القاهرة ـ أثار تصريح لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول جواز تعدد الزوجات جدلاً كبيراً، حيث أكد الطيب أن التعدد بدون أسباب يعد “عبثاً وهراءً”، متحدياً أي شخص أن يأتي بآية أو حديث يأمر الرجل بتعدد الزوجات أو يفضل له ذلك.
وقال شيخ الأزهر خلال برنامجه التلفزيوني الذي يعرض على الفضائية المصرية وبعض الفضائيات الأخرى، إن تعدد الزوجات في الإسلام يلجأ إليه عند الضرورة، حيث إن الإسلام يدعو إلى تكوين أسرة بطريقة مشرفة تقوم على الاحترام المتبادل بين الزوجين.
وطالب كل من يقول أن تعدد الزوجات أمر مطلوب أن يأتوا بآية أو حديث فيه أمر للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو حتى يفضل له، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يقال هذا الكلام في ظل قوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}، وقوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم}.
وأوضح الدكتور أحمد الطيب في نهاية حديثه، أننا نذهب إلى تعدد الزوجات عند استحالة الحياة مع الزوجة الأولى، أو الصلح بينهما.
بعد الصلاة والسلام علي رسول الله عند ما شرع الله التعدد لم يكن ممنوعا بل جاء التشريع لكي ينضم فا صل الزواج التعدد ولكن الشيخ جاء بنصف الاية فقط لي يناسب رايه ولكن الله لم يجعل سببا للتعدد ولكن جعل التشريع في هذه الاية لرحمة اليتامي والله اعلم
بما أني متعدد الزواج وسعيد جداً جداً جداً فلن أعلق
ولا حول ولا قوة الا بالله
السيد الكروي انت تعلم ان في اوروبا تعدد الزوجات ممنوع و عقابه السجن
للأسف يوافق رايي رأي هذا الانقلابي
* مع احترامي لتعدد عزيزي الكروي
أنا مع رأي شيخ الأزهر .
* يجب ان يكون ( التعدد ) للضرورة فقط
مع حفظ ( كرامة ) الزوجة الأولى.
سلام
رغم تحفظي على موقف من يسمى بشيخ الأزهر “السياسي” في سلبيته و انصياعه للمتغلب،في حين ان ما ينتظر منه وهو بهذا المنصب ان يكون تابع لا متبوع ، لكن فيما يخص هذا الرأي الشرعي ، فأنا معه تماماً ليس بالعاطفة وانما بالدليل الشرعي وكما يلي:
الآية التي الوحيدة التي ذكرت موضوع تعدد الزوجات،هي هذه الآية الكريمة(رقم 3) من سورة النساء:
“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾”
التعدد مرتبط بشرط، فهناك جملة شرطية تبدأ بأداة الشرط ” إن” و جملة الشرط ،هي الخوف في انصاف اليتامى في المجتمع، اي من فقدوا ابائهم لأي سبب (ومعروف ان الرجال و بسبب الحروب و حوادث العمل ، أكثر عرضة للوفاة من النساء بشكل عام في المجتمعات) ـ و بالتالي ، هنا شرط التعدد وهو الزواج من أمهات اليتامى، طالما هناك القدرة الجسدية والمادية، و لغاية جمع اربع نساء كحد اعلى، اما جملة ، فإن خفتوا الا تعدلوا …. فهي الخوف ليس من عدم العدل بين النساء كما ذهب الكثير الى فهم هذه العبارة ، و لكن الخوف من عدم العدالة بين ابنائهن اليتامى و اولاد الزوج من صلبه ، و الدليل ان هناك آية واضحة شديدة الوضوح تنص :
” وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ….”
حيث أن التفسير المعتاد من ان العدالة الأولى هي العدالة المادية (اي توفير عدل في معاملة الزوجات في توفير حاجاتهن) والثانية هي العدالة القلبية (الحب) غير مقنع بصراحة و محاولة للإعتساف في تأويل النصوص!
كما ان سياق آية التعدد، ما قبلها وما بعدها كله يتكلم عن اليتامى و كيفية معاملتهم !
يدخل في ذلك وعلى القياس، الضرورات التي تدفع الى التعدد ، من مرض و عجز الزوجة، و القدرة الجسدية غير الطبيعية لبعض الرجال التي تجعلهم لا يكتفون بإمرأة واحدة ، و كلها استثناءات ، مع ضرورة معرفة الزوجة او الزوجات الأول بأن زوجها سيقوم بالزواج الآخر في كل الحالات، و تعطى كل الحق في البقاء او الأنفصال.
