«منتدى الكرامة» يتهم الداخلية بالتعدي على اختصاصات النيابة العامة ومحاولة فرض وصايتها على القضاء

Jun 20, 2017

الرباط – «القدس العربي»: اتهمت منظمة حقوقية مغربية وزير الداخلية بالتعدي الصارخ على اختصاصات النيابة العامة والمس باستقلالية القضاء. وقال منتدى الكرامة لحقوق الانسان، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة «أن إصدار بلاغات عن وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية يعتبر تعدياً صارخاً على اختصاصات النيابة العامة، ومساساً بإستقلالية السلطة القضائية».
وسجل المنتدى في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» «ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي هو بمثابة تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة، والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص».
وذكّر البلاغ «وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وكذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ)». واعتبر أن «تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، والذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها». وقال بلاغ منتدى الكرامة إنه «يرى في هذا السلوك المتكررلوزير الداخلية تهديداً خطيراً لاستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور وفيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، والتي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة لوزير الداخلية». وأصدرت وزراة الداخلية المغربية الاسبوع الماضي بياناً تهدد فيه بفتح تحقيق حول كشف هويات الاشخاص المتورطين في ترويج صور مفبركة لأشخاص مصابين بجروح في أحداث بالحسيمة على بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وقال الباحث خالد أوباعمر انه استناداً للمقتضيات الدستورية المتعلقة بفصل السلطة وباستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات ولا سيما السلطة التنفيذية فإن الملاحظات الواردة في بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص بلاغ وزارة الداخلية تبقى وجيهة ومؤسسة على قواعد دستورية واضحة ولا تثير أي لبس، بل إن الخطير في بلاغ وزارة الداخلية، هو أنه تعامل بانتقائية عجيبة ومثيرة للاستغراب الحقوقي مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من صور وأشرطة فيديو تثير الكثير من الجدل على خلفية الحراك الذي تشهده منطقة الريف مند ثمانية أشهر تقريبا. ولاحظ اوباعمر ان وزارة الداخلية التي خرجت ببلاغ تتوعد فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمتابعة القضائية، لم تقم في وقت سابق بنشر أي بلاغ بخصوص اشرطة الفيديو التهديدية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كما تنتشر النار في الهشيم، مثل فيديو فرقة المارينز التي توعدت الزفزافي ورفاقه وفيديو مول الفردي الذي توعد نشطاء الحراك وفيديو مول القرعة والأجهزة التناسلية الذي هدد النشطاء بممارسات تعود إلى سنوات الجمر والرصاص التي حاولت الدولة طي ماضيها الأليم من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، وفيديو الشخص الذي خرج يهدد الصحافي حميد مهدوي ويتوعده بالذبح من الوريد إلى الوريد..!!»
وقال على الرغم من خطورة التهديدات التي وردت في كل هذه الأشرطة لم نر أي رد فعل لا من طرف الحكومة ولا من طرف وزارة العدل والحريات ولا من طــــرف وزارة الداخــلية ولا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع العلم أن مضمونها ينطوي على تهديد صريح وخطير لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات المحمية بموجب القانون والدستور بل وبالعناية الملكية مادام ان الفصل 42 من الدستور ينص على أن الملك يسهر على حماية الحقوق والحريات. وتساءل الباحث المغربي لماذا تكيل وزارة الداخلية بمكيالين في التعاطي مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من ممارسات وسلوكيات مجرمة بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة له؟ لماذا ركزت على صور وأشرطة معينة وغضت البصر على بقية الأشرطة؟
وقال ان وزارة الداخلية التي تتوعد بالمتابعة القضائية كل من ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً غير حقيقية بخصوص اعتداءات الأمن على المواطنين، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، ولا ينبغي للمناضلين والحقوقيين التساهل معه وفق تعبير الاستاد خالد بكاري، ما الذي دفعها إلى السكوت على تهديدات الدريبي، وصور وفيديوهات التهديدات بالسكاكين والمسدسات في حق النشطاء؟ ما الذي منعها من متابعة القناة الأولى التي استغلت صور شغب مبــاراة كرة قدم وربطتها بحراك الحــسيمة؟.

«منتدى الكرامة» يتهم الداخلية بالتعدي على اختصاصات النيابة العامة ومحاولة فرض وصايتها على القضاء

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left