«الحرب الثالثة» ليست حلا للأزمة الاقتصادية العالمية

محمد عبد الحكم دياب

Jan 07, 2017

دخلنا إلى عام جديد، ونحن متطلعون إلى الحرية والعدل والسلام والاستقرار، ومع ذلك فما نراه ونسمعه يشير إلى عكس ذلك؛ فالنيران ما زالت مشتعلة حولنا، ونهر الدماء ما زال جاريا بيننا؛ حال لا يطمئن. وإذا ما دققنا في عنوان هذا الموضوع فقد نجده خادعا.. ولنبدأ بالأزمة الاقتصادية، فنجد أن مسؤولية حدوثها تتحمله نظم وسياسات غبية لدول غنية ومهيمنة ومتوحشة.. وتعمل على حلها بما يخدم نفس النظم والسياسات والدول الصانعة لها، وتتعيش عليها. وتمرست على إعادة أنتاجها بشكل دوري ومنتظم، ولذلك نظريات وقواعد تسير عليها عملية إعادة الانتاج والإحياء. ومتوسطو الحال والفقراء يعيشون هذه الأزمات ويعانون ويلاتها، ويدفعون ثمنها من مأكلهم ومشربهم ومسكنهم وصحتهم وحياتهم، ومستقبل أبنائهم!.
ما علينا؛ كثيرا ما يلجأ معشر الكتاب والمحللين إلى التاريخ لعقد مقارنة بين الأزمة الراهنة وبين الكساد العظيم؛ سنة 1929، وإن كان لا يقارن بما يحدث اليوم، والسبب هو وجود عامل أثر في كل شيء تقريبا؛ هو «العامل الأمريكي»، وبرز مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العظمى (الأولى)، وخروجها من عزلتها. وتقديم شروطها إلى مؤتمر الصلح وتسوية آثار الحرب، الذي عقد في باريس بعدها، وكانت أربعة عشر شرطا عُرفت بمبادئ (الرئيس الأمريكي) ويلسون؛ لإحلال السلام وإعمار أوروبا. وفاز الحصان الأمريكي بأقل تكلفة في أقصر سباق.
وفي الحرب العالمية (الثانية)، صارت أمريكا أكثر استشعارا بالقوة، ودخلت الحرب دفاعا عن مصالح شركاتها الكبرى؛ المنتجة للسلاح والصلب والطاقة، وكانت قد واجهت منافسة أوروبية وآسيوية، وتحديدا من ألمانيا واليابان، الذي تورط في ضرب «بيرل هاربر»؛ معطيا المبرر لاشتراك الولايات المتحدة في الحرب.
وأضف إلى ذلك فإن آليات وأدوات النظرية الرأسمالية الكلاسيكية؛ تعتمد في تعاملها مع الأزمات على إشعال الحروب، واعتبارها خيارا أولَ، وغالبا ما يكون خيارا وحيدا لإنتشال الاقتصاد المأزوم، فالحروب تزيد من معدل الإنفاق العام، وتتيح فرصا واسعة لتطبيق نظرية كنز التي وضعها جون مينارد كينز؛ اقتصادي انكليزي شهير في القرن العشرين، واكتسب مكانته من جهوده وعمله على إنقاذ الرأسمالية من نفسها؛ عن طريق تدخل الدولة، التي عليها اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تحد من ضغط الركود وتخفف من وطأة الكساد. 
وتعتمد نظرية كينز على دور الدولة من خلال الضرائب، وتعوّل عليها في تطبيق سياسات مالية ونقدية تضبط ما يعرف في علم الاقتصاد بالدورات الاقتصادية. مع العلم أن أمريكا نجحت في جعل العمل العسكري استثمارا حقق لها مكاسب مالية طائلة منذ القرن التاسع عشر.
وتقاوم أمريكا شيخوخة اقتصادها والاقتصاد الرأسمالي عموما، وهي التي استمتعت بالانفراد بالقوة المطلقة لعشرين عاما؛ ابتداء من مقدمات حرب الخليج الثانية؛ المعروفة أمريكيا بـ»عاصفة الصحراء»؛ فيما بين آب/أغسطس 1990؛ تاريخ غزو الكويت، وإخراج القوات العراقية منها في كانون الثني/يناير 1991، وانتهاء بثورات العرب سنة 2011.
لم يعد استثمار العمل العسكري الأمريكي في جني الأرباح الضخمة ممكنا، فقد وصل معدل الإنفاق العسكري في العراق وأفغانستان حوالي مليار دولار يوميا، وذلك أثقل كاهل الخزانة الأمريكية، ورفع من حجم المديونية الخارجية بشكل غير مسبوق، وأسهم في استفحال الأزمة المالية العالمية الحالية، ويُقدر الإنفاق العسكري الأمريكي بـ40 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
