الجزائر: الجنرال توفيق يتصدر واجهة الأحداث مرة أخرى رغم صمته

الجزائر – «القدس العربي»: عاد الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق ليتصدر المشهد السياسي، رغم أنه لم ينبس ببنت شفة منذ مغادرته منصبه في أيلول/سبتمبر 2015، عدا بيان أصدره للدفاع عن مرؤوسه السابق الجنرال حسان، لكن اسم الجنرال الذي كان يتردد بين فترة وأخرى على لسان عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان ينتقده ويفتح النار عليه بين فترة وأخرى، عاد هذه المرة ليذكر بطريقة مختلفة، إذ يتم تداول معلومات عن قرب عودته إلى تولي منصب ما، وهو ما أصاب بالهلع الكثيرين ممن سارعوا لذبحه إعلامياً بعد تنحيته.
وكان رحيل عمار سعداني أو ترحيله من منصبه بطريقة غامضة وسريعة قد فتح الباب للحديث عن عودة الجنرال أو «الماجور» كما يلقبه البعض، خاصة وأن سعداني كان قد هاجم الجنرال بشراسة أياماً قليلة قبل سقوطه، ووصل حد وصفه بأنه رأس حربة جنرالات فرنسا في الجزائر، وكذا اتهامه بأنه وراء إشعال فتنة طائفية في مدينة غرداية، وهي اتهامات خطيرة وغير مسبوقة في الساحة السياسية الجزائرية، وبالتالي فإن مغادرة سعداني لمنصبه في تلك الظروف الغامضة غذى قراءة البعض بخصوص يد الجنرال التي طالت سعداني بعد أن تطاول عليه أكثر من مرة، ولكن الكثيرين لم يصدقوا هذا التحليل، معتبرين أن رحيل سعداني ليس له علاقة بالجنرال، لكن ما حدث بعد ذلك عزز فرضية عودة صاحب «السيجار».
وبعد حادثة رحيل سعداني بأيام أقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعيين بلقاسم زغماتي كنائب عام على مستوى المحكمة العليا، ورغم أن الخبر قد يبدو عادياً لأول وهلة، لكن في الحقيقة هذا التعيين يطرح أكثر من تساؤل، لأن زغماتي كان نائباً عاماً على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وهو الذي أصدر مذكرة التوقيف المثيرة للجدل سنة 2013 ضد الوزير السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه، وهي المذكرة التي لم تطبق بسبب أخطاء في الإجراءات، والتي لم تصحح بعدها، ولم يظهر عنها أي خبر، بل إن شكيب خليل نفسه عاد معززاً مكرماً واستقبل بشكل رسمي، وكان يتنقل بحراسة، وتردد اسمه كمرشح لتولي مناصب عليا، أقلها رئيس وزراء، قبل أن يعود إلى منفاه الأمريكي، وقد أقيل بعدها النائب العام زغماتي، وقيل إن هذه الإقالة عقاب له على اتخاذه قرار إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وأسرته، خاصة وأنه اتهم بأنه أصدر هذه المذكرة بطلب من وزير العدل السابق محمد شرفي، وأن العملية كلها تمت بقرار من الجنرال توفيق، أي خلاصة القول أن زغماتي هو أحد رجالات «الماجور»، لذا فإن عودته في هذا الظرف بالذات، فسر على أنه تمهيد لعودة رجال الجنرال توفيق، ثم عودته هو شخصياً، ليس لمنصبه كقائد لجهاز الاستخبارات، وإنما إلى منصب آخر.
وفي التوقيت نفسه تقريباً بدأت إشاعات تتحدث عن لقاء دام أكثر من ساعتين بين الجنرال توفيق وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولقاء آخر بينه وبين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره، وهو ما زاد في تعزيز فرضية أن الجنرال لم ينته بعد، وأنه لم يقل كلمته الأخيرة. في المقابل وقع أكثر من 14 محامياً من مختلف جهات الوطن عريضة أعلنوا فيها استعدادهم «للتأسس» في حق الجنرال توفيق إذا ما أراد رفع دعوى قضائية ضد عمار سعداني زعيم حزب الأغلبية، على خلفية التصريحات النارية والاتهامات الخطيرة التي وجهها ضد الجنرال توفيق، الذي كان على رأس مؤسسة أمنية تابعة للجيش، وهي اتهامات وصلت حد التخوين، واللافت هو عودة الكلام عن هذا الموضوع الآن، خاصة وأن تقارير إعلامية كانت قد نشرت قبل أيام من إقالة سعداني نية الفريق مدين مقاضاة سعداني، لكن مصادر مقربة من عائلته سارعت لنفي الخبر، كما أن رحيل سعداني اعتبره البعض أنه كفيل بطي هذه الصفحة، لكن عودة الحديث عنها الآن من المستبعد أن يكون بريئاً.