الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح
القدس المحتلة- الأناضول: قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، في تعليقه على قرار إسرائيل حظر حركته، إن “الحركة الإسلامية ستبقى، وسيزول الاحتلال الإسرائيلي”.
وجاءت تصريحات الشيخ صلاح، في كلمة له أمام مئات الفلسطينيين، الذين تجمعوا في إحدى ساحات مدينة أم الفحم (داخل الخط الأخضر)، عقب صلاة الجمعة، احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية.
وأضاف صلاح “هي أيام حبلى بالخير إن شاء الله، اليوم اجتمعنا في هذه الساحة، ساحة الحافلات، وإن شاء الله في القريب العاجل سنجتمع هنا في ساحة الحافلات لنركب حافلات النصر إن شاء الله، إلى المسجد الأقصى المبارك”.
وجاء الاعتصام عقب مسيرة جابت شوارع المدينة، عقب صلاة الجمعة التي أقيمت في خيمة اعتصام بالمدينة، وهي إحدى المسيرات التي نظمتها الحركة الجمعة، في عدد من القرى داخل الخط الأخضر (كفر كنا، كفر مندا، طرعان، البعينة، دبوري)، نصرةً للحركة الاسلامية، واحتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية حظرها.
وحمل المشاركون في المسيرات، رايات الحركة الإسلامية ويافطات كتب عليها “لا لحظر الحركة الإسلامية”، و”يا أقصى لن تبقى وحيدا”، كما رددوا هتاف “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.
وفي إشارة إلى إنضمام ممثلين عن قوى وأحزاب أخرى في الاعتصام والمسيرات، قال الشيخ صلاح “أمام هذه الوحدة القوية والدائمة يستطيع الإنسان أن يشعر أنه إذا دخل السجن، فسيدخله مستريحا، لقد ترك وراءه وحدة قوية وحتى لو أكرمه الله الشهادة، سيستشهد وهو مستريح لأنه ترك وراءه وحدة قوية”.
وفي تحد للقرار الإسرائيلي، قال الشيخ صلاح “أعلنها بلا تردد وبلا تلعثم، كنت رئيسا للحركة الإسلامية، وسأبقى رئيسا للحركة الإسلامية، أدافع عن ثوابتها وعن رسالتها ودورها، وأنتصر لها ولوجودها بإذن الله، حتى يأذن الله تعالى بخير من عنده”.
ومن جهته قال النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، جمال زحالقه، “نتصدى لهم (الإسرائيليين) بوحدة صف ولن نسمح بالاستفراد بالحركة الإسلامية”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت في بيان مكتوب، الإثنين الماضي، وصل الأناضول نسخة منه، “حظر الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، واعتباره تنظيماً محظوراً”.
وفي خطوة لاحقة، وقّع وزير الدفاع موشيه يعالون، القرار بموجب صلاحياته القانونية، والذي يعني “أن أي طرف أو شخص ينتمي للحركة من الآن فصاعدا وأي شخص يقدم لها الخدمات أو يعمل في صفوفها، سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة الحبس، كما تستطيع السلطات بموجب القرار مصادرة جميع ممتلكات التنظيم”.