أنقرة الأناضول: قال رئيس الوزراء التركي، ‘رجب طيب أردوغان’، إن العملية الأمنية التي شهدتها البلاد في 17 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بدعوى مكافحة الفساد، تعد لطخة سوداء في تاريخ القانون والديمقراطية في تركيا، وأضاف: ‘لقد تم اللجوء إلى أكبر وأخطر محاولة انقلابية لا أخلاقية ضد ديمقراطيتنا’.
وأفاد ‘أردوغان’، في كلمة ألقاها أمس أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن مرحلة نسج خيوط مؤامرة 17 كانون الاول/ ديسمبر، وطريقة التنفيذ، والدعم والتعليمات الذي حصلت عليه من الداخل والخارج، سبقت جميع المحاولات الانقلابية السابقة، وسجلها التاريخ على أنها خيانة للشعب والدولة والديمقراطية.
وأشار إلى أن هناك حملة مكثفة لتشويه صورة حكومة حزب العدالة والتنمية، يمارس فيها التضليل، وعمليات الضغط من أجل خلق تصورات سيئة عن الحكومة في الأذهان، وأن هناك حركة داخلية وخارجية تسعى لتقويض الحكومة، مضيفًا أن الأدوار فيها تم تحديدها، من سيقف إلى جانب من، وماذا سيفعل، وما الوظيفة التي سيؤديها.
وأردف ‘أردوغان’ أن العملية ( اعتقالات 17 ديسمبر) استهدفت في الأصل كل ماهو وطني، وأشار إلى أنها استهدفت جهاز الاستخبارات التركي، مضيفا: ‘جهاز الاستخبارات القومي في هذا البلد يعمل على إيصال المساعدات إلى إخواننا التركمان في سوريا، فيبذل مدعٍ عام في مدينة أضنة كل ما في وسعه من أجل عرقلة ذلك’.
وأفاد أن أي مكان في العالم لا يمكن أن يشهد خصومة يكنها أحد منتسبي القضاء لجهاز الاستخبارات في بلده، مشيرًا إلى أن أعداء جهاز استخبارات لا يمكن أن يكونوا من الداخل، وإنما الأعداء الخارجيين حصرًا.
ولفت إلى أن استهداف عملية السلام الداخلي يُضاف إلى الكثير من الأهداف الخبيثة لمحاولة 17 كانون الاول/ ديسمبر الانقلابية، مشيرًا إلى أن التنظيم المهندس للمحاولة، سعى من قبل إلى عرقلة جهود جهاز الاستخبارات التركي في عملية السلام، وحاول إلقاء القبض على رئيس جهاز الاستخبارات، سعيًا لإبعاده عن مواصلة عملية السلام. وأفاد رئيس الوزراء التركي أن المذنبين، الذين يقترفون جرائمهم على مرأى من الرأي العام، عن طريق الإعلام ومانشيتات الصحف وشاشات القنوات التلفزيونية، لا يُستدعون حتى للإدلاء بإفاداتهم، في حين يُستدعى كتاب الأعمدة ومن يضعون عبارات رئيس الوزراء على مانشيت صحفهم للإداء بإفاداتهم.
وقال إن عملية 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي، التي قامت بها مجموعة من قوات الأمن التركي، على خلفية مزاعم قضايا فساد، كشفت بكل وضوح، مدى توغل البعض داخل مؤسسات الدولة بشكل منظم وممنهج.
واستطرد قائلًا إن من نسجوا هذه المؤامرة، سعوا إلى ضم كل من له حساب مع تركيا، في محاولة الوصول إلى مبتغاهم، فعملوا على زعزعة الاقتصاد التركي، وهم يحاولون تقويض الحكومة، وعلى رفع الفوائد من اجل تحقيق مكاسب كالسابق، وزعزعة حملات التجارة الخارجية التركية، وسياساتها في مجال الطاقة، مضيفًا أن ‘هناك جهات أرادت الانتقام من سفينة مرمرة الزرقاء، ومن موقف تركيا المشرف فيما يتعلق بمصر، وسياستها المبدئية حيال إيران، والعراق، وموقفها الإنساني إزاء سوريا، واعتراضنا حيال ما تشهده فلسطين’.
