الكويت الأناضول: أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان ) مرزوق الغانم أن أمير البلاد ‘أبلغه أن لا حل لمجلس الأمة وأي حديث عن هذا عار عن الصحة تماما وأن قرار الحل هو بيد سموه وحده’.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، أمس الأحد بمجلس الأمة بعد مقابلته أمير الكويت (صباح الأحمد جابر الصباح) صباح أمس.
وأشار الغانم إلى أن ‘سمو الأمير أكد دعمه الكامل وثقته اللامحدودة بمجلس الأمة ودوره في التشريع والرقابة’.
وجاءت تلك التصريحات على خفية استقالة 5 نواب من البرلمان.
وفي وقت سابق أمس تقدم نائبان رسميًا باستقالتيهما من مجلس الأمة، احتجاجًا على ما قالا إنها ‘مخالفات’ بالمجلس وآخرها رفع استجواب مقدم من قبلهما لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. وقال النائبان علي الراشد و صفاء الهاشم، في خطابي الاستقالة اللذين تقدما بهما إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، إن ‘شطب المجلس للاستجواب يعد مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور’.
وتنص المادة 100 على أنه ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم’.
وبهذا يرتفع عدد النواب المستقيلين من البرلمان الكويتي إلى خمسة بعد أن تقدم ثلاثة نواب الخميس الماضي باستقالة جماعية من المجلس، للسبب نفسه.
وأضافت النائب صفاء الهاشم ، في خطاب الاستقالة، إننا ‘نتقدم باستقالتنا من عضوية مجلس الأمة بموجب المادة 96 من الدستور الكويتي (وتنص على أن مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته) والمادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافق البرلمان الكويتي في جلسته العادية، الثلاثاء الماضي، على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك على خلفية تصريح نائب شيعي بتلقيه أموالاً من الصباح لتقديمها مساعدة للحسينيات، وهو ما نفاه الأخير. من جانبه قال الراشد، في خطاب الاستقالة، إن الحكومة لم تستثمر امتلاكها غالبية مريحة في هذا المجلس تمكنها من تحقيق طموحات المواطنين بل ‘استغلتها بالتسلط وقطع الطريق’ على كل نائب يفكر بمساءلتها حتى صار بتر ووأد الاستجوابات ورفعها من جدول الأعمال هو سمة المرحلة و رسالة توجهها الحكومة للجميع أن لا مكان للإصلاح في هذا المجلس.
وجدد الراشد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس عقب تقديمه الاستقالة، اعتزاله العمل السياسي نهائيا.
