الخرطوم ـ «القدس العربي»: تنطلق اليوم في الخرطوم اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة سير تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر، أحمد بن عبد الله آل محمود.
ورغم انتهاء المدة الزمنية لوثيقة سلام دارفور، التزمت قطر بتنفيذ كل المشاريع التي تعهدت بها، وقدمت مبادرة لتنمية الإقليم قيمتها 500 مليون دولار، لدعم مشروعات في مجالات التنمية والخدمات والعمل الإنساني.
وتهدف الاجتماعات لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واجتماعات لجنة متابعة سلام الإقليم، بجانب لجنة متابعة الإعمار والتنمية، وتلعب دولة قطر دورا مهما وإيجابياً في هذه الملفات.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فقد أبدى نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، حرص الدولة على تحقيق السلام والاستقرار في دارفور، لافتاً إلى دور دولة قطر الكبير في إحداث التنمية المنشودة هناك.
من جهته، قال آل محمود، في تصريحات صحافية، إن اجتماعه مع نائب رئيس الجمهورية تطرق لعدد من النقاط في سبيل تحقيق السلام والاستقرار.
ويشمل الدعم القطري للسودان ما تقدمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية «راف» ومشاريع مبادرة قطر لتنمية دارفور، وبرنامج الغذاء والنور ومشاريع مبادرة «أنقذ حياة» التي تتضمن تأهيل الكوادر الصحية وإنشاء وتأهيل عدد من المراكز الصحية وصندوق رعاية المرضى الفقراء ومشاريع التدريب وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية.
وقال التيجاني السيسي، الرئيس السابق للسلطة الإقليمية في دارفور إن «وثيقة سلام دارفور ساهمت بشكل كبير في إحداث التنمية».
وأشار كذلك إلى أنها «أصبحت جزءا من دستور السودان».
وأشاد السيسي بـ«التزام كل الأطراف بتنفيذ بنود الوثيقة وعلى رأسها المشاريع التنموية واتفاق الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على الوثيقة واستفتاء دارفور الإداري»، مؤكدا «انتهاء الحرب تماما في دارفور».
واعتبر أن «نجاح الوثيقة يعود بشكل كبير لدولة قطر التي تجاوزت كل العراقيل والعقبات وساهمت في توفير الحد الأدنى من توحيد الحركات المسلحة، وقامت بتنفيذ العديد من مشاريع التنمية، واستضافت مؤتمر المانحين في عام 2012، وابتدرت مشروع بنك دارفور، ونفذت أكثر من 600 مشروع تنموي في 24 محلية في ولايات دارفور، وقامت بتشييد خمس قرى نموذجية، وتعهدت بتشييد عشر قرى أخرى، إضافة لـ 682مشروعا أخرى قيد التنفيذ».
وأشاد بـ«العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي أوفت بتعهداتها المالية مثل الصندوق العربي للتنمية والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان وألمانيا».
وأثنى كذلك على دور تشاد التي «دعمت السودان كثيرا من أجل إنهاء أزمة دارفور».
وشهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في أيلول/سبتمبر 2016 احتفالا بنهاية السلطة الإقليمية، وهي هيكل إداري أقرته وثيقة الدوحة للسلام التي وقعتها الحكومة السودانية في العشرين من حزيران/ يونيو 2011 مع حركة «التحرير والعدالة»، التي تمثل تحالفاً برئاسة التيجاني السيسي، يضم بعض الحركات المسلحة في إقليم دارفور.
وترفض حركات دارفور الرئيسية التي تحارب الحكومة، وثيقة الدوحة للسلام. ولم تفلح جهود قطر في إلحاق حركتي «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و»تحرير السودان» بقيادة آركومناوي بالوثيقة، رغم حضورهما لمفاوضات شهدتها الدوحة بهذا الخصوص.
بينما يرفض عبد الواحد محمد نور، زعيم جيش تحرير السودان، الدخول مع حكومة السودان في أي مفاوضات.