وأفاد أن القضاء أسس، منذ عام 1960، ليكون أداة الوصاية الجديدة في تركيا، من أجل تقييد وتوجيه السياسة، موردًا أمثلة على ذلك من بينها رفع دعوى من قبل المدعي العام الجمهوري، بهدف إغلاق حزب العدالة والتنمية.
ولفت إلى أن هناك إشارات استفهام كبيرة حول بعض المحاكمات في الماضي، حيث يُلاحظ بشكل واضح اليوم، أن هناك أشخاصا صدرت أحكام بحقهم، من خلال بلاغات مزيفة وتنصت غير مشروع على هواتفهم وأدلة مزورة على يد بعض المنتسبين لسلك القضاء.
وحول مشروع القانون الرامي إلى إجراء تعديل دستوري على مجلس القضاة والمدعين العامين، أوضح أردوغان أن الحكومة على استعداد لتجميد المشروع، إذا وافقت المعارضة على إجراء التعديل الدستوري المتعلق بالقضية مع الحكومة سوية، مضيفًا: ‘إذا اقتضى الأمر لن نعرض المشروع على البرلمان، إلا أن المباحثات الجارية اليوم ستلعب دورًا في تحديد ذلك’.
إلى ذلك، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، ‘كمال كليتشدار أوغلو’، رئيس الحكومة إلى التخلي عن الخطاب القائل: ‘ لقد حدث انقلاب، وتعرضنا للظلم’، مشيراً إلى أنه توجد ‘حقيقة واحدة للبلاد، وهي أنها تتعرض للنهب’، على حد زعمه.
ولفت كليتشدار أوغلو، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، إلى اعتبار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في تصريحاته أمس، العملية الأمنية التي شهدتها البلاد في 17 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، (بدعوى مكافحة الفساد)، بمثابة محاولة إنقلابية ضد الديمقراطية، أكثر أهمية من انقلابي 1960، و1980، حيث أكد زعيم المعارضة، أنه لا يمكن مقارنة هذه العملية بالانقلابات السابقة، التي رافقتها عمليات إعدام، وتجاوزات كثيرة.
وأردف كليتشدار أوغلو، أن التحقيق الذي بدأ على خلفية العملية المذكورة، كشف حقيقة هامة، هي أن ‘الحكومة التركية، تنهب الدولة التركية’، على حد تعبيره، داعيا كافة المواطنين إلى عدم نسيان هذا التاريخ.
وفي الشأن ذاته، ابدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط وذلك في اوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وقال اردوغان امام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم غداة محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول حول هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة ‘اذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة، فسنتخلى عن اقتراحنا’.
ومشروع القانون الذي قدم الجمعة امام لجنة في البرلمان يهدف خصوصا الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاة لاعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.
واثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الاتراك الذين اعتبروه مخالفا للدستور ويهدف فقط الى اخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام.
وفي كلمته الاسبوعية امام نواب حزب العدالة والتنمية الثلاثاء وصف اردوغان مرة جديدة تحقيق القضاء بانه ‘مؤامرة مدبرة من الداخل والخارج ضد بلادنا’.
ومنذ اندلاع الفضيحة التي ادت الى توجيه التهم لعشرات رجال الاعمال وارباب عمل ونواب مقربين من النظام، اتهم رئيس الوزراء جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، النافذة جدا في اوساط الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيق القضائي الجاري لاضعافه قبل اشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس المقبل.
يذكر ان أردوغان أكد مراراً أن العملية هي مؤامرة، لها بعد خارجي، وتستهدف الحكومة والنهضة التركية. وتنفذها جماعة متغلغلة في سلكي الأمن والقضاء، في إشارة الى جماعة الداعية فتح الله غولن.