاما لأغراض عسكرية”.

أما الجريمة الثانية حسب الصحيفة نفسها فهي “الاستخدام المتواصل للأطفال كدروع بشرية وأهداف عسكرية من أجل تعطيل العمليات الدفاعية الإسرائيلية”.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم هنية بالاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب والقتل غير القانوني من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في غزة، حسب الدعوى الإسرائيلية.

وقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية المحامي الإسرائيلي “أوري موريد” مدير الدائرة القانونية في “معهد القدس للعدالة” بمشاركة مختصين قانونيين من المعهد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الدعوى الثانية المقدمة ضد هنية من قبل المعهد ذاته. وتتعلق الأولى التي قدمت قبل سنة بارتكاب هنية جرائم حرب “خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واجتازت القضية مرحلة الفحص الأولي وهي الآن في مرحلة فحص متقدمة”.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي بالإسراع بفتح تحقيق جنائي “لردع إسرائيل” عن ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان تجمع “الخان الأحمر”، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وشددت الوزارة، في بيان على ضرورة بدء المحكمة الجنائية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.

ولفتت إلى أنها قدمت بلاغًا، الثلاثاء الماضي، يلقي الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجهه سكان تجمع الخان الأحمر.

واحتجت إسرائيل لدى الجنائية الدولية في لاهاي منتصف أغسطس/ آب الماضي، بسبب قرارها في يوليو/ تموز الماضي إنشاء آلية “من أجل الضحايا في فلسطين” لتقديم شكواهم ضد إسرائيل من خلالها، حسبما ذكرت في حينه صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقالت الصحيفة إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة والتي ترى فيها الحكومة الإسرائيلية توجها متشددا ضدها.

حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية والتي ترى فيها الحكومة الإسرائيلية توجها متشددا ضدها

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية في يوليو الماضي، الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق “جدي” في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وشددت الخارجية، في بيان لها آنذاك، على ضرورة وجود موقف دولي “لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية له”.

كما طالبت بالدفاع عمّا “تبقى من مصداقية لمجلس الأمن عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334″، الذي يجرم الاستيطان.

واعتبرت أن جيش الاحتلال والمستوطنين “يستظلون بجرائمهم وانتهاكاتهم بالانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته”.

ويذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت فلسطين إلى الجنائية الدولية عام 2015، لكنها تنتظر منذ ذلك الحين إطلاق المحكمة تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. (الأناضول)

- -

2 تعليقات

  1. أكبر حماقة سيرتكبها الاحتلال الصهيوني هي تقديم شكاوي إلى الجنائية ضد فلسطينيين، وهذا يعني اعترافا منهم بالجنائية وهو ما يجر عليهم سلاسل لا تعد ولا تحصى من جرائم الحرب والقتل والحرق والسرقة والنهب والاغتيالات، وهو ما يعني زوال دولة الكيان الصهيوني بعد أن يعاقبها المجتمع الدولي بالحصار والحضر وتشتد عليها المقاومة بجميع أنواعها ….

  2. شر البلية ما يضحك فالعصابات الصهيونية التي تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية ولا تعترف بها ولا تعنيها كما صرح مجرم الحرب النتن ياهو قائلا بان قرارات الامم المتحدة لا تعنيه وهاجموا محكمة الجنايات الدولية ها هم يتوجهون اليها لتقديم شكاوى ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد اسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب لاخفاء جرائمهم البربرية والوحشية ضد الفلسطينيين
    فالسيد هنية شخص يقاوم الاحتلال الصهيوني الغاشم وليس مجرما او ارهابيا كما تدعي الدعاية الصهيونية المدعومة من امريكا والغرب وبعض الصهاينة العرب فالمجرمون الدين يجب ان يساقوا الى المحاكم الدولية ويلقون في غياهب السجون اولئك القابعون في عش الدبابير في تل ابيب الدين ارتكبوا كل انواع الاجرام والارهاب الاعمى في حق الابرياء الفلسطينيين ناهيك عن البلدان العربية المجاورة التي لم تسلم من سمومهم القاتلة ولكن بما ان المنطق غائب او مغيب في هدا العالم وبما اننا نعيش زمن قانون القوة وليس قوة القانون فلا عجب ان نسمع مثل هده الاخبار ولا استغراب ان تتم تبرئة المجرم واتهام الضحية

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left