الرياض – الأناضول: اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمملكة بدعم الإرهاب في بلاده «مدعاة للسخرية»، مشيرا إلى أنه (المالكي) يجب أن يقاضى لتأجيجه الطائفية وسماحه بتكوين ميليشيات في بلاده.
جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي، في ختام الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة جدة السعودية (غرب) على مدار يومين، تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي».
وردا على سؤال، بشأن اتهام رئيس الوزراء العراقي للمملكة بدعم الإرهاب في بلاده، اعتبر الفيصل أن هذا الاتهام «مدعاة للسخرية»، مشيرا إلى أن بلاده أكثر بلد عانت من الإرهاب وكافحت الارهاب ومستمرة في مكافحته على الصعيد الدولي، وصنفت داعش كتنظيم إرهابي».
ودعا، المالكي أن يتبع السياسة التي تتبعها المملكة بدلا من أن يتهمها بالإرهاب.
وتعليقا على تصريح المالكي أنه سيقاضي المملكة دوليا لدعمها للإرهاب، قال الفيصل إنه «إذا كان هناك أحد سيقاضى، فالمالكي أول من يقاضى لتأجيجه الطائفية وسماحه بتكوين ميليشيات».
وأعرب عن مخاوفه من أن ينتقل الإرهاب في الدول التي تشهد اضطرابات حاليا إلى بلاده قائلا «وعسى ألا يأتينا شيء من جيراننا».
ومنذ أكثر من أسبوع سيطرت قوى سنية عراقية تتصدرها «داعش»، على مدينة الموصل بمحافظة نينوى غربي البلاد، بعد انحساب قوات الجيش العراقي منها، وتكرر الأمر في مناطق أخرى بمحافظة صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، مثلما حصل في محافظة الأنبار (غرب) قبل أشهر.
ونفى وزير الخارجية السعودي وجود تأثير للخلافات الخليجية على قدرة دول الخليج في مكافحة الإرهاب لأنه من مصلحتها جميعا، وقال إن «الخطر هو نمو الإرهاب في الدول المجاورة».
وأوضح في كلمته في المؤتمر الصحافي، أن الأوضاع في كل من سوريا والعراق وفلسطين، إضافة إلى ما تتعرض له الأقليات الإسلامية من عنف وتمييز في بعض الدول قد حظيت باهتمام المشاركين في المؤتمر.
وقال الفيصل في هذا الصدد «نظرا لما تشهده الساحة السورية من تدهور شديد نتيجة فشل المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الأزمة، وامتدادها لتطال العراق، وتعمق حالة الاضطراب الداخلي السائد فيه أصلا والذي ينذر بمخاطر كبيرة نتيجة السياسات الطائفية التي يعيشها فمن الطبيعي ان يحظى هذا الموضوع باهتمام المؤتمر».
وأوضح أن الاجتماع أكد على الوقوف صفا واحدا لمحاربة السياسات الطائفية والمذهبية الاقصائية التي أدت لوقوع الفتن في بعض الدول وهددت أمنها واستقراراها وسيادتها بل وهويتها».
وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية السعودي إن «الاعلان الصادر عن مؤتمر التعاون الإسلامي أكد على الثوابت الرئيسية للعالم الاسلامي الذي ينبغي ان تشكل أساسا لأي جهد دولي لحل المشكلة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادئها ومبادرة السلام العربية لبلوغ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف أن «المؤتمر أكد كذلك على إدانة الارهاب بكافة أشكاله وصوره، وشدد على الرفض التام لكل أشكال الغلو والتطرف والتصدي للفكر الضال».
كما أعرب المؤتمر عن إدانته ورفضه «لما تتعرض له الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم، وخاصة في ميانمار وافريقيا الوسطى، من سياسية تمييز وعنف»، بحسب سعود الفيصل.
وقال إن «الاجتماع طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية هذه الأقليات».
وعن الأوضاع المصرية، قال الفيصل «كان هناك تضامن من المشاركين في المؤتمر مع مصر وأيدوا دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، وذلك لأهمية مصر وتأثيرها على الساحة العربية والأفريقية».
وأضاف أن «المطلوب من الدول العربية أن تلتف حول بعضها، وهذا يفسر الموقف الصلب مع مصر لأنها أحد أعمدة العالم العربي»، وشدد على أن هناك تحديات خارجية على الدول العربية صدها.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود إلى مؤتمر للمانحين لتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، عقب دقائق من إعلان فوز الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي رسميا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وعقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، يوم 3 يوليو/تموز الماضي ، أعلنت السعودية والكويت والإمارات تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار في شكل مشتقات نفطية.