المغرب: ظاهرة زاوج القاصرات تسجل ارتفاعا ملموسا

Sep 16, 2017

الرباط ـ «القدس العربي»: قال تقرير للبنك الدولي، بعنوان «التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال»، نشر بالتعاون مع المركز الدولي لبحوث المرأة، أن زواج القاصرين والقاصرات سيكبد البلدان النامية خسائر تقدر بتريليونات الدولارات بحلول عام 2030.
وتطرق التقرير إلى زواج القاصرات في المغرب، وقال انه زواج قانوني بموجب مدونة الأسرة، التي تشير في المادة 20 إلى أن «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (18 سنة شمسية) بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك»، وذلك «بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي»؛ على أن «مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن».
ونقل التقرير إفادات حقوقية تفيد انه رغم أن شروط تزويج القاصر لا يتم احترامها في عديد من الحالات، إلا أن المادة الموالية من المدونة تتحدث عن أن «زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد»، لتقول إنه «إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع».
واعترف في ايار/مايو 2016 المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي في حينه بأن زواج القاصرات يبقى «ظاهرة اجتماعية مرفوضة وبالغة التعقيد»، وكشف أن نسبة زواج القاصرات بالمغرب سجل تراجعا خلال السنوات الأخيرة، مستدلا بأرقام تشير إلى أن الرقم انتقل من قرابة 39 ألف حالة زواج عام 2011 إلى ما يعادل 33 ألفا و489 حالة في العام 2014.
وقال الرميد إن أغلب القاصرات المتزوجات ينتمين إلى أسر تعاني من الهشاشة ومشاكل اقتصادية واجتماعية، وأن الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، والرفع من مستوى وعي المواطنين، من الجوانب التي باستطاعتها حل هذه الإشكالية التي رأى أن «القانون والقضاء ليس بإمكانهما وحدهما حلها».
ونبهت دراسة وطنية حول العنف الجنسي تجاه القاصرين في المغرب، أنجزتها جمعية «أمان» لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، إلى أن ظاهرة زاوج القاصرات تسجل ارتفاعا ملموسا، وتبقى شكلا من أشكال العنف الجنسي، إذ تم إبرام أزيد من 35 ألف عقد زواج عام 2013، مقابل 18 ألفا و341 عقد سنة 2004.
وقالت الدراسة التي أشرفت عليها لجنة ضمَّت مُمثلين عن وزارتي العدل والحريات والصحة، إلى جانب الإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و«يونيسيف»، أن تلك الأرقام لا تعبر عن الوضعية الحقيقية على أرض الواقع، على اعتبار أن الكثير من الزيجات ما زالت تبرم بالفاتحة وتهم في بعض الأحيان فتيات أقل من 11 سنة.
وفي بحثٍ ميداني أنجزه باحثون في مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، وطلبة من جامعتي الحسن الأول بسطات ومحمد الخامس بالرباط، تم كشف إقرار 79 في المئة من المستجوبين بأنّ زواج القاصرات مرتبط بدرجة أولى بالفقر، وينتشر بشكل أكبر في المناطق الهشة؛ فيما ربط 80 في المئة منهم الظاهرة بضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق.
وفي البحث الذي جاء في موضوع «زواج القاصرات في المغرب…بين المطالب الحقوقية والواقع القانوني»، صرح 97 في المئة أنّ هذا النوع من الزواج متواجد بدرجة أساسية في الوسط القروي؛ في حين يرى أكثر من 71 في المئة أنه محكوم بالفشل، فيما يؤكد 76.9 في المئة أنه يوفر قابلية أكثر للانحراف الأخلاقي لدى الزوجات اللواتي تعرضن للطلاق.

