قرارات للسيسي بمعاملة العرب كالمصريين في تملك أراضي الدولة

مؤمن الكامل

Aug 18, 2017

القاهرة ـ « القدس العربي»: أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم «386 لسنة 2017» بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، وذلك بخصوص تملك الأراضي في مصر.
وتنص المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية المصري رقم 143 لسنة 1981 على أن «يقتصر تمليك الأراضي الزراعية والصحراوية والمعدة للاستصلاح الزراعي على المصريين.
لكن القانون رقم 55 لسنة 1988 سمح بصدور قرار جمهوري استثنائي بمعاملة المواطنين العرب كالمصريين في تمليك الأرض الصحراوية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون».
وينطبق قرار السيسي الأخير الذي نشر في الجريدة الرسمية للدولة، أمس الخميس، على قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهماً في منطقة «حوض خارج الزمان المستجد الشرقي بناحية قصاصين الشرق في مركز الحسينية في محافظة الشرقية»، والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم، مالك الأرض، بموجب العقد المشهر برقم «204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقاري الزقازيق» محافظة الشرقية.
كما يشمل قطعة أرض مساحتها 128 فداناً في الموقع السابق نفسه، مشتراة من كل مِن «صلاح محمد السروري، وسعاد صلاح محمد السروري، وهدي صلاح محمد السروري، وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد» مالكي هذه الأرض، بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية، وكذلك قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد في منطقة «زمام المنيّر في قرية مشتول السوق في مركز بلبيس محافظة الشرقية» والمشتراة من «صريح محمد أحمد السروري» مالك الأرض.
وليست المرة الأولى التي يصدر فيها السيسي قرارا جمهوريا لاستثناء بعض المواطنين العرب من قانون حظر تملك الأراضي الصحراوية المصرية لغير المصريين، حيث أصدر قرارا جمهوريا برقم 432 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وذلك بتملك كامل أرض ومباني 3 فيلات في خليج نعمة في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، بغرض الإقامة.
كما أصدر السيسي قرارا جمهوريا في 26 أيار/مايو 2016، بمعاملة مواطن سعودي يدعى «حمود بن محمد بن ناصر الصالح»، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
ويتعلق القرار بتمليك المواطن السعودي قطعتي الأرض رقمي 71 و72 في الكيلو 41 غرب طريق «مصر ـ الإسكندرية» الصحراوي، وهي المشاع من القطعة 10 خارج زمام القطا قسم إمبابة في محافظة الجيزة وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود الـ2 كيلو، وذلك بمساحة 12 قيراطًا و12 سهمًا للقطعة الأولى و13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية. واشترى المواطن السعودي قطعتي الأرض من ورثة مواطن مصري.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت الدائرة الأولى في هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة المصري، تقريراً قضائياً، أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي يؤيد أحقية رئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ فى التمتع بسلطة معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضى الصحراوية.
وأوصت الهيئة برفض الدعوى رقم «54334 لسنة 70 قضائية»، التي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودي الجنسية لقطعتي أرض بغرب طريق الإسكندرية الصحراوي، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وذكرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها أن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، خول لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضي المصرية الصحراوية، وبالتالي فلم يسئ رئيس الجمهورية استعمال سلطته المقررة في القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتي الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح ـ سعودى الجنسية ـ قد صدر في إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقاً للقانون.
وأكد الخبير الدستوري والأستاذ في جامعة المنوفية في مصر، فؤاد عبدالنبي، لـ«القدس العربي»، أن القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2015 صدر عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب مباشرة رقم 94 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء بالاستناد إلى الدستور والقانون، لكن القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في استثناء تملك العرب للأراضي المصرية.
وأشار إلى أن تمليك أراضي غير صحراوية للمواطنين العرب غير جائز، لافتا إلى أن سلطة الرئيس عامة لكن لابد أن تكون في إطار القانون والدستور، خصوصا إذا كان موطن المواطن العربي لا يعامل المصريين بالمثل.
وتابع: تمليك الأراضي الصحراوية يأتي بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، يكون للمنشآت المبنية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مزدوجي الجنسية، ولغير المصريين للمنفعة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجهات المعنية ولأسباب يقدرها بمعاملة كل من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار فيما يتعلق بالوحدات السكنية لغرض الإقامة.

قرارات للسيسي بمعاملة العرب كالمصريين في تملك أراضي الدولة

مؤمن الكامل

- -

2 تعليقات

  1. فين المشكلة فى ذالك
    طول الزمن العرب لهم حق التملك سواء ملوك او افراد عاديين فى مصر
    والقانون يسمح بذالك
    كل ملوك وأمراء وشيوخ دول الخليج من عشرات السنيين يملكون أراضى وقصور فى مصر
    فى مناطق فى القاهرة على النيل يغلب عليها الملاك العرب وهم مرحب بهم
    ملايين الامتار فى البحر الأحمر والساحل الشمالى يملكها عرب ملوك وأفراد
    شارع قصر النيل فى القاهرة أشهر شوارعها
    يملك معظم العمارات به افراد وأمراء وشيوخ من السعودية والكويت والإمارات وقطر وغيرها من الدول العربية منذ اكثر من ٧٥ عام
    القانون الوحيد الجديد ينص على موافقة رئيس الجمهورية على التملك فى حالة ان كانت هذه الاراضى او الاملاك لا ينتج عن بيعها اى أضرار بالامن القومى المصرى
    اى أراضى على الحدود المصرية خاصة مع العدو الاسرائيلي

  2. لا يمكن الوثوق باي شكل من الاشكال بالسيسي وكلامة. لا يكفي انه يستهزأ كل يوم بالشعب المصري وهل جاء دور العرب. شمسك ياسيسي افل عن قريب. ابشرك ان القاتل مصيرة القتل ولو بعد حين.

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left