الرباط ـ ‘القدس العربي’ : في وقت كانت فيه مدن صحراوية تعيش على ايقاع تحرك يقوده ناشطون صحراويون للمطالبة بحق تقرير المصير للصحراويين وفتح ملف ثروات المنطقة، شهدت العاصمة المغربية الرباط، اول امس السبت، ولاول مرة نقاشا مفتوحا بين اصحاب مقاربات مختلفة للنزاع وتسويته بما فيهم جبهة البوليزاريو التي يعتبرها المغاربة عدوا لهم.
وقالت تقارير متعددة ان مدينتي اسمارة والداخلة تسودهما اجواء توتر ومواجهات بين قوات الامن وصحراويين خرجوا للمطالبة بحق تقرير المصير وحماية ثروات المنطقة.
وقال بلاغ لعمالة (محافظة) اسمارة يحمل رقم 6، أن مواجهات شهدتها المدينة استعملت فيها العصي والأسلحة البيضاء حيث اقدمت ‘مجموعة من الأشخاص الجانحين وذوي السوابق العدلية ليلة الخميس بحي مولاي رشيد بمدينة اسمارة على التجمهر بشكل غير قانوني، مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء حيث حاولوا احتلال الشارع العام وعرقلة حركة السير وعمدوا إلى رشق السيارات العابرة للشارع بالحجارة’.
وأوضح البلاغ أن ‘مثيري الشغب قاموا بمواجهة القوات العمومية ووضع متاريس إسمنتية وإضرام النار بالإطارات المطاطية وقناني الغاز على مستوى أزقة الحي المذكور وذلك قصد عرقلة تحركات سيارات الأمن وإحداث حالة من الفوضى والهلع في الحي المذكور، كما قاموا بالرشق الكثيف للقوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة’.
وقالت التقارير ان المواجهات دفعت قوات الامن الى الانسحاب من الاحياء المتوترة والتجمع في محيط العمالة.
وقدرت السلطات حصيلة هذه المواجهات بين الصحراويين وقوات الامن بإصابة 26 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقال موقع الصحراء الان اول امس السبت ان مدينة اسمارة تتسارع بها الاحداث وتأخذ شكلا تصاعديا سوف يولد انفجارا إجتماعيا وشيكا، حيث ينظم عشرات المواطنين الصحراويين، في هذه الأثناء وقفة احتجاجية امام الملحقية الادارية الرابعة، يشارك بها أفراد العائلات الذين تمت مداهمة منازلهم، قبل قليل، في ما توجد وقفة احتجاجية أخرى، امام المحكمة الابتدائية احتجاجا على المداهمات.
وفي مدينة الداخلة حاول بعض البحارة مسنودين ببعض جمعيات المجتمع المدني بمدينة الداخلة، مساء اول امس السبت إغلاق ميناء المدينة احتجاجا على استنزاف الثروة السمكية بطريقة عشوائية وغير مشروعة و’نهب’ الثروات واستنزافها من طرف للوبيات تحميها الدولة ولن تسمح بعد اليوم لكل الممارسات والتهميش والاقصاء ونهب الثروات واستنزافها منذ سنوات طويلة دون ان يكون لها انعكاس على الصحراويين.
وتشهد المدن الصحراوية منذ نهاية نيسان/ ابريل الماضي تظاهرات ومسيرات بعد صدور قرار مجلس الامن 2099 الذي لم يتضمن تكليف بعثة الامم المتحدة بالمنطقة او وضع الية دولية لمراقبة حقوق الانسان والتقرير بها لمجلس الامن الدولي وتوسيع محاور الاحتجاجات بالمدن الصحراوية بفتح ملف ثروات المنطقة وهو ما يرفضه المغرب لانه يمس بسيادته على الصحراء أن ‘أصحاب القبعات الزرق يقومون برصد حقوق الإنسان في الدول التي تعرف حربا أهلية، والتي تنعدم فيها السلطة السياسية’، وتطالب به جبهة البوليزاريو التي تسعى لانفصال الصحراء واقامة دولة مستقلة.
وقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) ان تمديد صلاحيات بعثة ‘المينورسو’ في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، غير ممكن لان البعثة ليست أصلا آلية حقوقية أممية، حتى نقول بتوسيع مهمتها لتشمل حقوق الإنسان. واضاف أن ‘أصحاب القبعات الزرق يقومون برصد حقوق الإنسان في الدول التي تعرف حربا أهلية، والتي تنعدم فيها السلطة السياسية’.
