السراج يطالب بدعم أمريكي لرفع حظر السلاح «جزئيا» عن ليبيا

بحث مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قضايا مُلاحق فيها مواطنوه

Sep 23, 2017

نيويورك – وكالات: أعلنت وزراة الخارجية الأميركية دعمها خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة، فيما طالبها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بدعم طلب ليبيا رفع الحظر جزئيًا عن السلاح.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ثورن، إن المسيرة يجب أن تستمر بمن يريدون السلام والاستقرار لبلدهم، مؤكدا وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المسيرة يجب أن تستمر بمن يريدون السلام والاستقرار لبلدهم، مؤكدا وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤول الأمريكي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الخميس في مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حسب بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني.
وأشاد ثورن في بداية الاجتماع بـقيادة السراج الحكيمة لبلاده وسط الأزمات التي وجدها أمامه، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق الذي ينتهجه السراج وللشراكة الاستراتيجية الليبية الأمريكية في مواجهة الإرهاب.
وعرض السراج تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي دعمت عمليًا القوات الليبية في تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية.
وطالب السراج بدعم أمريكي لطلب ليبيا رفع الحظر جزئيًا عن السلاح لتتمكن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل من أداء المهام الموكلة إليهم. وحسب البيان، فإن المسؤول الأمريكي استجاب لطلب السراج مساهمة الولايات المتحدة في مشكلة إزالة الألغام في مدينتي سرت وبنغازي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فبحث الخميس، مع أمين عام منظمة حلف شمال ‏الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبيرغ، برنامج تقوية القدرات لقطاعي الدفاع والأمن في ليبيا.‏
ووفق بيان للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، جاء اللقاء على هامش مشاركة السراج في ‏اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم خلاله «بحث تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا».‏
وجدد أمين عام «ناتو»، حسب البيان دعم الحلف لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بجهود السراج لـ «تحقيق الاستقرار في ‏بلاده، وما تحقق من نجاح في إرساء الأمن في العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، وجهود رئيس المجلس في توحيد ‏المؤسسة العسكرية الليبية تحت السلطة المدنية التنفيذية».‏
بينما أكد السراج «أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو بما يساهم في ‏رفع قدرات هذه المؤسسات التي تواجه تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية». واتفق الجانبان على عقد اجتماعات ‏بين المسؤولين العسكريين الليبيين ونظرائهم في حلف الناتو خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع المدعية العامة للمحكمة ‏الجنائية الدولية فاتو بنسودة والوفد المرافق لها، القضايا الملاحق فيها مواطنون ليبيون.‏
وقالت حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو ‏بنسودة عرضت على السراج في مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المصاعب التي تواجه تنفيذ إجراءات ‏المحكمة في أماكن مختلفة، لكنها أكدت تصميم المحكمة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر ضبط.‏
وقالت في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، إنها لن تتردد في تقديم قضايا جديدة في ‏ليبيا كلما توافرت الأدلة. من جانبه، أشاد السراج بدور المحكمة الجنائية في مقاضاة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية ‏والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكدًا أن كل من يعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات يدعم دور هذه ‏المحكمة ويقدر جهود مسؤوليها.‏
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق عسكري ليبي رفيع، يقود كتيبة تدعم قوات حفتر، ‏للاشتباه ‏بتورطه في مقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي، في دليل إدانة للقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي ‏يتّخذ ‏الشرق الليبي مقرا له، حسب عديد المتابعين للشأن الليبي.‏
وقالت المحكمة إن محمود الورفلي ارتكب بنفسه وأمر بارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب، في سياق سبع ‏حوادث ‏شملت 33 شخصًا ووقعت في الفترة الممتدة بين الثالث من يونيو/حزيران 2016 أو ما قبله و17 تموز / يوليو 2017 ‏أو ما يقاربه، ‏وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها في ليبيا.‏
وفي تموز / يوليو الماضي، نشر مقطع فيديو على مواقع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهر محمود ‏الورفلي ‏آمر المحاور بالقوات الخاصة «الصاعقة»، وهو يشرف على إعدام 20 محتجزًا، وظهر الورفلي وهو يعطي ‏أوامر ‏لجنود ملثمين تقدموا نحو محتجزين يرتدون ملابس برتقالية موحدة، تشبه ما كان يرتديه ضحايا تنظيم الدولة ‏الإسلامية في ‏سرت، بينما كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وأعينهم معصوبة، وعندما يسمع الجنود أوامر الورفلي ‏يتقدمون ‏ويطلقون النار على رؤوس المحتجزين، ثم يمطرونهم بوابل من الرصاص للتأكد من موتهم.‏
وفي آذار / مارس الماضي، أفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن قوات تابعة لحفتر «قد تكون ارتكبت» جرائم ‏حرب ‏تشمل إعدامات ميدانية، داعية إياه إلى «أن يأمر بتحقيق كامل وشفاف»، من جهتها، حثت فاتو بنسودة، التي ‏تشغل ‏منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السلطات الليبية على اعتقال الورفلي وتسليمه إلى لاهاي «من دون ‏أي ‏تأخير».‏

السراج يطالب بدعم أمريكي لرفع حظر السلاح «جزئيا» عن ليبيا
بحث مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قضايا مُلاحق فيها مواطنوه
- -

1 COMMENT

  1. لا اعلم ان كان المدعو السراج يعلم او لا يعلم ان بين ايدي أغلب الليبيين والليبيات 36 مليون قطعة سلاح أي بمتوسط 6 قطع سلاح مختلف لكل فرد ليبي ذكرا ام انثي اسلحة فتاكه مختلفة الاحجام والاغراض بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومع دلك يطلب المزيد .ما هو الدافع هل هناك اغراء في الحصول علي نسبة مئوية معروفة عند شراء المزيد من الاسلحة ام ان الموجود والمذكور اعلاه لا يكفي لمقاتلة الليبيين بعضهم بعضا ام هو تفكير عكسي أي بدل المطالبة لمساندة العالم في كيفية التخلص من مصيبة 36 مليون قطعة سلاح ومنطقيا استمرار وجودها بأيدي العابثين بالقانون لن تتخلص ليبيا من مصيبتها ولن يتحقق امنها ومن يطلب المزيد منها لاشك انه كبير العابيتين بأمن ليبيا …

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left