حاكم المركزي اللبناني: نظامنا المصرفي يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية

Jan 12, 2017

بيروت – د ب أ: أعلن رياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي، أمس الأربعاء أن النظام المصرفي اللبناني يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية.
جاء هذا في افتتاح «مُلتَقى العراق المصرفي الثالث» اعماله في بيروت ،الذي نظمه البنك المركزي العراقي ومجموعة «الاقتصاد والأعمال»، بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان.
وقال سلامة في كلمته أمام المُلتَقى « ممارساتنا تتلاءم والأنظمة المتعلقة بالإدارة الرشيدة والامتثال، مما يحافظ على انخراط قطاعنا المصرفي في العولمة المالية ويصون علاقاته الجيدة مع المصارف المراسلة».
ولفت إلى أن «النظام المصرفي اللبناني يرتكز أيضاً على التنسيق بين أجهزة التنظيم والرقابة، إذ يؤمن التبادل المفيد عبر حاكم مصرف لبنان للمعلومات المتوافرة لدى كل هيئة رقابية». وقال «يستند النظام المصرفي اللبناني إلى أنظمة دفع فاعلة ومتقدمة. ونحن نتطلع بإيجابية إلى المبادرة التي اتخذها صندوق النقد العربي لإنشاء نظام دفع خاص بالدول العربية».
وأضاف «التغيرات التي يشهدها عالمنا تحضنا على التشدد في تطبيق المعايير الدولية، وعلى الإيفاء المتواصل بالمتطلبات الدولية. وقد أكدت مجموعة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فاتف) أن لبنان استوفى جميع الشروط المطلوبة منه من حيث القانون والممارسة».
وأعلن أنه «استنادا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن لبنان من بين الدول التي استوفت ما هو مطلوب منها لجهة مكافحة التهرب الضريبي. وبعدما طلبنا من صندوق النقد الدولي أن يضع دراسة حول قطاعنا المصرفي، جاءت النتائج مقبولة، وسننشر لاحقا هذا التقرير على موقع صندوق النقد».
ولفت إلى أن «أصول المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان تقدر بـ38 مليار دولار أمريكي، منها رؤوس اموال تقدر بأربعة مليارات دولار». كما أعلن عن «مواصلة مصرف لبنان مواكبة الانتشار المصرفي خارجيا، واضعا ضوابط، بحيث يكون لهذه المصارف الراغبة في العمل خارج لبنان جدوى إيجابية، بعد ان تأخذ في الاعتبار تطبيق النموذج المصرفي اللبناني في اعمالها في الخارج».
وأشار إلى «سعي مصرف لبنان الدؤوب إلى إقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية، وعلى الأخص البنك المركزي العراقي، لما لهذه العلاقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية التي تتيح التقارب بين قطاعينا المصرفيين، ولهذا التقارب تأثير إيجابي على الاقتصاد في كلا البلدين».

حاكم المركزي اللبناني: نظامنا المصرفي يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left