الكويت ـ ‘ القدس العربي’: أصدر الشيخ أحمد الفهد بيانا بشأن قضية ‘الشريط’ الذي شاعت تسميته باسم ‘شريط الفتنة’، أكد فيه أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهك بشكل واضح سرية الجلسة، وجاء البيان كالتالي:
لقد تابعت كما تابع الشعب الكويتي جانبا من جلسة مجلس الأمة أمس الأول والتي كان من المفترض أن تكون سرية، إلا أنني تفاجأت بالمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الأمة حيث انتهك بشكل واضح وجلي سرية الجلسة وتحدث بإسهاب عما دار في الجلسة وهذا خرق واضح للدستور واللائحة الداخلية.
وأوضح أن المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الأمة هو انتهاك صارخ لقرار النائب العام والذي يقضي بسرية التحقيق بالإضافة لعدم التزامه ببيان الديوان الأميري الذي طالب بعدم الخوض بموضوع الشريط.
وأكد أن ‘رئيس مجلس الأمة وطبقا لما صرّح به قد نصّب نفسه حكماً وقاضيا وأصدر حكمه على الشريط فيما النيابة العامة لا تزال تحقق في الموضوع بل انه وفقا لتصريح سمو رئيس مجلس الوزراء فإن سموه سوف يقوم بتسليم المقاطع بعد تلك الجلسة وبالتالي فإن رئيس مجلس الأمة يصدر حكما حتى قبل أن تتسلم النيابة المقاطع وتحقق فيها . وهذا تعدّ واضح على صلاحيات القضاء’
وذكر أنه من الواضح جدا أن رئيس مجلس الأمة قد أقحم نفسه طرفا في قضية المقاطع فيما كان من المفترض أن ينأى بنفسه عن الانحياز لطرف دون الآخر، إلا إذا كان يعتبر نفسه طرفا في القضية أو انه يرغب في حماية من وردت أسماؤهم في الشريط.
وأكد الفهد أنه نقل عن سمو رئيس مجلس الوزراء قوله أن الشريط الأصلي صحيح ولكنه غير واضح وهذا يؤكد أن الشريط الأصلي غير مركب أو مفبرك، أما كونه غير واضح فهناك الكثير من الشركات العالمية والمعتمدة التي تستطيع توضيح الصوت والصورة بحيث يمكن سماع ما يرد على لسان المتحدثين.
وأنكر على رئيس الوزراء قوله ‘إن سمو رئيس مجلس الوزراء عرض على النواب كتابا من شركة أجنبية قامت بفحص المقاطع’ وقال الفهد ‘فإن صدق ذلك فانا أتساءل لماذا لم يعرض سموه كتب كل الشركات التي فحصت المقاطع ولماذا الاكتفاء بعرض شركة واحدة فقط ولماذا لم يبين لنا أسماء تلك الشركات كي تطمئن قلوبنا؟’.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أثبت أن ‘النسخة الأصلية حقيقية و ليست مركبة مؤكدا ما قاله لي سابقا وبالتالي بالامكان تطويرها والتعرف على محتواها عن طريق الاستعانة بأي شركة او خبراء عالميين موثوقين بشكل شفاف ومهني يرقى الى أهمية المحتوى وحساسيته’.
من جابنه، تقدم النائب في البرلمان الكويتي نبيل الفضل رسمياً بإقتراح يعد الأغرب من نوعه يطالب فيه بوضع البدون الخارجين عن القانون بمعكسرات على حدود البلاد أسوة معسكر رفحاء السعودي، على حد قوله.
وبرر ذلك بأن الواقع العملي في التعاطي معهم بشأن جريمة التجمهر والإعتداء على موظف عام وغيرها من الجرائم المرتكبة منهم غير مجد مستشهداً بنص المادة ( 49 ) من الدستور ( مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت).
وأضاف أن عدم الإنصياع إلى القانون والإتيان بمظاهر تنم عن التمرد على سلطات الدولة والقانون وتحدي رجال الأمن والتطاول اللفظي عليهم وقذفهم بالحجارة والقناني، وصولاً إلى إطلاق النيران على الدوريات، وهذا كله ليس نتيجة لشعورهم بعجز الدولة عن التعامل معهم وقناعة الفاعل لتلك الوقائع أن الدولة عاجزة عن ترحيله وإبعاده .
متسائلاً هل من المنطق أن تظل الدولة أسيرة لقناعات هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية وبأن الدولة عاجزة عن مواجهتهم ،فكلما أصبحت الدولة عاجزة عن مواجهتهم، كما زاد التمرد منهم والقفز على النظام العام والقانون والآداب العامة .
لذلك من الأحرى على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في السياسة الأمنية المتبعة مع هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية ‘ البدون ‘ وأتقدم بالاقتراح برغبة والتفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر :
وكان الاقتراح أن تقوم وزارة الداخلية بصفتها المختصة بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومختصة بسلطات الضبط الوقائي والقضائي بدراسة فكرة وجدوى تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالابعاد عن الكويت، عند ارتكاب هؤلاء كل ما من شأنه ان يعتبر مساساً بالأمن العام وخلق الإضطرابات والقلاقل في الكويت، وأن تعمل وزارة الداخلية سريعاً على ترتيب إجراءات الإبعاد المشار إليها والإتفاق مع الدولة الأخرى المعنية والتي تثبت أوراقهم الرسمية بأنهم مواطنون وينتمون لها بابعادهم. بعد موافقتها لاستقبال هؤلاء المبعدين.
وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي ردود فعل غاضبة على اقتراح الفضل مؤكدين أن البدون جزء من الشعب الكويتي مستذكرين تاريخهم ومواقفهم الوطنية ومشبهين الإقتراح بسجن ‘ غوانتانامو ‘للجيش الأمريكي.