المغرب يطالب بتأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب

الرباط – «القدس العربي»: أعلن خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، الثلاثاء، في جنيف عزمه القيام بزيارة متابعة للمغرب، خلال السنة الجارية، وذلك استجابة للدعوة التي سبق ووجهتها له السلطات المغربية، وهي الثانية له للمملكة في ظرف ثلاث سنوات.
وأبدى أمام الجلسة العامة في مجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي حول مناهضة التعذيب، رغبته في القيام بزيارة المتابعة خلال سنة 2016، والتي تأتي بعد الزيارة التي قام بها سنة 2012، معرباً عن شكره للمغرب على الدعوة.
واكد المقرر الخاص أنه ينتظر من السلطات المغربية برمجة تاريخ للزيارة، لن يتمكن، بحسب مصدر دبلوماسي مغربي، من إجرائها، لكون مهمته على رأس الولاية الأممية المكلفة بمجال التعذيب، ستنتهي في تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الانتخابات التشريعية المغربية المرتقب إجراؤها في السابع من الشهر نفسه.
ونقل موقع هسبرس عن مصدر دبلوماسي مغربي أن الرباط طالبت بتأجيل الزيارة إلى ما بعد الانتخابات، لكون الأجندة التي تسبقها لن تسمح للمسؤولين المغاربة بملاقاة المقرر الأممي، وهو الأمر الذي أبلغ به السفير الدائم للمغرب بمجلس حقوق الإنسان، محمد أوجار، خوان مانديز خلال لقاء لهما على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وكشف المسؤول المغربي للمقرر الأممي أن المغرب يرحب دائماً بزيارات المقررين الأممين، حيث تم استقبال 11 مقرراً، وأن هذه الزيارات، لاسيما المتعلقة منها بالمتابعة، تواكب التحولات والإصلاحات التي يعرفها خصوصا في المجال الحقوقي.
وتقول الرباط ان اللقاءات التي ستجمع مانديز بالمسؤولين المغاربة، تهمّ، أساساً، كلاً من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وهما الوزيران المشرفان على العملية الانتخابية وان زيارة المتابعة التي يفترض أن يقوم بها مانديز للرباط يجب أن تبرمج بعد تشرين الاول/ أكتوبر، لكون الفترة التي يقترحها مرتبطة بالاستعداد للانتخابات، بعدها شهر رمضان، ثم الحملة الانتخابية، وبالتالي فإن المقرر الأممي المقبل هو من سيزور المملكة، وليس مانديز.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان مانديز، في تقرير له بخصوص زيارة المغرب خلال الفترة من 15 إلى 22 ايلول/ سبتمبر 2012، الحكومة المغربية إلى ضرورة مواصلة تعزيز التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مسجلا استمرار بعض حالات المعاملات القاسية في القضايا الجنائية ذات الصلة بالأزمات والاحتقانات الكبرى، وحالات أخرى محدودة ومعزولة تتعلق بقضايا الحق العام، والتي لا تمارس على نطاق واسع أو بشكل ممنهج.
كما طالب السلطات المغربية بمواصلة الجهود في مجال ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة بموضوع التعذيب، لاسيما في ما يتعلق بالمنظومة الجنائية، وتعريف التعذيب، وتحديد المسؤولية الجنائية حوله وضمانات المحاكمة العادلة، والاتصال بالمحامي، ومدة الحراسة النظرية، والإثباتات المتعلقة بالتعذيب، وحجية محاضر الشرطة القضائية، وتعزيز مساهمة دور الطب الشرعي في إثبات حالات التعذيب، وفتح تحقيقات سريعة وناجعة في حالة وجود ادعاءات أو مؤشرات حول وجود التعذيب، ومعاقبة الأشخاص المتورطين في ذلك، وتعميم نظام المراقبة الإلكترونية لأماكن الحراسة النظرية.
وكشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بجنيف، إعداد الحكومة المغربية مشروع قانون حول مؤسسته الوطنية، للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، يمنحها آليات وقائية لمنع التعذيب في المملكة.
وقال الصبار في الدورة الواحدة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان «تم إعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تعهدت الحكومة المغربية باحتضان المجلس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن بنيته التنظيمية».
ويضطلع المجلس بموجب القانون الجديد، بأدوار الآليات المنصوص عليها في الصكوك الدولية، وقال الصبار انه إلى جانب الآلية الوقائية لمنع التعذيب، هناك آلية الإنصاف لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وآليتا المتابعة والإنصاف المنصوص عليهما في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي من المنتظر أن يعتمده البرلمان في دورته الربيعية المقبلة، بعد إيداع المغرب صكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.
وأوضح الصبار، أنه من أجل ضمان فعالية هذه الآليات، أحدث المجلس الوطني مركزا وطنيا للتدريب على حقوق الإنسان، يطمح أن يقوم بدور فعال على المستوى الإقليمي والقاري، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات المتدخلين جميعاً.
ورحب المجلس الوطني لحقوق الانسان بالإجراءات التأديبية والزجرية ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القانون، والتي شهدها المغرب، منوهاً بإصدار مذكرات تروم منع التعذيب وحماية الضحايا والشهود وضمان حقوق الدفاع.
وأكد أن المؤسسة التي يشغل أمانتها العامة تقوم بتحريات بشأن ادعاءات وحالات تعذيب معزولة في أماكن الاحتجاز، أشار إلى أن الحكومة المغربية تبنت سياسة للتدريب لصالح المسؤولين عن إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني، كاشفاً أنه تم تدريب أكثر من 600 عنصر أمن من مختلف الرتب، وأوصى الحكومة بتعميم هذه التداريب على كل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.