الأردن ومشروع «إعادة الهيكلة»: الثقل العشائري يخشى «الإقصاء» ومجالس اللامركزية «تفريغ» اجتماعي

مَن وما هي «القوى البديلة» في المجتمع والطبقة؟

بسام البدارين

Sep 19, 2017

عمان ـ «القدس العربي» : قد تخدم مجالس اللامركزية المستجدة على مستوى المحافظات في الأردن عندما يتعلق الأمر بتفريغ ولو جزء من الاحتقان الاجتماعي الذي يمكن أن تثيره أو تطرحه تساؤلات مشروع «إعادة الهيكلة» على مستوى الدولة الأردنية.
الملك عبدالله الثاني كان قد كلف برسائل علنًا جميع رؤساء الأجهزة والمؤسسات الأساسية في الدولة بإعادة هيكلة نفسها. ولا يسمع الرأي العام على الأقل منذ أشهر عدة التفاصيل. لكن العملية في بعدها الفني وفي المؤسسات ذات الطابع الأمني والبيروقراطي مستمرة بعمق وثبات وإصرار على حد تعبير مصدر مسؤول تحدث لـ»القدس العربي» عن «إعادة الهيكلة» كاستحقاق دولي وإقليمي لا يجلس ضمن قائمة الترف الوطني.
خطاب القصر الأخير ومكاشفته بالوضع الاقتصادي والمالي يمكنه في السياق أن يمثل أحد ممرات التحفيز لانتظار وترقب نتائج إعادة الهيكلة حيث لا يوجد الآن من يساعد المملكة وعلى الأردنيين الاعتماد على أنفسهم. وهو خطاب يقرأ الواقع الموضوعي جيدًا ويمكن أن يدخل في تلك المساحات المعنية باستحقاق إعادة الهيكلة، على أساس التقشف في الإنفاق والترشيد والتوازي بين الاحتياجات والكادر البشري ضمن موازنة مالية تطلبها المرحلة الحالية. الملف معقد في أبعاده المالية والفنية والمهنية. لكن تبقى مؤشراته السياسية هي الموقع الممكن في إطار الاجتهاد والتحليل.
بمعنى آخر؛ وفي الباب السياسي يمكن التكهن بأن مجالس اللامركزية المنتخبة مؤخراً وبعد برمجتها لتمثيل الثقل العشائري والجهوي في الأطراف على الأقل، لها وظائف أساسية عدة، قد تصبح استراتيجية وأمنية مستقبلاً، قد يكون من بين أهمها «هضم واستيعاب» مخرجات مشروعات إعادة الهيكلة التي تعني بالمحصلة تقليص مفهوم الرعاية بالدولة والوقوف على استحقاق تجميد «نظام الدولة الرعوية» على حد تنبوؤ وتوقع وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر.
سابقاً لم تجرب الحالة الأردنية فكرة عدم وجود «وظيفة ما» إلا في إطار «مهمة ما» ولها علاقة بالإنتاجية في العمل بعيداً عن المحاصصة والتوزيع الرعوي للوظائف ولمبررات وأسباب أمنية لأن وضع الخزينة وتحديداً بعد زوال «عهد المساعدات» لا يحتمل ذلك اليوم.
تستطيع «القدس العربي» أن تتيقن من أن «التكتيك الوظيفي» الجديد يواجه سلسلة متسعة من الهواجس والمخاوف في أعماق الدولة خوفاً من تداعيات كلف ونتائج إعادة الهيكلة بمعناها الفني حيث الترشيق في الوظائف والتحفيز في العمل والإنتاجية معيار البقاء في الوظيفة وتخفيف النفقات العامة.
إحدى النقاط الجوهرية «المسكوت عنها» حتى الآن في النقاش الداخلي العميق تتقمص السؤال ليس حول آليات الانتقال الجديد فقد أصبح أمراً حتمياً وحظي بالغطاء السياسي ولكن حول «ماهية القوى البديلة والتنازلات التي ستقدمها الدولة أو تضطر لتقديمها لضمان الاستقرار العام بعد الوقوف على استحقاقات إعادة الهيكلة؟».
