الكويت ـ عواصم ـ وكالات « القدس العربي»: أغلق باب الترشح لإنتخابات مجلس الأمة التكميلية يوم أمس الخميس وأعلنت الإدارة العامة لشؤون الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية عن المحصلة النهائية التي أسفرت عن 134 مرشحاً ومرشحة توزعوا على ثلاثة دوائر من الدوائر الخمسة التي المحددة وفقا للنظام الإنتخابي في الكويت وكانت الحكومة قد حددت يوم الخميس الموافق 26 حزيران/ يونيو موعداً لإجرائها ويحق للمرشح الإنسحاب قبل أسبوع من تاريخه.
وكان نصيب النساء من عدد المرشحين الإجمالي 7 مرشحات توزعن على الدائرتين الثالثة والرابعة وكان من أبرز الترشيحات عودة الوزير السابقة لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي إلى الأضواء ونزولها ميدان المنافسة على الكرسي البرلماني في الدائرة الرابعة.
يذكر أن هذه الإنتخابات تكميلية تأتي لسد فراغ كراسي عضوية مجلس الأمة بعد إستقالة 5 أعضاء من مجلس الامة وهم رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين المطيري وعلي الراشد وصفاء الهاشم في وقت سابق من الشهر المنصرم إعتراضا على شطب الإستجواب المقدم لرئيس الوزراء جابر المبارك الصباح وما وصفوها بإستقالاتهم بالشخصانية وعدم الحيادية من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في التعامل والتعاطي مع الأعضاء.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة اعتبارا من 20 أيار/مايو الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي أمس .
وتوزع المرشحون على الدوائر (الثانية والثالثة والرابعة) في البلاد المقسمة إلى خمس دوائر والتي استقال 5 نواب منها وقبل المجلس استقالاتهم في 15 أيار/ مايو الجاري .
وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد في اجتماع له في 18 أيار/مايو الجاري يوم 26 حزيران / حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، عقب استقالة 5 نواب؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلو المقاعد التي يمثلها النواب الخمسة عن دوائرهم (الثانية والثالثة والرابعة) الخميس الماضي.
ووافق مجلس الأمة، في جلسة له في 15 أيار /مايو الجاري، على استقالة النواب الخمسة، وهم رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان، وعلي الراشد وصفاء الهاشم.
وكان العدساني، والكندري (مستقلان)، وحسين القويعان (إسلامي)، تقدموا باستقالة جماعية مطلع أيار الجاري؛ احتجاجًاعلى رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.
ثم تبعهم بيومين، استقالة النائبين المستقلين علي الراشد وصفاء الهاشم، وهي العضو النسائي الوحيد بالبرلمان، لنفس السبب.
وكان الكندري والعدساني وقويعان تقدموا نهاية الشهر الماضي باستجواب لرئيس الوزراء جابر المبارك، يتضمن بنودا عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.
إلا أن البرلمان الكويتي وافق في جلسة عادية له على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وهو ما رفضه النواب وتقدموا باستقالاتهم.
وقال النواب في خطاب الاستقالة الذي تقدموا به إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وحصلت الأناضول على نسخة منه إن «شطب المجلس للاستجواب يعد مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور».
وتنص المادة 100 على أنه « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

أحمد الخليفي