الرئيس المصري المؤقت يصدر قراراً جمهورياً ينظم التظاهر في البلاد

Nov 24, 2013
 الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور
الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور

القاهرة- (يو بي اي): أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار، عدلي منصور الأحد، قراراً جمهورياً بقانون تنظيم التظاهر في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير إيهاب بدوي، في بيان صحافي مقتضب، إن “الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية”.

وكانت الحكومة المصرية أقرت منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “مشروع قانون تنظيم التظاهر” بعد موافقة غالبية الوزراء عليه، وتم تقديمة للرئيس المؤقت للبلاد، فأصدر القرار الجمهوري بالعمل به كقانون.

وكانت الساحة السياسية المصرية شهدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية لغطاً حول إصدار قانون جديد لتنظيم التظاهر بالنظر إلى وجود قوانين تتناول محدّدات التظاهر وكيفية مواجهة الخروج عن السلمية خلال المظاهرات.

- -

3 تعليقات

  1. شعبية الحناجر ومشروعيتها بدأت تشكل خطرا على الامن القومي المصري … فلا بد اذن من لجمها… فقد تطيح باصحاب ال33 مليون متطاهر

  2. السيد عدلي منصور اتهم الرئيس مرسي عند الإعلان الدستوري بانه جعل من نفسه نصف الآه ، الان اريد فقط معرفه صمت المستشار على كل ما يخالف القوانين والجرائم اللتي يقوم بها العسكر ، ومنذ ان رشحه السيسي قال في الحرف الواحد اذا لم أتمكن من المصالحة سأعود الى عملي في القضاء ، هل منصب رئيس ولو شكليا يصيب الشخص بالزهايمر وينسيه كل تعهداته
    للاسف خراب مصر متعمد واستفزاز الإخوان وحلفائهم أيضاً متعمد وذلك لدفعهم على حمل السلاح ليكون ذلك أكبر مبرر امام العالم لمزيد من القتل بحجه الإرهاب وبنفس الوقت ينقسم الجيش وتصبح مثل سوريا وبهذا يكون انتهى الجيش القوي الباقي في الدول العربيه وتعيش إسرائيل بنعيم وأمان ولكن انتهى الجهل واصبح الشعب مدرك حجم المؤامرات وما يخطط له العسكر ، ان الأفعال والجرائم اللتي ارتكبها العسكر لا يتحملها إنسان وتراوده النزعه للانتقام ولكن بالصبر تفشل كل مخططاتهم
    لذلك أقول الى كل القضاه والفنانين والعسكر عودوا الى صوابهم ويكفيكم أساءه لمصر لان أفعالهم جعلت من مصر بلدا غير امن بسبب كذبكم وظلمكم

  3. هذا القانون هو قانون لمنع المظاهرات فى مصر والذى يقوم بهذا الفعل اعتقال ب7 سنوات سجن و300 الف جنية كفالة او غرامة ومن هنا منع حق دستورى بحجة التنظيم وهو فى الاغلب قانون لمنع التظاهر اذ كيف يقدم القائمون على التظاهر بطلب يفيد اسماء الداعين لة وارقام البطافات ومكان السكن اذن من المستحيل ……………….علما بان من اصدر قانون عدم التظاهر هم من جاؤوا بالتظاهر وطبعا البديل جيش حر لا محالة

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left