السؤال يبدو جارحاً، لكن الوقوف على محطته أصبح أيضاً إلزامياً الآن لأن أية جاهزية للمرحلة المقبلة في إعادة الهيكلة وضبط النفقات العامة وتمثيل الناس لمصالحهم المالية في مجالس اللامركزية يتطلب اليوم إجابة مباشرة عن ذلك السؤال وسلسلة «عميقة» من الاحتياطات. والسبب بسيط؛ هو أن إعادة الهيكلة سينظر إليها بارتياب في أعين شرائح كبيرة في المجتمع، وستؤدي لخلل في مجال التوظيف وستناقش باعتبارها مشروعاً سياسياً خطيراً سيؤدي للتوطين أو للعبث بالهُوية الوطنية التي يعرفها الأردنيون حتى وإن لم تكن كذلك.
والأهم؛ أنها- نقصد إعادة الهيكلة – ستحاكم باعتبارها محطة في تخلي النظام والدولة عن تحالفاتهما القديمة والأساسية وخطوة باتجاه التغيير والتبديل في «بنية الدولة والمجتمع» لحساب «قوة جديدة» بعيدة عن الثقل التقليدي والكلاسيكي ومركز الثقل العشائري والقبلي الذي عبر عنه عملياً وزير الداخلية الأسبق نايف القاضي في اجتماع ملكي قبل سنوات عدة، متهما التيار الإصلاحي بأنه يريد «استبدال الولاء بالكفاءة».
بعض الأوساط العميقة حتى داخل الدولة والقرار يرون أن تعبيرات ذلك بدأت مبكراً فعلاً على أرض الواقع من خلال ما سمي مثلاً بمؤتمر الحويطات جنوب المملكة على هامش حادثة الجفر الشهيرة. ومن خلال دعوات حراكية عشائرية تطفو على السطح وتتحدث عن مؤتمرات وطنية ينبغي أن تعقد في معان والكرك.
كذلك بدأت من خلال النمو الملاحظ في لغة القانون العشائري في التعاطي مع سلسلة أحداث حصلت مؤخراً خصوصاً في الرصيفة أو الكرك أو من خلال تحطيم أحد المواطنين في الطفيلة عدادي الكهرباء والمياه وإعلانه العصيان عن دفع «الفواتير» في موجة يمكن تقليدها بمسوغ وحجة «ارتفاع الأسعار» والفساد المالي.
بعض المراقبين يزيدون على ذلك؛ ويتحدثون عن ظاهرتين تخدمان السياق نفسه، برزتا مؤخراً: الهتاف الحماسي لفريق النادي الفيصلي الذي يتجاوز المسألة الرياضية وظهور ميل «غير مسجل سابقاً» ليس للتهديد بالسلاح بل باستعماله فعلاً وفي محطات عدة.
وهي مسألة في غاية التعقيد ليس فقط بسبب «تراكم كمية كبيرة من الأسلحة» بعد الأزمة السورية فقط، ولكن أيضاً بسبب ظهور ميل طبيعي أكثر من العادة لإطلاق الرصاص وإغلاق الطرق عند الأردنيين وحتى في العاصمة عمّان ومن الشرائح كلها فيما يسمى بـ «العنف الاجتماعي».
بعض النشطاء في العشائر يتحدثون بمثل هذا الرصد ويشعرون بالتهميش والإقصاء وبأن فلسفة التقشف والتذمر المالية ومشروعات إعادة الهيكلة تستهدف نمطهم المعيشي في نهاية المطاف.
..هذه في الختام تحديات أساسية لا يميل كثيرون للتحدث عنها في الأردن لكن الانتقال بالمرحلة الجديدة من دون مشاكل أو بالحد الأدنى منها يتطلب حكمة وبطئاً في القرار ويحتاج لأدوات حكم مختلفة وقد يحتاج في مرحلة لاحقة للاحتياط لـ «قوة بديلة» في المجتمع تساهم في تأمين العبور الآمن.هنا تحديداً وفي المجال الحيوي للنقطة الأخيرة يبرز الإشكال الأهم حيث لا يوجد ـ من سوء الحظ – قوة بديلة وجاهزة وعابرة للهُويات الفرعية وممثلة لها كلها، إلا الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.

