المغرب: دعوات إلى مصادر جديدة لتحقيق الأمن المائي مع تراجع هطول الأمطار ونقص مخزونات السدود

Mar 21, 2017

الرباط – الأناضول: إحتوت السدود الرئيسية في المغرب، بحلول منتصف الشهر الجاري، على أكثر من 8.87 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، أي ما يعادل 58.4% فقطمن سعتها، وهو ما يمثل انخفاضا عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 9.37 مليار متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 61.7%، وفق الوزارة المغربية المكلفة بالماء. 
وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية مؤخرا أن الأمطار الأخيرة أوجدت ظروفا مواتية لسير الموسم الفلاحي الحالي، وسيكون لها تأثير إيجابي على تحسين نمو الأشجار المثمرة والغطاء النباتي ومعدل ملء السدود، فضلا عن توفير مياه السقي.
لكن هذا لم يمنع انطلاق تحذيرات من أن الاحتياطات المائية لن توفر الحاجات الأساسية لاقتصاد المغرب وسكانه، البالغ عددهم قرابة 33.7 مليون نسمة، على المدى المتوسط والبعيد.
وحاليا تتصاعد دعوات مسؤولين وخبراء في قطاع المياه إلى عدم الاكتفاء بما توفره السدود من الأمطار، واعتماد سياسة جديدة لتحقيق الأمن المائي، عبر البحث عن مصادر إضافية، يمكنها أيضا أن تمثل بديلا خلال فترات الجفاف وتراجع هطول الأمطار. 

مصادر إضافية 

وقالت الوزيرة المغربية المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، ان «وضعية سدود المملكة تبعث على الاطمئنان، بعدما تجاوزت نسبة الملء 58%».
ومضت قائلة «المغرب مر بتجربة متطورة جدا في مجال تدبير الموارد المائية لضمان الأمن المائي، على اعتبار أن البلد مر بسنوات جفاف متتالية.. ضمان الأمن المائي للمغاربة هو نتيجة لسياسة نهجها المغرب منذ مطلع الستينيات (من القرن الماضي)».
غير انها استدركت قائلة «لكن على المغرب الآن أن ينوع مصادر المياه، دون الاعتماد فقط على الموارد المائية المرتبطة بالتساقطات المطرية».
وتابعت «يجب البحث عن مصادر بديلة خلال فترات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية، مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وهو أمر أصبح يفرض نفسه بسبب التغيرات المناخية».
وفي عام 1995، شرع المغرب في تشييد محطات لتحلية مياه البحر. ويتراوح ما تنتجه تلك المحطات بين 10 ملايين و12 مليون متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة هذا البلد العربي السنوية من المياه، فيما تسعى الحكومة إلى إنتاج حوالي 500 مليون متر مكعب عن طريق التحلية بحلول عام 2030، وفق الوزيرة المغربية المكلفة بالماء. 
وحسب مشروع موازنة عام 2017، الذي أحالته الحكومة المغربية إلى البرلمان، سيدخل قانون جديد متعلق بالماء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية. 
ويرتكز القانون على مبادئ أساسية، مثل: الملكية العامة للمياه، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الوصول إليه، والعيش في بيئة سليمة.  كما ينص على تبسيط وتقوية الإطار القانوني المتعلق بالاستفادة من مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه.  ووفق الحكومة المغربية فإن السياسة الحكومية بخصوص البنيات التحتية المائية مكنت المملكة، الواقعة شمالي إفريقيا، من امتلاك 139 سدا كبيرا، بطاقة استيعابية تقارب 17.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى الآلاف من آبار المياه الجوفية. 
وفي موازنة 2016، جرى رصد حوالي 8 مليارات درهم مغربي (791.45 مليون دولار أمريكي)، لإنجاز بنيات تحتية مائية. 
وتؤكد الوزيرة أن استمرار تحسن مستوى المخزون المائي في السدود وغيرها يساهم في رفع مستوى تأمين المياه الصالحة للشرب لعدد مهم من المناطق، إضافة إلى ضمان موسم زراعي جيد.
وحسب عبد الحكيم شتوي، وهو متخصص في قضايا البيئة، فإن «سياسة السدود في المغرب الحديث شكلت ثورة في مجال الأمن المائي، وقلما يوجد بلد عربي فطن إلى الدور الاستراتيجي للسدود خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين».
وأضاف «هناك ثلاثة أبعاد تتعلق بسياسة السدود، وهي البعد الاستراتيجي، والبعد الاقتصادي، فضلا عن البعد البيئي».
وأوضح الخبير المغربي أن «سياسة السدود، التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني (1929-199) منتصف الستينيات، أثبتت أنها استراتيجية ناجعة بالنسبة للمغرب ولاقتصاده، وهو البلد الذي يتميز بمناخ شبه جاف في أغلب أجزاء ترابه الوطني».
وأضاف أن المغرب تمكن بفضل هذه السياسة المائية من مواجهة الاحتياجات المتزايدة لسكانه ولاقتصاده، ولا سيما على مستوى قطاعات الفلاحة والصناعة والكهرباء.
وشدد على أن «سياسة السدود الكبرى، ومنذ انطلاقتها سنة 1967، مكنت من تجهيز دوائر ري كبرى ذات مردودية اقتصادية عالية». وبشأن البعد البيئي، قال الخبير المغربي Hن السياسة المعتمدة مكنت من «حماية مناطق مغربية من أخطار الفيضانات والجفاف، فضلا عن الحفاظ على كائنات حية، بينها طيور وأسماك، وأيضا من تنمية السياحة البيئية»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة البحث عن مصادر جديدة لتحقيق الأمن المائي، وعدم الاكتفاء بما توفره سدود المغرب من مياه الأمطار.

عجز مائي متوقع 

وإجمالا، يحصل المغرب على حوالي 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و4 مليارات من المياه الجوفية. 
وضمن شراكة مع جامعة الدول العربية، أجرى البنك الدولي، عام 2013 دراسة خلصت إلى أن المغرب من البلدان المرشحة للمعاناة من ندرة المياه خلال السنوات المقبلة.
وأفادت الدراسة أن الحصة الكبرى من الموارد المائية للبلاد، والمقدرة بـ13 مليارا و942 مليون متر مكعب، استفاد منها القطاع الزراعي خلال العشر سنوات الأولى من القرن الراهن، في حين ذهب مليار متر مكعب للاستعمال المنزلي، و395 مليون متر مكعب للاستعمال الصناعي، ما يمثل 15 مليارا و740 مليون متر مكعب، مقابل 13 مليارا و648 مليون متر مكعب من المخزون المائي الإجمالي في المغرب، ما يعني عجزا يفوق ملياري متر مكعب خلال الفترة نفسها. 
ورجح البنك الدولي أن يرتفع العجز المائي في الغرب، خلال الفترة حتى عام 2025، إلى أكثر من ملياري متر مكعب، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المياه إلى أكثر من 19 مليار متر مكعب.
وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن المغرب من الدول التي لا تتجاوز فيها حصة الفرد من الماء 700 متر مكعب سنويا، مقارنة بألف متر مكعب في سبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب في الفترة حتى عام 2020.

المغرب: دعوات إلى مصادر جديدة لتحقيق الأمن المائي مع تراجع هطول الأمطار ونقص مخزونات السدود

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left