جمعية حقوقية مغربية تطالب بإخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة والمراقبة من قبل الحكومة والبرلمان

Jul 17, 2017

الرباط – القدس العربي: طالبت جمعية حقوقية مغربية مستقلة بإخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة والمراقبة من طرف الحكومة والبرلمان، وإجراء التحقيقات القضائية وإنزال العقوبات اللازمة بكل المتورطين في تعذيب أي مواطن أو مواطنة، وإخراج الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب للوجود».
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق مستقل، نزيه وشفاف في ما تعرض له المعتقلون السياسيون، نشطاء حراك الريف، مع ما يقتضيه ذلك من مساءلة وعدم إفلات من العقاب، وإسقاط للمتابعات وإبطال للأحكام».
وانتقدت في بيان اصدرته مساء اول امس السبت «الحملة المضللة» التي تقودها «جهات ومنابر إعلامية لكيل جملة من الاتهامات المغرضة، العلنية منها أو المبطنة، لمسؤولي المجلس وللطبيبين المشرفين على الخبرات، بلغت حد المس بشخوصهم ووضعهم الاعتباري، وتسفيه ما حملته الوثيقة من معلومات وتضمنته من خلاصات وتوصيات»، في إشارة إلى الوثيقة المسربة من التقرير الذي أعده «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» حول مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.
وقالت إن الوثيقة المسربة تؤكد وجود «حالات تعذيب»، جرى استقاؤها من «شهادات المعنيين بالأمر والمعاينة الجسدية»، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع. وأضافت أن خلاصات التقرير الطبي للفريق الذي كلفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤكد «ما وصلت إليه تقارير الهيئات التي زارت إقليم الحسيمة إثر موجة الاعتقالات غير المسبوقة بالمنطقة ابتداء من يوم 26 ايار/ مايو 2017، وأهمها تقرير لجنة التقصي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعد مهمة دامت ثلاثة أيام استمعت خلالها للعائلات وبعض المعتقلين، كما أن عشرات المحامين والمحاميات أعضاء هيأة الدفاع ما انفكوا يثيرون الموضوع بعد معاينتهم لآثار التعذيب الجسدي على موكليهم، والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص مظاهر المعاملات القاسية والحاطة من الكرامة، من سب وقذف وتهديد بالاغتصاب».
وأعلنت عن وقوفها إلى جانب «المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسعاه لفتح التحقيق اللازم بخصوص ادعاءات التعرض للتعذيب وللمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي حملتها بعض شهادات نشطاء حراك الريف ضحايا الاعتقال والمتابعة، أو صرح بها ذووهم أو دفاعهم».
وأشار بيانها الذي أرسل لـ«القدس العربي» إلى أن هذا الموضوع «أعاد إلى الواجهة إشكالية الحكامة الأمنية ومسألة معالجة ملف التعذيب في بلادنا، رغم التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة في هذا الباب، وبالرغم من التزامات المغرب التعاقدية ذات الصلة».

جمعية حقوقية مغربية تطالب بإخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة والمراقبة من قبل الحكومة والبرلمان

- -

2 تعليقات

  1. عندما طالبت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة ارسال لجنة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ثارت ثائرة المغرب واقسمو باغلض الإيمان انهم يحترمون المعتقلين السياسيين ولا يعدبوهم قفط يجلسوهم علي قنينات الزجاج لأن هذا بانضرهم فقط تخويف كان الله في عون هاذا الشعب الذي عانا كثيرا من الاحتلال وحان الوقت ليستقل

  2. الحق لله المغرب جنة مقارنةً بجل دول المنطقة التي تعيش شعوبها القهر و القمع و الاضطهاد ، من يراوده الشك ليس الا حاقد او جاحد او مسخر من جهة ما . النموذج المغربي التنموي و الحقوقى في الأقاليم الجنوبية خير ذليل على النضج و حسن التدبير للإدارة المغربية .
    عار على تلك الدول التي تملك الخيرات و تجني الملايير من الدولارات و شعوبها تعيش في الفقر و الذل و الهوان .

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left