وفي نفس الوقت زاد الاتحاد الروسي من إنفاقه العسكري، وزاد من الصرف على تطوير صناعة السلاح بعد خفض إنفاقه الحكومي. وتحتل روسيا المرتبة الثانية بعد أمريكا في القوة العسكرية.
وتأتي مشكلة استعادة الاتحاد الروسي لدوره ولاعب رئيسي على الساحات الدولية والإقليمية والعربية؛ منذ بداية الألفية الثالثة، وسد فراغا كان له أثر سلبي على «القارة العربية» ومنطقة الشرق الأوسط، التي استعادت أهميتها في الاستراتيجية الروسية، وبعد وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين زار «القارة العربية» للمرة الأولى عام 2004، ثم زار القاهرة ورام الله وتل أبيب (إبريل 2005)، وعززت السياسة الخارجية الروسية وضعها، وأحدثت توازنا أنهى استفراد واشنطن بالمنطقة والعالم.
وهذا بجانب أثر توافق المصالح الروسية والصينية والإيرانية والسورية، والتركية مؤخرا. ولنتصور نجاح الهدنة الحالية في إعادة العلاقات التركية السعودية إلى ما كانت عليه، ولو استقامت معها العلاقة مع سوريا، وتعاونوا معا في مداواة جراح العراق وسوريا واليمن وليبيا. وأغلقوا صفحات الدم، الذي لطخ التاريخ العربي والإسلامي الراهن، في معارك خاسرة لكل الأطراف؛ لن ينتصر فيها أحد غير الدولة الصهيونية!.
«العامل الأمريكي» كان حاسما حتى الماضي القريب، وتراجع إلى حد كبير؛ بسبب متغيرات وتحولات؛ قد تجعل من الاحتفاظ بقوة الجيش المصري، ومن تماسك الجيش السوري؛ عوامل سلبية تخصم من قدرة الحسم الأمريكية، وهي عوامل تضاف إلى القصور المترتب على «الشيخوخة العسكرية» والسكانية وهذا يُبقي «العامل الأمريكي» مراهنا على:
1- استنزاف «القارة العربية»؛ بالحصار، والمقاطعة، والعزل، وحرب العملات، والحملات النفسية، واستمرار عسكرة المعارضة الطائفية والمذهبية؛ والتمادي في مخطط الفوضى والتقسيم، وإحلال قادة العشائر وأمراء الطوائف وشيوخ المذاهب وزعماء المناطق وميليشياتهم محل سلطات الدولة وأجهزتها وجيشها.
والحرب العالمية (الثالثة)، التي قال عنها كيسنجر في 2011، وربط خبير استراتيجي روسي بدايتها بدخول قوات حلف شمال الأطلسي (النيتو) إلى ليبيا، وإذا ما تطورت واتسع نطاقها، فلن تسعفها أسلحة أو معارك عسكرية تقليدية، وستحتاج أسلحة نوعية للدمار الشامل. بجانب ما توفره «الشيخوخة» الاقتصادية والعسكرية من عجز عن الصمود أمام القوى الجديدة والصاعدة؛ مثل الصين وروسيا والهند وإيران، ومن الممكن أن تكون هذه القوى أكثر تأثيرا وقدرة إذا ما توقفت الحروب الأهلية والصراعات البينية العربية، وإذا ما قامت تركيا ومعها العالم الإسلامي بانتشال الجميع من مستنقع العنف والدم، الذي غرقوا فيه، وهو مستنقع بلا قرار!!.
والخلاصة فإن الاعتماد على حل الأزمة الاقتصادية العالمية بعمل عسكري ضرب من الجنون، وفقدان الرشد وانعدام الأهلية، وغير مأمون العواقب. فقانون الحروب منذ بدء الخليقة هو أن الإنسان قادر على إعلان الحرب وإشعالها، ولم يحدث أن استطاع أحد أن ينهيها ويحدد موعدا لإيقافها في الوقت الذي يريده، فما بالنا بحرب تعتمد على الأسلحة النوعية؛ المعروفة وغير المعروفة.. وقد تكون الحرب الأقصر على مدى التاريخ!!.
وعلى العالم أن يبحث عن طريق آخر غير الانتحار، الذي يفوز فيه حفارو القبور ومتعهدو الجنازات.. وفي ذلك خسارة العالم.. كل العالم.. ويصبح أثرا بعد عين!!

