معارك داخل البرلمان العراقي والتصويت على عدم شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام

Aug 22, 2017

بغداد ـ «القدس العربي»: وقعت مشادات كلامية وضرب بقناني الماء بين النواب داخل البرلمان العراقي، أمس الإثنين، خلال الجلسة التي شهدت عرض تقرير لجنة الخبراء المختصة باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اميرة زنكنة، لشبكة «رووداو» الاعلامية، إن «مشادات كلامية حادة نشبت بين رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري والنائب فائق الشيخ علي اثر اعتراضه على تقرير لجنة الخبراء المكلفة باختيار مفوضية الانتخابات».
وبينت أن تراشق بقناني الماء بين النائب محمد الحلبوسي من جهة والنائبين فارس الفارس وأحمد الجبوري من جهة أخرى اثر اعتراضهم ايضا على تقرير لجنة الخبراء.
وذكرت النائبة عن كتلة «مستقلون»، سميرة الموسوي، في تصريح لـموقع NRT عربية أن «مشادات كلامية وضربا بقناني الماء، حدثت بين النواب بسبب اختيار مرشحي مفوضية الانتخابات». واضافت أن «رئيس مجلس النواب قام بعرض تقرير لجنة الخبراء، لإختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، الأمر الذي إعترض عليه النائب فائق الشيخ علي».
وأوضحت أن «الاعتراض تطور بعد ذلك إلى مشادة كلامية داخل مجلس النواب، كما تدخل بعض النواب وحدث تدافع بالايدي وضرب بقناني الماء بين اعضاء البرلمان، ما دفع القوات الأمنية المكلفة بحماية البرلمان بالدخول إلى قاعة المجلس».
وقالت إن لجنة الخبراء «تم اختيارها من الاعضاء انفسهم ومن الاحزاب وهذا مخالف للدستور»، موضحة أنه «حسب المادة 102 من الدستور يجب ان تكون الهيئة مستقلة ومن خارج مجلس النواب، يتم اخيار أعضائها وفقا لمعايير الكفاءة والاستقلالية».
وتابعت: «تم الضغط علينا بأنه سيتم تأجيل الانتخابات إذا لم نوافق على اسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات».
وصوت مجلس النواب، في جلسته أمس، على عدم شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة تحت قبة البرلمان، إن «البرلمان صوت اليوم (أمس) على التعديل الأول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة»، مبيناً إن «اللجنة قامت بدراسة القانون، فضلا عن مناقشات مستفيضة على مدار ستة اشهر في ظل لجان مشتركة من مجلس الوزراء واللجنة القانونية». واضاف السعدون إن «التصويت جاء في ظل وجود دعاوى كثيرة متوقفه على تنازل المشتكي»، مشيرا إلى إن «المادة المصوت عليها لا تشترط حضور الممثل القانوني ويشترط تسديد مبالغ المدين ما بذمته». وتابع إن «تأخير تنفيذ قانون العفو العام جاء لوجود أعداد كبيرة ممن شملوا بالقانون رقم 19 لسنة 2008، ولم يطلق سراحهم»، لافتا إلى إن «القانون المصوت عليه هذا اليوم (أمس) لا يشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين».
كذلك، أكد عضو اللجنة النائب زانه سعيد، خلال المؤتمر، أن «اللجنة القانونية استطاعت توسيع دائرة قانون العفو العام للقضايا المدنية فقط»، موضحا انه «تم استثناء جرائم الخطف وتشابه الأسماء ممن شملوا في عام 2008».
وكان رئيس البرلمان، قد رفع جلسة أمس إلى اليوم الثلاثاء، فيما تم تأجيل استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد إلى وقت غير محدد.

معارك داخل البرلمان العراقي والتصويت على عدم شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left