مجلس النواب المصري يهدد الحكومة بسحب الثقة لفشلها في مواجهة الأزمات

القاهرة ـ «القدس العربي»: تعالت أصوات النواب المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، لفشلها في مواجهة الأزمات المتعاقبة، بينما رفض آخرون هذه المطالب، مؤكدين مساندتهم لها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قد حضر إلى مقر جلسة البرلمان ب للرد على استجوابات النواب، واعتبر أن الأوضاع في مصر مستقرة وأفضل من دول أخرى كثيرة مثل سوريا والعراق وليبيا.
وأكد في كلمته، أن الأزمات الحالية التي تشهدها مصر، نتيجة تراكمات الماضي، وبسبب الحكومات السابقة التي كانت تخشى المخاطرة والمجازفة، قائلًا:» لو فعلت ذلك لما وصل الحال إلى هذا الوضع الآن».
وفي المقابل قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس يتضامن مع الحكومة في جميع القرارات الصعبة التي تتخذها للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، مضيفًا: «لسنا أقل من أي دولة مرت بظروف اقتصادية صعبة».
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال برنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، أن النواب اتفقوا على إعطاء حكومة شريف إسماعيل فرصة شهر، حتى نشاهد هل ستقوم الحكومة بتفعيل التوصيات التي أقرتها أمام المجلس.
وأضاف أن المشكلة هي عدم الاستعانة بالخبرات والأفكار الشبابية، لافتًا إلى أنه إذا قام بتغيير الحكومة ستأتي حكومة أخرى بالرؤية والقرارات نفسها. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر بحاجة إلى حكومة تمتلك أدوات فكرية تستطيع من خلالها تفعيل الدور البشري، وتقوم بفتح مجالات اقتصادية مختلفة.
وطالب الحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي سريع في القاهرة، يقوم بجذب المتخصصين الاقتصاديين، من دون تمييز من الأطياف السياسية كافة، مشيرًا إلى أنه يريد مؤتمرًا اقتصاديًا محليًا حتى نتعامل مع إمكاناتنا.
ونفى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخله هاتفية مع برنامج «على هوى مصر» المذاع على فضائية «النهار وان»، أنه وراء حملة التوقيعات داخل البرلمان لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أنه ضد هذا الأمر؛ لأن الدولة تواجه تحديات خطيرة. وأضاف أنه طالب عددًا من أعضاء البرلمان بوقف حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة، لافتاً إلى عدم تأييده لسحب الثقه من الحكومة، ويوافق على إجراء تعديل وزاري في أسرع وقت.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن توقعه بتغيير 10 وزراء خلال التعديل الوزاري المقبل، مضيفاً أن مسؤولي الدولة المصرية كافة يجب أن يعلموا أنهم في خندق واحد، قائلاً: «البلد دي لو راحت مش هترجع».
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له، إن جلسة مجلس النواب وحماس النواب الشديد إلى سحب الثقة من الحكومة كانت فرصة البرلمان في استعادة ثقة الشعب به والتي ضاعت في ممارسة الأعضاء في دور الانعقاد السنوي الأول، لكنهم أضاعوها.
وأكد أن تراجع النواب عن سحب الثقة من الحكومة، بمثابة علامة فارقة في تاريخ البرلمان المصري، ومؤشر خطير يؤكد أن العصمة ليست في يد المجلس وأعضائه، بدليل هدوء حماسهم الشديد وكلماتهم النارية ضد أداء الحكومة ورئيسها بدون أي وعود من رئيس الحكومة على رفع معاناة الشعب.
ورأى الشهابي، أن البرلمان سوف يستمر كأداة تابعة للدولة وخاضع لتوجهاتها ولن يمارس مهامه الرقابية أو التشريعية، وذلك لأسباب تتعلق بطريقة اختيار الأعضاء، إضافة إلى غياب عامل الخبرة عن النواب والأمانة العامة للبرلمان ورئيس المجلس النواب.
وأشار إلى أنه حتى الأعضاء القدامى لا يملكون أي خبرات برلمانية في فترة نيابتهم السابقة عن الحزب الوطني، لأنهم لم يمارسوا مهام العضوية في تلك الفترة.
وكان الدستور المصري لسنة 2014 قد خوّل لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، ونص في مادته رقم 131 « لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل».