رام الله- الأناضول- اتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأحد السلطات الإسرائيلية بـ”تهديد موظفيها وناشطيها بالقتل”، مرجعة ذلك لعملهم في رصد “الجرائم” الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال شعوان جبارين، مدير “مؤسسة الحق القانونية” في رام الله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المؤسسة: “بعد فتح محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وبعد أن سلمت مؤسسات حقوقية فلسطينية وثائقها، وقدمت بلاغات للمدعية العامة، تلقى عدد من العاملين (في المؤسسات الفلسطينية) اتصالات تهديد بالقتل من أشخاص يدعون أنهم بالمخابرات الفلسطينية”.
وأضاف: “محامية مؤسسة الحق في هولندا، التي تتولى التنسيق مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية تلقت رسائل تهديد واتصالات، تم تدمير البريد الإلكتروني الخاص بها، يتعقبون أي اتصالات تجريها من أي هاتف، وتم إبلاغ الجهات المختصة في هولندا بالأمر وفتح تحقيق”.
وتابع جبارين: “من يقم بذلك يمتلك تقنية بصمة الصوت، لا يمكن لأفراد أو مجموعات أو عصابات أن تمتلكها، نحن نتهم الحكومة الإسرائيلية والمنظمات اليمينية المتطرفة بالوقوف خلف الأمر، المؤشرات تشير إلى ذلك. هم أصحاب المصلحة، ويسعون لإسكات المؤسسات القانونية”.
واستطرد: “هذا عمل عصابات يسعون لتخويف وترهيب كل من ينتقد إسرائيل”.
ولفت جبارين إلى أن تحقيقات ما تزال متواصلة في هولندا وألمانيا وبلجيكيا حول الأمر؛ حيث طال التهديد عدداً من العاملين في المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت 12 منظمة حقوقية فلسطينية، عبر بيان، إن إسرائيل تعمل على ملاحقتها، وتشويه صورتها في الخارج، وقطع مصادر تمويلها.
وشملت هذه المنظمات “مؤسسة الحق القانونية”، و”مركز الميزان لحقوق الإنسان”، و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”.
وحتى الساعة، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي رد بشأن هذه الاتهامات.