الأطفال العرائس

يُفيد التقرير الصادر عن البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة بعنوان «التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال» أنه في الثلاثين عاما الماضية انحسر زواج القاصرات (الزواج قبل سن 18 عاما) في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعا للغاية. وفي مجموعة من 25 بلدا أُجريت عنها تحليلات مفصَّلة، تبيَّن أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، وأن امرأة من بين كل خمس نساء تنجب طفلها الأول قبل سن 18 عاما.
وقال كوينتين وودون مدير المشروع في البنك الدولي والذي شارك في تأليف التقرير «العرائس الأطفال غالبا ما يُحرمن من حقوقهن في السلامة والأمن، وفي الصحة والتعليم، وفي تحديد خياراتهن في الحياة بأنفسهن، وفي اتخاذ قراراتهن…  وزواج الأطفال لا يضع نهاية لآمال البنت وأحلامها فحسب، بل يعوق أيضا الجهود الرامية للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف. ومنع هذه الممارسات هو الصواب الذي تقتضي مكارم الأخلاق توخيه، وهو أيضا الصواب الذي ينبغي القيام به من منظور الاقتصاد.»
وتشير تقديرات الدراسة إلى أن الفتاة إذا تزوجت في سن 13 عاما ستنجب في حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 في المئة عما لو تزوجت في سن 18 عاما أو بعده. ويعني هذا أن منع زواج القاصرات سيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية بنسبة 11 في المئة في المتوسط في تلك البلدان، ومن ثمَّ يؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني بمرور الوقت. وفي النيجر التي تشهد أكبر معدلات لزواج القاصرات في العالم قد يصبح عدد السكان أقل بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2030 لو تم منع زواج القاصرات والحمل المبكر.
ويظهر التحليل أنه بحلول عام 2030، قد تصل المكاسب في الرفاه السنوي بسبب انخفاض معدل النمو السكاني إلى أكثر من 500 مليار دولار. وفي أوغندا، ستعادل المكاسب الناجمة عن انخفاض معدل الخصوبة 2.4 مليار دولار، أمَّا في نيبال فسوف تعادل قرابة مليار دولار.
ويُؤكِّد التقرير أن استمرار الفتيات في الدراسة هو أحد أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات. فكل سنة من التعليم الثانوي تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثامنة عشرة بمقدار خمس نقاط مئوية أو أكثر. ومن ناحية أخرى فإن احتمال التسرُّب من المدارس وإتمام سنوات أقل من التعليم هو احتمال أكبر كثيرا للعرائس الأطفال بالمقارنة بأقرانهن اللاتي يتزوجن في سنوات لاحقة. ويُؤثِّر هذا على تعليم أطفالهن وصحتهم، وكذلك على قدرتهن على كسْب الرزق.
وفي معرض التعقيب على هذا الموضوع، تقول سوزان بتروني مديرة المشروع في المركز الدولي لبحوث المرأة والتي شاركت في تأليف التقرير «كل يوم تتزوَّج أكثر من 41 ألف بنت قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر. ويُساعد الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وضعف إمكانية الحصول على التعليم وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تراعي مصالح الشباب ونقص فرص العمل اللائقة على إطالة ظاهرة زواج القاصرات والإنجاب في سن مُبكِّرة».
ويوضح التقرير أن منع زواج الأطفال سيُؤدِّي أيضا إلى تقليص معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدلات تأخُّر النمو البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّم). وعلى مستوى العالم، تذهب التقديرات إلى أنَّ مكاسب خفض الوفيات دون الخامسة ومعدلات سوء التغذية قد تتجاوز 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
ومن المكاسب المهمة الأخرى لمنع زواج القاصرات زيادة الدخل المتوقَّع للمرأة في سوق العمل. فالمرأة التي تتزوج وهي طفلة يقل دخلها في المتوسط 9 في المئة عما لو تزوجت في سنوات لاحقة، وذلك فيما يرجع إلى حد كبير إلى تأثير زواج القاصرات على التعليم. وفي نيجيريا، يعادل هذا فقدان ما قيمته 7.6 مليار دولار سنويا من الدخول والإنتاجية.
وأخيرا، ستحصد الحكومات مزايا تحقيق وفْر في الميزانية نتيجةً لخفض النفقات على توفير التعليم الأساسي والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. وفي الكثير من البلدان، وبفضل انخفاض معدلات النمو السكاني، سيؤدي منع زواج القاصرات اليوم إلى أن تُحقِّق الحكومات وفرا في ميزانية التعليم قدره 5 في المئة أو أكثر بحلول عام 2030.

المغرب: ظاهرة زاوج القاصرات تسجل ارتفاعا ملموسا
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left