وقال الصبار في ندوة عقدت السبت حول موضوع ‘قضية الصحراء: الأبعاد الحقوقية والاقتصادية والجيواستراتيجية’ نظمها تيار اليسار المواطن في الحزب الاشتراكِي الموحد أن العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الناشطة في مجال رصد حقوق الإنسان، تلجأ إلى استغلال هذه الورقة في منطقة الصحراء، وتوظفها لأهداف سياسية في العديد من القضايا لتشويه صورة المغرب، بالرغم من ‘أن الانتهاكات التي تقع في الصحراء، تحدث أحداث مماثلة لها في العديد من المناطق الأخرى بالمغرب’.
وتساءل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عما إذا كان ما ترصده المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من انتهاكات في الصحراء، يشكل حالة استثنائية بالمنطقة، وفي هذه الحالة ‘يجب علينا البحث عن آليات استثنائية لمراقبة الوضع الحقوقي لان ‘ما يقع أحيانا من تجاوزات وانتهاكات في منطقة الصحراء، يقع في مدن مغربية أخرى’.
وقال الصبار في الندوة التي تعتبر الاولى التي تعقد بالرباط ويشارك بها ناشطون من جبهة البوليزاريو ان التجربة الحقوقية المغربية، تجربة ‘متميزة’، بما لها وما عليها، الا أن المنظمات الحقوقية الدولية توظف تقاريرها لخدمة أهداف سياسية، وغالبا ما تسقط في تناقض ‘صارخ’ فيما يعد المغرب الدولة الوحيدة لحد الآن التي خصصت كلفة مادية كبيرة بالمقارنة مع جنوب إفريقيا، فيما يخص جبر الضرر الجماعي.
وقال الصبار موجها كلامه إلى صحراويين دخل معهم في مشادات كلامية ‘الآن ازداد اقتناعي بمغربية الصحراء إلى حدّ الشوفينية’ لأنّ التوظيف السياسي لورقة حقوق الإنسان في الصحراء برَز لخدمة أحداث بعينها، داخليا أو خارجيا، مع نشر تقارير تفتقد إلى المصداقية، فيما يتعلق بالاختطاف، متحدّيا الجمعيات الحقوقية بـ’الإدلاء بحالة اختطاف واحدة وقعت في الصحراء منذ تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان’.
وانتقد الناشط الحقوقي الحسن مطيق، عضو منتدى الحقيقة والإنصاف موقف الصبار وقال ‘تدخّل الأخ الصبار كان ‘لايْتْ’ مقارنة مع المواقف التي كان يعبّر عنها قبل أن يصبح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان’.
وأضاف مطيق أنّ المغرب كان عليه ان يقبل بتوسيع مهمّة المينورسو. وانتقد محمد البوكيلي ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم تجاوب المغرب مع المنظمات الحقوقية، وهو بذلك يضيع فرصة إعطاء صورة رسمية للرأي العام، والتي سنكون مجبرين على تضمينها في تقاريرنا لكنّ الدولة ترفض التعامل معنا في أغلب الأحيان’.
ولفت البوكيلي إلى أن منطقة الصحراء ‘تعتبر من المناطق السوداء في خريطة حقوق الإنسان، لكونها تعرف توترا وتعدّد حالات الاختطاف، وغياب حق التظاهر، وتواتر الاعتقالات’، منتقدا تعامل الدولة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، قائلا إنها طريقة كلاسيكية تعتمد على النفي فقط، بينما كان عليها أن تتعامل مع هذه التقارير بطريقة أذكى، وذلك بفتح تحقيق حول ما يرد فيها، حتى تكتسي مواقف الدولة مصداقية.
وقال البوكيلي انه لا حل للنزاع الصحراوي الا حلا ديمقراطيا منفتحا على جميع أطراف الصراع من أجل وضع حد للمآسي وإهدار الطاقات الاقتصادية وعرقلة الوحدة المغاربية ويتصدى لكافة الانتهاكات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان في المنطقة مهما كان مصدرها.
وأضاف أنّ إطالة أمد النزاع في الصحراء ينجم عنه مزيد من الضحايا، ونهْب للخيرات، والفساد المالي والاغتناء غير المشروع على حساب ساكنة المنطقة، التي تستمر وضعيتها الاجتماعية في التدهور، في ظل غياب محاسبة المسؤولين عن مراكمة الثروات بشكل غير مشروع.
وقالَ مصطفَى عبد الدايم عضوُ المكتب التنفيذِي للصحافيين والكتاب الصحراويين وهو احدى المؤسسات الرسمية لجبهة البوليزاريو، إنَّ هناكَ حاجةً لتجاوزِالخجل السياسي ‘فِي التعاطِي مع قضيَّة الصحراء الغربيَّة’ ويأملُ أن تتجاوزَ النخَبُ المغربيَّة لغَة الخشب، والتعاطِي مع القرارات الأممية بموضوعيَّة فِي منابر الإعلام، بعدم الطرف عن حثّْ كافة القرارات الأمميَّة على تقرير المصير، فِي ظلِّ عدم وجود أيَّة دولَة في العالم تعترفُ للمغرب بسيادته على الصحراء.
