صندوق النقد الدولي يتوقع تأثيراً سلبياً لهبوط أسعار النفط لنمو على معظم اقتصادات الخليج

Apr 19, 2017

القاهرة – رويترز: يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى 0.4 في المئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية، قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المئة في 2018.
وقال الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017.
وتشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 في المئة، من 2.3 في المئة في التوقعات السابقة، الصادرة في تحديث أجراه الصندوق لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير/كانون الثاني.
وحققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4 في المئة في 2016.
وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق منظمة «أوبك» على خفض إنتاج النفط.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير/كانون الثاني.
وتعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تمويل موازنتها الحكومية. ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على النفط في السنوات الأخيرة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.5 في المئة في 2017، وذلك من توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 2.5 في المئة.
ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في الإمارات إلى 4.4 في المئة في 2018.
وحسب تقديرات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 في المئة في 2016.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 في المئة دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأو،ل وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.7 في المئة في 2016.
لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 في المئة في 2018.
وفي الكويت يقدر صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2 في المئة، مقارنة مع توقعات لنمو 2.6 في المئة في تقديرات أكتوبر.
ويري الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5 في المئة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5 في المئة في 2016. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3 في المئة في 2017، من توقعاته السابقة البالغة 1.8 في المئة. لكنه توقع أن ينخفض النمو في العام المقبل إلى 1.6 في المئة.
وحققت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.9 في المئة في 2016 وفق تقديرات الصندوق.
وفي سلطنة عمان يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 في المئة في 2017، هبوطا من 2.6 في المئة في توقعاته السابقة، على أن يتسارع النمو إلى 3.8 في المئة في 2018.
ونما اقتصاد عمان 3.1 في المئة في 2016.

… ويرى ان إصلاحات مصر الاقتصادية سترفع نموها إلى 4.5 في المئة

القاهرة – رويترز: خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 في المئة في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ أربعة في المئة.
لكن الصندوق قال في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» ان من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018.
ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016.
ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 في المئة في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين 16.9 في المئة في 2017-2018.
وبلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلكين السنوي في مصر 10.2 في المئة في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق هذا الشهر ان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 30.9 في المئة على أساس سنوي في مارس/آذار مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 1986 عندما بلغ 35 في المئة.
وقال البنك المركزي المصري أيضا في العاشر من أبريل/نيسان ان معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 32.25 في المئة في مارس من 33.1 في المئة في فبراير/شباط.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
ورفع الصندوق قليلا توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017،وذلك من 5.2 في المئة في توقعاته السابقة.
ووفق تقديرات الصندوق سينخفض العجز إلى 3.9 في المئة في 2017-2018. وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة سيتراجع في السنة المالية الحالية إلى 12.6 في المئة، من 12.7 في المئة في 2015-2016.
وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 في المئة خلال السنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في فبراير/شباط إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 في المئة في الربع الرابع من 2016 مقابل 12.6 في المئة في الربع الثالث من نفس العام.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة إلى 11.8 في المئة في السنة المالية المقبلة 2017-2018.

صندوق النقد الدولي يتوقع تأثيراً سلبياً لهبوط أسعار النفط لنمو على معظم اقتصادات الخليج

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left