صنعاء ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء حالة هدوء حذر أمس، بعد مخاوف كبيرة من محاولة بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحريك الشارع اليمني ضد نظام الرئيس عبدربه منصور هادي على خلفية قمعه للمحاولة الانقلابية ضده الاربعاء، وإجراء تعديل حكومي أطاحت ببعض المقربين من صالح، وإغلاق قناته التلفزيونية (اليمن اليوم).
وذكر مصدر أمني لـ(القدس العربي) ان الأجهزة الأمنية شهدت حالة طوارئ أمس انتشرت إثرها قوات عسكرية وأمنية كثيفة في شوارع العاصمة صنعاء لقمع أي محاولة لخروح متظاهرين من أتباع صالح ومحاصرة اي تحرك لهم.
وجاءت هذه الاجراءات الأمنية عقب افشال القوات الأمنية لتحركات جماهيرية كبيرة الأربعاء مناهضة لنظام هادي ومطالبة باعادة الخدمات العامة، تقول السلطة ان وراء تحركها عناصر من النظام السابق، جابهها هادي بتعديل حكومي محدود وقمع المظاهرات الغاضبة التي تحولت الى أعمال شغب.
في غضون ذلك ذكرت مصادر صحافية يمنية ان لجنة المستشارين للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن، استدعت الرئيس السابق علي صالح ووجهت اليه اتهامات مباشرة بعرقلة التسوية السياسية في اليمن وأبلغته ان هناك مطالب أممية بضرورة إبعاده من اليمن لمدة لا تقل عن 20 عاما، لوقف نشاطه السياسي المناهض لنظام هادي.
وكانت صحيفة (الشارع) الأهلية المقربة من صالح، ذكرت أن لجنة المستشارين للجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن والتي شكلها مجلس الأمن مؤخرا ووصلت صنعاء الثلاثاء، استدعت صالح إلى مقر إقامتها في فندق موفنبيك بصنعاء للتحقيق معه حول التهم الموجهة اليه من قبل مجلس الأمن ودوره المحتمل في عرقلة التسوية السياسية في اليمن.
وقالت ان صالح حضر مع خمسة من معاونيه ومترجمين إلى مقر إقامة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق معه، وأن أعضاء فريق اللجنة الأممية وجهوا لصالح مجموعة من الاتهامات تتعلق بعرقلة التسوية السياسية في اليمن واستجوبوه بشأنها ووجهوا له مطالب ملحّة اقترحها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن جمال بن عمر، تقضي بإخراج صالح من اليمن لمدة لا تقل عن 20 عاما.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر سياسي أن صالح كان حاول التهرب في البداية من الحضور الى مقر اللجنة الاستشارية للجنة العقوبات بصنعاء والذي كان مقررا صباح الأربعاء، وتعذّر بمبررات أن الشوارع مغلقة في صنعاء، غير أن اللجنة تعاملت معه بصرامة وحذّرته من مغبة التهرب من حضور جلسة الاستجواب، والذي اعتبرها اهانة لشخصه كرئيس دولة سابق.وذكرت أن الرئيس هادي واكب هذه الاجراءات بتقديم شكوى الى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عبر سفرائها في العاصمة صنعاء الذين التقاهم الخميس وكشف لهم عن محاولة انقلابية ضده من قبل بقايا نظام صالح تحت غطاء المطالب الشعبية والتي بدأوها بأعمال الشغب وإغلاق الشوارع التي شهدتها العاصمة صنعاء الاربعاء والتي سرعان ما قمعتها القوات الحكومية وأخمدتها بالقوة قبل أن تتطور الأمور. وأوضحت أن هادي كشف لهم خفايا المخطط الانقلابي والذي كان يتضمن نزول مسلحين من أتباع نظام صالح بلباس مدني وعسكري للشوارع والسيطرة على المؤسسات الحكومية وإثارة الشارع ضد هادي تحت مبرر المطالبة بتوفير الخدمات العامة كالكهرباء والمشتقات النفطية.وذكر لهم أن هذا المخطط الانقلابي بدأ بالعديد من الخطوات الاستباقية نفذه مخربون مدفوعون من بقايا نظام صالح للتمهيد لهذا الانقلاب مثل تفجير أنابيب النفط وتفجير أبراج الكهرباء والتقطع لناقلات النفط المتجهة الى العاصمة صنعاء وإحداث أزمة خدمات وانعدام المشتقات النفطية في العاصمة، لتهيئة الأجواء وتوفير المبررات لتحريك الشارع اليمني ضد هادي.
ويبدو أن هادي تجاوز أزمة المحاولة الانقلابية غير أن مخاطرها لا زالت تلوح في الأفق في ظل الارهاصات التي تمارس على الأرض بهدوء لاستئناف المحاولة الانقلابية في أقرب فرصة، قبل أن تهدأ جذوة الغضب الشعبي العارم من انعدام الخدمات والمشتقات النفطية في البلاد.

خالد الحمادي