السعودية ترفض تدخل أي جهة في عمليات تنفيذ إعدام الـ47 إرهابيا

اللواء منصور التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي

الرياض- (د ب أ): رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي تدخل أي دولة في تطبيق أحكام الإعدام بحق الـ47 إرهابيا، مؤكدا “إننا لا ننظر إلى أي تهديدات”.

وقال اللواء منصور التركي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المتحدث باسم وزارة العدل السعودية المستشار منصور القفاري “المملكة عندما تنفذ الاحكام لا تنظر إلى أي تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية في المملكة”.

وأضاف التركي أن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، وقال “إن كل ما يصادق عليه الملك من الأحكام ينفذ”.

ووصف التهديدات الإيرانية للمملكة بأنها “غير مسؤولة” وقال “اترك هذه التصريحات غير المسؤولة للخارجية السعودية ( للرد عليها)، مؤكدا أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنه النبوية، مؤكدا “أننا على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم إلى كيفية نظر الآخرين إلينا سواء ما يتعلق بالقضاء او تنفيذ الأحكام”.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصارى قال في وقت سابق، حسب ما نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية، إن السعودية ستدفع “ثمنا باهظا” لإعدامها رجل الدين الشيعى نمر باقر النمر.

وردا على سؤال عن وجود 500 الف معرف ايراني على مواقع التواصل الاجتماعي قال التركي انه “لا يعنينا كيف يرى البعض ما تم اليوم من إعدامات في المملكة، مؤكدا “نحن على ثقه بما نقوم به، ولا يهمنا من له رأي آخر، المملكة صاحبة إرادة على أراضيها”.

وحذر التركي من عدم تنفيذ القوانين في المملكة وقال “من أراد أن لا يقع في قبضة رجال الأمن، عليه أن لا يخالف النظام، حتى لا يقع في الخطأ، مثل ما تم فيهم تنفيذ الأحكام اليوم”.

وشدد اللواء التركي ان ما يهم المملكة “هو موقف المواطن”، مؤكدا أن “المملكة ماضية في تطبيق الشرع، ومسألة ماذا يدور هنا او هناك، ومن لدية شيء يعبر عن ما يرغب”، الا انه قال” على كل شخص أن ينظر إلى القوانين والإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية، وعليه يسأل ما تنعم به المملكة من أمن وامان”.

واعلن اللواء منصور التركي ان تنفيذ الأحكام في الـ 47 تمت اليوم في السجون، مشددا على انه” لا يجوز تصوير أحكام الاعدام” وقال إن “عدم تنفيذ احكام الإعدام في منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، لانشغال الجهات الامنية هناك بما يدور على الحدود”.

وأعلن اللواء التركي أن الاحكام في الـ 47 ارهابيا تمت عن طريق السيف أو الرمي بالرصاص، معلنا انها “تمت في 12 منطقة في انحاء المملكة”.

واعلن اللواء منصور التركي ان المملكة لم تهدف الى تنفيذ الاحكام الشرعية في وقت واحد.

وبشأن تنفيذ احكام الاعدام في السجن امام باقي المساجين قال اللواء التركي “لا يحضر ولا يعلم ولا تكون عملية التنفيذ قريبة بشكل تجعل الآخرين ( من المساجين ) يعلمون أن هناك عملية اعدام، أي انها تكون في مكان بعيد عن الاخرين”.

وردا على سؤال عن إبلاغ أهالي المصري والتشادي اللذين تم تنفيذ أحكام الاعدام فيهما اليوم ضمن الـ47 إرهابي قال اللواء التركي “السفارات تبلغ في حال تنفيذ الأحكام في رعاياها”.

واوضح اللواء منصور أن “السفارات تتابع قضايا الرعايا من جنسياتها، ويتابعون، ويشعرون عند بدء المحاكمة ويمكنون من حضور المحاكمة وتوكيل محامي للدفاع عن الاشخاص، وتبلغ السفارات عن الضحايا من جنسياتها او الجنسية التي تمثلها”.

وتابع “الدبلوماسيون حضروا أو كلفوا بعض الممثلين لحضور المحاكمات، لاطلاعهم على سير المحاكمات القضائية في المملكة”.

من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفاري الاعلان عن عدد الشيعة او السنه من تم اعدامهم اليوم وقال (عملية التصنيف سواء شيعي أو سني) ليس من البيانات التي تطرح امام القضاء، القضاء ينظر بتجرد الى الأشخاص ، لأنه يطبق قواعد قضائية متجردة.

وأكد أن “القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء مذهبي”، نافيا صدور احكام غيابية وقال “إن الاحكام كانت علانية”.

ورفض المستشار القفاري التشكيك في القضاء وقال “التدخل والتشكيك في قضاء المملكة مرفوض ونثق في عدالته”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.

وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا ومصري يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد، وتشادي، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، باعتناق المنهج التكفيري والقيام بعدد من التفجيرات التي أدت إلى قتل مجموعة كبيرة من السعوديين والأجانب.