رام الله ـ «القدس العربي»: تواصل الصالونات السياسية الفلسطينية الحديث عن القضية الرئيسية هذه الأيام التي تسيطر على المشهد وهي استقالات أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وطلب عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني. وبدأت بورصة الأسماء تشتعل صعوداً وهبوطاً في الأسماء الفلسطينية المرشحة من هناك وهناك سواء للتنفيذية أو للوطني.
وحيا تيسير خالد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قبل يومين، سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بعد تسرب أنباء حول إصراره على الالتزام بحذافير الدستور.
وكان عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات قد زار الزعنون (أبو الأديب) في مكتبه في عمان وطلب منه عقد «جلسة إستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني» بعد تقديم عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية بمن فيهم الرئيس استقالتهم. وقال خالد أن جواب الأخ ابو الأديب كان واضحا. فقد أكد أن أي جلسة استثنائية يتم عقدها ستكون طبقا للقانون لأن المواد المنظمة لها تنص على انتخاب أعضاء جدد بدل الشواغر فقط ولا يجوز انتخاب بديل لغير المستقيلين.
وتدخل عريقات قائلا إن «المجلس سيد نفسه» وهو صاحب الحق بالانتخاب فرد عليه أبو الأديب وهو رجل قانون أن ذلك صحيح لو أن الجلسة كانت بنصاب كامل أما في جلسة استثنائية بمن حضر فإن القانون هو السيد. وعندها أبلغ «ابو الأديب» عريقات بمضمون رسالة نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية في اتصال بينهما ان الجبهة تطالب بجلسة نصاب كامل وإن عقدت الاستثنائية فيجب ان تكون وفقا للقانون ولا تخرج عليه.
وحيا خالد أبو الأديب على هذا الموقف الشجاع وقال «هذا هو عهدنا به دائما. رجل قانون طالما لعب دوره في حماية قواعد العمل في منظمة التحرير الفلسطينية وفقا للقانون والنظام الاساسي لمنظمة الحرير الفلسطينية». واعتبر أن هذا الموقف يفتح الطريق أمام البدء بالتحضير لدورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني تعيد الاعتبار لمنظمة التحرير وتفسح المجال لتجديد شرعية هيئاتها من خلال الانتخابات لجميع هيئات ومؤسسات المنظمة بما فيها اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ورغم تصريحات خالد هذه إلا أن ما وصل «القدس العربي» يفيد بأن أبو الأديب قد يوافق على عقد الجلسة لكن قد يقود لأن تكون عادية في ذات الفترة الزمنية التي تحدث عنها الرئيس عباس وهي شهر وقبيل انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة.
وتقول المصادر أن الرئيس عباس أوصل رسالة مباشرة إلى الزعنون لطمأنته يقول فيها «أنت باقٍ في منصبك رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني»، وهو ما كان يريده الزعنون وفقاً للمصادر.
ورغم أن أكثر من مصدر يتحدث عن إمكانية عقد المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن مصادر «القدس العربي» تفيد ربأنه سيعقد في رام الله بمن حضر وبجلسة عادية لإنهاء هذا الملف على وجه السرعة قبيل توجه الرئيس عباس إلى نيويورك للانضمام إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصل إلى مسامع «القدس العربي» أن جهات رسمية في السلطة الفلسطينية تفكر في إخراج طلبة المدارس في الضفة الغربية في توقيت واحد خلال الأيام المقبلة للتعبير عن وقوفها خلف الرئيس عباس وللمطالبة ببقائه رئيساً للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير كذلك.
وسيبقى هذا الموضوع حديث الساعة في الشارع الفلسطيني وفي الأوساط السياسية خلال الفترة المقبلة حتى يعلن رسمياً عن وقت عقد المجلس الوطني ومكان عقده وجدول الأعمال الذي سيبحثه المجلس، كما هو الحال بخصوص الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

فادي أبو سعدى