واكد عبد الدايم انتماءه لجبهة البوليزاريُو، رافضاُ المقارنَة بينَ ما يحصلُ من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من المدن المغربية وما يحصلُ فِي الصحراء، لأن الوضع هناك مختلف لتعلقِ الأمر بتصفيَة استعمار، يواجهها الجانب المغربي بمقاربَة أمنيَّة، نبهت تقارير دوليَّة كثيرة، كتلك الصادرة عن منظمة العفو الدوليَّة أو مؤسسة روبرت كينيدي، إلى انزلاقاتهَا.
وقال ان حل الحكم الذاتِي الذِي اقترحهُ المغرب لحل النزاع يتضمن إلغاءً لحق الساكنة في التعبير الديمقراطِي عن الحل الذي تراهُ مناسبا، متسائلاً حول السبب الذِي يمنعُ من اللجوء إلى صناديق الاقتراع ‘رغم كوننا لا نعلم لصالح من ستؤول النتائج’ يقول الناشط الصحراوي.
ونفى عبد الدايم ما يتردد بالمغرب عن الدور الجزائرِي فِي ملف الصحراء، وقال ‘الصحراويون موجودون حقيقَة فِي الصحراء وليسُوا مجرد دمًى تحركهم الجزائر، التي يعلق عليها المشكل، وهو وجودٌ يفرضُ الاعتراف وعدم الإنكار’.
وقال الكاتب والصحافِي المغربي علي أنوزلا، الذي تعرض للكثير من الانتقادات في الآونَة الأخيرة، بسبب موقفه من التوصيَة الأمريكيَّة المتضمنة لصلاحية مراقبة المينورسُو لحقوق الإنسان بالصحراء انَّ قضيَّة الصحراء قضيَّة غياب للديمقراطيَّة، مذَكراً بإفضاء انعدام الديمقراطيَّة إلى الحرب، بعد مغادرة الوالِي مصطفَى السيد مدرجات الجامعَة لجعل الصحراء منطقَة ثوريَّة، بعد بسط موقفه فِي مقال بعنوان ‘الصحراء فلسطين المغرب العربِي’، عقد فيه مقارنة بين الصحراء وفلسطين.
واضاف أنُوزَلا أنَّ الدولَة المغربيَّة اختارت نهج مقاربَة أمنيَّة، وتبنت سياسَة شراء الولاءات والذمم، عبر الخص بالمنح والعطايا والامتيازات، التي لم يعرفها المجتمع الصحراوي من قبل، وهوَ ما أدَّى إلى تفشِّي الفساد داخله، كمَا فِي المؤسسة العسكريَّة وخلقَ اتكاليَّة لدَى المواطن الصحراوِي، مستدلاً بفكرة أشبال الحسن الثَّانِي، التِي وصفها أنوزلا بالجريمَة، وقال إنهَا هجرت جيلاً كاملاً من التلاميذ وحرمته من مواصلة المسار التعليمي.
وذهبَ المتحدث إلَى أنَّ الدولة المغربيَّة ظلت تمارس رقابة كبيرة على أنشطَة الأحزاب التِي لا تتبنَى وجهة النظر الرسميَّة من قضيَّة الصحراء، وخلقت مجتمعاً مدنياً هجيناً تغطِّي به على قمع الحريَّات دون استثناء، سواء تعلقَ الأمرُ بالحق في التعبير أو التظاهر، مما أدَّى وفقَ أنوزلا إلى قتل الديمقراطيَّة، بسبب طرح قضيَّة الصحراء داخل إجماع مقدس، يسيرُ إلى تأييد أيَّة رؤيَة للحل يطرحهَا القصر.
ويعتقد انوزلا ان مبادرة الحكم الذَّاتِي فقدت الكثير من وهجها ومصداقيتها، بل أفرغت من كامل مضمونهَا بعدَ مضيِّ 6 سنواتٍ على طرحها، بسببِ بعد المغرب عن الديمقراطيَّة التي تسمحُ بإقامَة حكم ذاتِي يختارهُ الصحراويون طوعاً ولا يفرضُ عليهم، زيادة على تردد السلطَة في تنفيذ الجهوية الموسعة، حتَّى في مناطق لا توجد بها إشكالات انفصاليَّة، مما يطرحُ أكثر من تساؤل حول الطريقَة التِي ستتعامل بها الدولة المغربية مع رئيس الحكم الذاتي بالصحراء