الأردن ومشروع «إعادة الهيكلة»: الثقل العشائري يخشى «الإقصاء» ومجالس اللامركزية «تفريغ» اجتماعي
مَن وما هي «القوى البديلة» في المجتمع والطبقة؟
بسام البدارين
- -

7 تعليقات

  1. يجب أن تنتهي العشائرية بالأردن لصالح الدين والدولة المدنية
    فبعض الأحكام العشائرية كجرائم الشرف تناقض الدين الإسلامي
    العشائرية تخلف عن الحضارة مع العلم بأن أغلب شعوبنا من العشائر
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  2. الحقيقه اصبحنا في الاردن مثل النعامه اللتي تضع رأسها في الرمل حتى لا ترى ما حواليها .

    مشاكلنا في الاردن عديده وخطيره ونحن نتجه نحو الحضيض بخطوات حثيثه .

    هل العشائر في الاردن حقيقة تعتقد ان الوضع الاقتصادي يؤثر عليهم فقط ؟ وما بالك بباقي الناس من شتى الاصول والمنابت ؟

    اليسوا جزءا من هذا الوطن .

    ساكتفي هنا بالتعليق على الوضع الاقتصادي وباقي المشاكل لمقام اخر .

    ان الاوان ان يعلم الناس اسباب الدين الكبير في الاردن وعلى من بيده الولايه العامه التقدم وفورا لشرح الاسباب .

    معظم دين الاردن سببه تغطية نفقات الدوله الجاريه من رواتب خلافه ولا يفيض اي شيء للقيام بالاستثمارات الرأسماليه الكبيره

    واللتي تقوم بها الحكومات عادة لتحفيز الاقتصاد ودعم التشغيل .

    وفي غياب اي حل لمشكلة الدوله المتضخمه اداريا واللتي تعادل نسبة التوظيف العمومي فيها 3 اضعاف المعدل العالمي العام

    فأن الوضع لن يتحسن مهما فرضت الحكومه من ضرائب .

    وصلنا الى المرحله اللتي نستدين فيها لسد الدين وهذا الوضع غير صحي على الجميع .

    وفي ظل الفساد المستشري في البلد وهو بانواعه العديده يبدو انه فوق القانون ومن هو خارج دائرة الفساد يبحث عن وسيله ليصبح

    داخل الدائره لمعالجة اوضاعه الماليه .

    واذكر ان ما نراه اليوم من جرائم وفرض الخاوات والسرقه المسلحه ستزيد وتؤدي الى المزيد من تردي الاوضاع .

    اختم مقالي بالدعوه الى الاجتماعات العشائريه ان تحمس ابنائها على العمل في القطاع الخاص وعدم ممارسة الضغوط على الدوله لتعيين

    ابنائها في الحكومه والجيش وخلافه لانه كلما زاد عدد المنتجين تحسنت الاوضاع في البلد .

    واخيرا ادعو ان تأتينا الصحوه قبل ان يأتي من يفرضها علينا .

    • الاستاذ عبدالله من الاردن …الكل يعرف حقيقة الموقف …ولكن هل يستطيع التكلم من في فيهه ماء ..تعليق رائع ..يكفي بلاوي تسعيرة النفط في الاردن لتدمير الاردن ..وكل يدعي وصالا بليلي وليلى تكنز في الخارج ..لان نعمة الامن والامان لها في الخارج..في باكستان جردوا رئيس وزراء من حقوقه المدنيه لعلاقته بوثائق بنما …في الاردن لم يعثروا على مترجم لها وبالتالي بقيت بعيده عن المساءله.