علماً ان من حق الزوجة ان تشترط في عقد زواجها ، ان لا يعدد عليها زوجها و اذا وافق الزوج عليه ان يلتزم بذلك قانوناً و شرعاً ولا يعود له حق التعدد الا بموافقتها.
حياك الله عزيزي الدكتور أثير وحيا الله إستثناءاتك الطيبة وحيا الله الجميع
أما العزيز فاز فأقول له بأن التعدد بالنرويج غير مسجل بالدولة ولهذا فلا مشكلة البتة
ولا حول ولا قوة الا بالله
حياك و بياك اخي العزيز داود، و صيام مقبول !
اضحكتني ، اضحك الله سنك.
لكن ان كان الزواج غير مسجل في الدولة ، ماذا عن الحقوق ، كما اشار البعض هنا ؟
و نحن لا نتكلم عن اشخاص حسني النية مثلك ان شاء الله ، و لكن في العموم ، كيف تضمن المرأة الثانية او الثالثة او الرابعة و اولادهن ، حقوقهن و حقوقهم ، في حال الطلاق و الوفاة ؟! و كيف يتم تسجيل اولاد غير الزوجة الأولى رسمياً بإسم الأب ؟!
لا مشكلة مع تسجيل الأطفال داخل أو خارج النرويج
المشكلة بالتوريث فقط ولهذا يجب توزيع الميراث مبكراً لأن الزوجة الأولى تأخذ كل شيئ قانونياً
مع تحياتي ومحبتي وإحترامي لك يا عزيزي الدكتور أثير وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
عذراً ، تصحيحات ( مابين علامتي الإقتباس” لطفاً:
1.في حين ان ما يُنتظر منه وهو بهذا المنصب ان يكون ” متبوع لا تابع”
2. هي الخوف في “عدم” انصاف اليتامى
ارى ان يوقف العمل بهذا التصريح تماماً و الى الأبد، زمن امتهان و عبودية المرأة ولى ولا مجال لعودتة ابداً، و تعدد الزوجات فية امتهان و عبودية للمرأة وان كان يقبله البعض لبنات الناس فلن يقبله لإبنتة او اخته او حتى ابنة عمه. افيقوا ايها المسلمين و الحقوا بالركب فقد فاتكم الكثير…العالم يمضي قدماً و نحن نتخلف… نهبش ما يوآتي ما نريد من القرن الواحد والعشرين و بعد ذلك … نعود ركضاً لموقعنا في القرن الرابع والخامس.
اخـــي الكريم القرن الرابع والخامس هجري والقرون الذي قبله هي خير القرون في تاريخ الاسلام ….
يــا أخي تقدم وحدك …
أجدني كل مرة مضطرا للرد علي مثل هاته التعليقات :
* الاسلام حرر المرأة من العبودية والاستغلال
*اما اليوم فهي سلعة رخيصة تباع و تشتري و ينتهك عرضها باسم الحرية والتحرر والتقدم وهلم جرًا…
* من يعتقد ان الاسلام اهان المرأة فهو انتقاد صريح للشرع المطهر الذي جاء به القران الكريم والسنة والكتب السماوية من قبله
* اي ركب هذا الذي نلحقه ركب الفجور والتحلل والانسلاخ من الدين ام ركب العنف والموخ الخلاقي ومجانبة الفطرة
اخي الكريم الطريق واضح والسبيل بين ومن حاد عن الطريق ومن شذ شذً في النار.
الجملة الوحيدة التي قالها في حياته ولها قيمة ومعني!
عند البعض تطبيق الشريعة يعني تعدد الزوجات وحتي ربما ارجاعنا لعهود الجواري وملكات اليمين!
ولا تردين الرسايل وايش اسوي بالورق!
نعم نعم الزواج الثاني في اوروبا لا يسجل وعليه فالزوجة الثانية تعتبر خليلة في العرف الاوروبي ولو توفي زوجها او خليلها فلا حقوق مدنية لها لانها غير معترف بها في الأوراق الرسمية..لذلك انا استغرب ان تقبل واحدة بنت ناس على نفسها ذلك!!!! اما شيخ العسكر فهو لأول مرة يتكلم صح.
شيخ العسكر ، شيخ الانقلابيين شيخ ما اعرف منو ! انسان صادق وينطق بالحق وقمة المنطق ! اما تعدد الزوجات في دول تمنع ذلك فهو تحايل والتفاف على القوانين التي على الاجانب احترامها ، ولا تعريف آخر له ! والا يجب ان نسمح بزواج المثليين لانه عقد خارج بلداننا وحتى لمواطنينا لانه حرية شخصية !!!