تونس ـ «القدس العربي»: أثارت صورة نشرتها وزارة العدل التونسية حول زيارة الوزير عمر منصور إلى سجن «المهدية» شرق البلاد، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد بعض النشطاء بالمعاملة «اللاإنسانية» للسجناء في البلاد.
وكان الوزير زار قبل أيام سجن «المهدية» لتدشين مراكز للتأهيل والتدريب داخل السجن «كما عاين الوزير سير التكوين والتدريب بعدد من الورشات كورشة الفسيفساء والحلاقة وورشة الإنتاج السينمائي إلى جانب فضاءات الترفيه والأنشطة الفكرية الموضوعة على ذمة مساجين سجن المهدية»، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» بعنوان «إفطار جماعي مع المساجين والأعوان».
وأشار البيان إلى أن وزير العدل «ثمّن المجهودات المبذولة في اتجاه دعم مقومات الأنسنة في السجون التونسية وتعزيز آليات الإحاطة بالمساجين ودعم فرص اندماجهم في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة»، مشيراً إلى أنه «تناول وجبة الإفطار رفقة والي المهدية وعدد من الإطارات (القيادات) القضائية وإطارات الجهة وأعوان السجن إلى جانب ثلة من المودعين والسجناء».
إلا أن إحدى الصور المرفقة مع البيان أثارت استنكار عدد كبير من النشطاء والحقوقيين، وخاصة أنها تُظهر الوزير وهو يتناول الطعام مع عدد من المسؤولين عن السجن وخلفهم عدد كبير من السجناء «محشورون» داخل نوافذ تبدو كالأقفاص.
وكتب أحد المستخدمين ويدعى عاطف «ما معنى حشر المساجين وراءهم (وراء الوزير والمسؤولين) بهذه الطريقة اللاإنسانية وكأنهم ليسوا بشراً؟ شكراً للوزير على هذه الفضيحة».
وكتب محمد «بعد ذلك يتساءلون: لماذا تعتبر السجون التونسية اكبر مفرّخ للدواعش؟ الارضية اللي خلقتوها هي السبب الرئيسي لانتشار الفكر التكفيري، وأضافت فاطمة «صورة بشعة، انحطاط اخلاقي واحتقار لكرامة الانسان، حتى ولو كانوا مساجين ومذنبين!».
يُذكر أن النائبة والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة أكدت قبل أيام لـ»القدس العربي» أن السجون التونسية مليئة بأطفال لا يشكّلون خطراً على البلاد، مضيفة «ثمة العديد من الإصلاحيات تتضمن أطفالاً ليسوا في سن دخول السجن، كما أن هناك بعض الأطفال في سن المسؤولية الجزائية ولكنهم ارتكبوا جرائم لا تستوجب السجن بل المتابعة والإحاطة، ونعتبر أن هذه المسائل لا بد من معالجتها».