  3. * (المواطن ) ما يهمه تحسين
    أوضاعه على أرض الواقع.
    حتى هذه اللحظة لم أشاهد أي
    تغيير (إيجابي) في المدينة التي أعيش
    فيها (الزرقاء)..؟!
    *نفس المشاكل تكرر ؛-
    *قطع (الكهرباء ) فجأة ودون سابق إنذار
    *الاختناقات المرورية ..
    *تراكم القمامة في بعض الأحياء والشوارع..
    * رفع أسعار الخضار والفواكه..
    * بطالة عالية بين الشباب من الجنسين.
    حمى الله الأردن من الأشرار والفاسدين.
    سلام

  4. لماذا تشعر المحافظات بالتهميش؟
    موازنة أمانة عمّان (ليس محافظة عمان): 500 مليون دينار – نسبة سكان عمّان لسائر البلاد: 39.7% (3.7 مليون)
    موازنة المحافظات الـ11 الأخرى: 220 مليون دينار – نسبة سكان هذه المحافظات لسائر البلاد: 60.1% (5.74 مليون)
    السبب واضح مثل وضوح الشمس!
    الحل: إنهاء مركزية عمّان والاستثمار في الشمال والجنوب والوسط قبل فتح الخزائن لاستقبال الضرائب من هذه المناطق.
    مثال بسيط جداً: شركة البوتاس أرباحها بمئات الملايين، كل هذه الأموال تذهب لعمّان دون استثمار أي قرش في غور الصافي او محافظة الكرك الا شزراً.
    والحبل جرار على شركات “وطنية” أخرى- اسمنت القادسية، مناجم الشيدية، الخ..

  5. من يهيكل من احرق الحرث والنسل ومن يرجع حقوق الشعب لاصحابها ويحمي المواطن الفقير والمعدم وهم في تكاثر في الاردن من ضنك العيش ويعطيهم الامل في ان لابنائنا مستقبل.

  6. أعتقد ان مشكلتنا في الاردن كأي مشكلة في دولة من دول العالم الثالث تتمثل في الفقر والبطالة اولا وان ظهور الهويات الفرعية بدل الهوية الوطنية الجامعة والاستقواء على الدولة وبعض مظاهر العصيان لم تكن لولا الفقر والبطالة فقد انفق المواطن الاردني جُل دخله على تعليم فلذات اكباده ومع هذا يجلسصون في البيت أمامه يعانون الفقر .
    كذلك لجأ الناس للهوية الفرعية لعدم وجود برامج تربية وطنية حقيقية تجمع الناس حول الراية وهناك هوة بدأت تتسع ومن واجب الشخص الواعي المحب للاردن ولامنه ومستقبل شعبه أن يعمل ضمن إطار “مملكة أردنية هاشمية “على أن يُسمح بتقدم الكفاءات لموقع اتخاذ القرار وذلك لاعادة الثقة بين الدولة والمواطن ز
    كذلك تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لمنابر رصد اخطاء الادارة وبعض قضايا الفساد مما أثر على الثقة بل وجعلها على المحك
    وطكلما قل هامش الثقة ظهرت الامراض الاجتماعية واستباح الناس المال العام وعم الشعور بعدم الرضا .
    انا كمواطن اردني قد لايسمع صوتي بل وارجح ان الحل الان بإعادة الديوان الملكي “مؤسسة العرش” التي تعني الكثير للأردني لأن يدخل مربع الفعل وان يعيد اللحمة الوطنية وان يقود حراكا وطنيا جامعا وان يكون قادرا على الخروج من ثوب المحافظة حيث يعلم كل أردني ان للديوان دور مهم كحكومة خفية وهذا لايعارضه أردني لكن المعارضة لدور الديوان كمؤسسة محافظة مغلقة .
    شخص دولة فايز الطراونة بصفته الوظيفية مع الاحترام لشخصه لايصلح لادارة المرحلة فهو مغلق منغلق تماما والديوان بحاجة لشخص بعقلية جديدة عقلية العمل المفيد المنتج القادر على سبر غور الناس والتأثير فيهم .

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left