‘حسان النوري’ ثاني المتقدمين بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة في سوريا
24 - أبريل - 2014
حجم الخط
0
دمشق ـ الأناضول: أعلن’محمد جهاد اللحام’رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، امس الخميس، إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشيح حسان عبد الله النوري، لمنصب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). ونقلت (سانا)، عن اللحام قوله، ‘إن مجلس الشعب’تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن حسان عبد الله النوري من مواليد”دمشق عام 1960، تقدم إليها بطلب، امس الخميس،’أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية’. ويعد النوري، ثاني’مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية، بعد عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ الحجار. وأشار اللحام إلى أن’المحكمة الدستورية العليا قيدت طلب النوري في سجلها الخاص تحت رقم (2)،’مشيراً إلى أنه’استناداً لأحكام الدستور وقانون المحكمة وقانون الانتخابات العامة لعام 2014،’فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية،’ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور. وبحسب (سانا)، فإن’النوري’البالغ من العمر 54 عاماً،’من مواليد دمشق، وحاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة قسم إدارة الأعمال من’جامعة دمشق عام 1982، وعلى شهادة دكتواره في الإدارة العامة (تنمية الموارد البشرية) من جامعة كينيدي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989. وعمل أمين سر غرفة صناعة دمشق من 1997 إلى 2000. كما شغل منصب’عضو مجلس الشعب وعضو مكتب في المجلس من عام 1998 إلى 2003، وشغل أيضاً منصب’وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية من عام 2000 إلى 2002. وهو متزوج وله خمسة أولاد. ‘ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)،’ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة. وبحسب القانون نفسه، فإن’المحكمة الدستورية العليا’تتولى’دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم. وكان مجلس الشعب تلقى، الأربعاء،’من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار إلى المحكمة بطلب الترشح الى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. وأعلنت’المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية،’ضمن المهلة المحددة قانونياً تنتهي 1 أيار/مايو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان، الإثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 حزيران/يونيو المقبل، وسط انتقادات دولية وعربية. وترفض’أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية’المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في تموز/يوليو المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه’انطلقت في آذار/مارس 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000’صرح في حوارات’سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة. ولم يقدم رئيس النظام’بطلب ترشحه للمحكمة الدستورية العليا حتى الساعة(11)تغ، بعكس حجار والنوري اللذين تقدما بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية’إلى المحكمة المشرفة على تنظيم الانتخابات.