٭ كاتب من مصر

«الحرب الثالثة» ليست حلا للأزمة الاقتصادية العالمية

محمد عبد الحكم دياب

- -

1 COMMENT

  1. أخي محمد عبد الحكم دياب ..لا أعتقد أني بحاجة لايضاح تقديري واحترامي لك كقومي عربي صان مبادئه المشرفة وباخلص الصفحات .؛؛ غير أن …بعض مما جاء في كلمتك الموقرة أعلاه ، لفت نظري وأثار ( اعتراضي ) على ذلك البعض مما جئت به .؛ ففي ما قبل نهاية المقال تطرح رايك بأن العامل الأميركي ووفقا للتحولات المستجدة قد تراجع الى حـد كبير تحت تأثير عوامل أثرت سلبيا على ذلك التراجع في قدرات العامل الأمريكي..؛؛؛ وذكرت منها عاملين أولهما ؛ احتفاظ الجيش المصري بقوته ..؛ وهذا ما يأمله كل عربي مخلص .ثم العامل الثاني والذي أثار حفيظتي لدرجة الأسى .؟؟ فلقد ذكرت بأن ( تماسك ) الجيش السوري ..؟؟؟ كان أحد العاملين المنوه عنهما .. أخي محمد …لست أدري كيف لقلم وفكر عربي منير كقلم محمد عبد الحكم دياب ..بأن يقع في هذه الخطيئة الرهيبة .؛؛ فأولا هل لسورية العروبة من جيش عربي وطني …و..متماسك ؟؟؟ أستغرب هذا وبمنتهى الألم …أنت تعلم موقفي وفي الوقت نفسه من اعتمادي على حقائق الواقع والتاريخ عندما أتطرق لأحداث الوطن الكبير والصغير منه ..؛ فمنذ ما يزيد عن خمسين عاما.؛؛ انتهى ما كان يسمى الجيش العربي الأول ..؛؛ أو حتى على المستوى ( الانفصالي ) الجيش السوري . لقد تحـول هذا الجيش العروبي الى ( عصابات طائفية محضة ) انفصلت عن الوطن والأمة منذ اغتال الطائفيون ثورة آذار 1963 ليثبتوا الانفصال الرجعي بانفصال عقائدي ( طائفي )..ومهـــرت تلك العصابات تاريخها بأحداث لم ولن ينساها التاريخ العربي ..بدأ من ( تل الزعتـر ) حيث تلاحم الجندي العلوي الى جانب الصهيوني لسحق وذبح أمل أمتنا من أحرار فلسطين؛؛ ولا أجد حاجة لسرد التاريخ المعيب والمهين لحفر الباطن والقتال قبلها لجانب الفرس ضد جيش العراق العظيم ؛؛ التماسك يا أخي ( ينقضه ) جند الفرس والأفغان وحزب الله ..وبوتين وووالخ . فأي تماسك يجوز اطلاق مفهومه على جيش ( عصابة ) كهذا ؟؟ ولكي لا أطيل أهل من خلال ما بين السطور ( دعوة ) لقبول العيش مع سفاح البراميل والغازات السامة والمقابر الجماعية ؟ مدمر الوطن بنيانا انسانيا ووجودا فوق تراب الوطن ؟؟ مايزيد عن نصف سكان الوطن ( بلا وطن ) يعانون أّذل الظروف ولأكرم الشعوب .؛ لست بحاجة مرة أخرى لطرح ( شواهد واثباتات ) رآها العالم أجمع رافضا ومتقززا وبعد أن ( جرد) السفاح من شرعيته ؟؟ فما هو الجدير بنا ونحن الأقربون الأقرب ؟ ولك تحياتي .

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left