مصر.. حبس شرطي قتل مواطناً والمعارضة تحذر من اتساع الدولة البوليسية

Feb 19, 2016

20160219155703afpp--afp_828

القاهرة - الأناضول  : قررت النيابة المصرية، امس حبس الشرطي المتهم بقتل مواطن بالقرب من مديرية الأمن بالعاصمة القاهرة، فيما ازدادت الانتقادات المعارضة للنظام، تجاه الواقعة.  ومساء الخميس الماضي، قُتل مواطن مصري، يدعى محمد عادل إسماعيل ، برصاص شرطي، قرب مقر مديرية أمن القاهرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ، أنه تم إلقاء القبض على رقيب الشرطة، المتهم بقتل السائق “عن طريق الخطأ”، في حالة حرجة، وتم نقله لمستشفي حكومي بوسط العاصمة.

وبحسب مصدر قانوني – لم يرغب بكشف هويته-،  أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحبس الشرطي المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مسندة له تهمة “جريمة القتل العمد بحق المجني عليه، مستخدما سلاحه الحكومي، عقب استجوابه في المشفى، التي دخلها  في حالة حرجة، بعد الاعتداء عليه من قبل الأهالي، فور حدوث واقعة القتل”.
فيما انتقد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان ، وحزب مصر القوية المعارض، وحركة شباب 6 إبريل، الواقعة.
وقال عبد الموجود الدرديري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، للأناضول، أمس، إن “استمرار هذه الوقائع نتيجة ما حذرنا مراراً من اتساع الدولة البوليسية في الإجراءات القمعية دون توقف”، مضيفاً “انتقل القتل من المعارضيين، للمواطنين من غير ذوي التوجهات السياسية”.
وبحسب بيان،  قال أحمد إمام، متحدث حزب مصر القوية إن “انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين، والتي أصبحت تتكرر بشكل يومي، نتاج أفكار نظام يضع جهاز الشرطة  فوق القانون والمحاسبة، قولاً وفعلا”، مشيرًا أن “لوضع الذي يتعامى عنه النظام، أصبح خطيرًا وأن استمراره يُنذر بعواقب وخيمة”.
فيما انتقدت حركة شباب 6 إبريل المعارضة، في تدونية لها عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقعة القتل، مشيرة أن “دولة أمناء الشرطة المستوطنة داخل وزارة الحالات الفردية (في إشارة إلي عبارة تذكرها الداخلية كرد على الاعتداءات الأمنية الأخيرة)، تقوم بدورها فى إسقاط النظام بامتياز″. وكان محيط مقر مديرية أمن القاهرة، المقر الرئيسي لشرطة العاصمة المصرية، شهد  تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي، ضد قتل المواطن برصاص الشرطي، وترديد هتافات ضد الشرطة.
وأمس، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن “هناك تقدير لجهود الشرطة”، داعيا لـ”محاسبة التجاوزات الفردية من عناصرها عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية،  وذلك عقب استدعاءه وزير داخليته، اللواء مجدي عبد الغفار، وعقد معه اجتماعاً.
وتواجه الشرطة المصرية، انتقادات حادة من جانب حقوقيين، عقب اعتداء رجال شرطة على أطباء قبل نحو أسبوعين، وأسفرت عن احتجاجات واسعة للأطباء، وقالت الداخلية، وقتها إنها حالات فردية لا يجب تعميمها، فيما ترى بيانات حقوقية إنها نتاج سياسات أمنية خاطئة تجاه المواطنين.

- -

2 تعليقات

  1. سعدت بخبر قيام الأهالى بمهاجمة الشرطى الذى قام بقتل مواطن بدم بارد. أرجو أن تكون هذه بداية نهاية هذا النظام البوليسى الذى أعطى الشرطة كل الحق والصلاحية في قتل المواطنين والدوس على كراماتهم وإهانتهم. أرجو أن تكون هذه بداية لثورة كاملة تقتلع هذا النظام ألذى لا يؤمن إلا بإنتهاك حريات المواطنين.

  2. انا الغضب اللي جوة الصدور … خايف اخرج و اكون بركان بيثور … انا البرئ في الزنزانة … صرختي رجت كيان سجاني … لا الحديد و النار هييغرو ايماني ..و لو تعلو السور او حتي اموت … روحي هتفضل حرة غصب عن سجاني و اسيادة

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left