الحكومة المصرية تجري تحريات أمنية عن عاملين في مدارس تزعم ملكيتها للإخوان

مركز حقوقي اعتبر الخطوة تعدّيا على الدستور وشرعنة لشريعة الغاب

مؤمن الكامل

Sep 23, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر اتخاذ إجراءات مشددة ضد مجموعة «مدارس 30 يونيو» التي كانت تمتلكها جماعة «الإخوان المسلمين» عبر رجال أعمال.
وأكد رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة، رضا حجازي، أن «هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان انضباط مدارس الإخوان المعروفة باسم مدارس 30 يونيو»، مشيرا إلى أن «الإجراءات تشمل الاستعلام الأمني عن كل العاملين في مدارس 30 يونيو قبل بدء الدراسة».
وأشار، في تصريحات صحافية إلى «إرسال لجان للتأكد من عدم وجود أي كتب تحمل أي معاني سياسية متطرفة في مكتبات هذه المدارس، إضافة إلى أن حركة تعيين مدراء جدد لهذه المدارس ستعتمد بعد أيام».
ومنذ نحو عامين، تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، التابعة لوزارة العدل المصرية، على عشرات المدارس الدولية والخاصة في مصر، بزعم انتماء أصحابها ومؤسسيها لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي يحظر نشاطها القضاء المصري، وتصنفها الحكومة «جماعة إرهابية».
وشكلت الحكومة لجنة تابعة لإدارة تلك المدارس وضمان تسييرها، برئاسة حجازي، وغيرت أسماء الكثير منها «جني دان الدولية» المملوكة لـ«خديجة الشاطر» نجلة نائب مرشد الإخوان، و«الرضوان، والمنارة الدولية» إلى «مدارس 30 يونيو».
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، انتهاءها من مقابلات وكلاء ومديري مدارس «30 يونيو» والتي تصل إلى أكثر من 80 مدرسة على مستوى الجمهورية، وأرسلت الملفات الخاصة بالوكلاء ومديري المدارس للموافقة عليها من الجهات المختصة قبل بدء العام الدراسي الجديد. وكشفت مصادر في الوزارة أنها ستتخذ إجراءات مشددة تجاه مدارس 30 يونيو هذا العام، حيث ستتولى لجان المرور على المدارس باستمرارية لإجراء تفتيش ومراقبة على طرق التدريس والمواد التي تدرس للطلاب، إضافة إلى المتابعة للمناهج التي يدرسونها.
وأوضحت أن قطاع التعليم العام برئاسة رضا حجازي، سيشكل لجانا لرصد المدارس المخالفة، لافتة إلى أن أي مدرسة يشكو منها أولياء الأمور ستحال شكواها إلى التحقيق.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سترسل مخاطبات رسمية إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات مجالس الأمناء والآباء وذلك بعد دراسة المستشار القانوني في الوزارة لهذا الأمر.
كما كشفت المصادر أن الوزارة تقوم بإرسال لجان لفحص المكتبات المدرسية في هذه الفصول حتى يتم التخلص من أي كتب تعمل على نشر العنف أو كتب سياسية وخلافه.
وقال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، رضا حجازي، إن مجلس إدارة المجموعة يسعى إلى وضع آليات جديدة ومحورية لتنظيم العمل في مجموعة مدارس 30 يونيو، تستهدف تحقيق أعلى معدلات جودة الأداء المطلوبة في المكتب الفني للمجموعة، والإدارات والمديريات التعليمية، التي تقع في نطاقها المدارس المتحفظ عليها. وأضاف رضا، في تصريحات صحافية، أن المجلس انتهى خلال اجتماعاته، التي عقدها مؤخرًا، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، أهمها تكليف الإدارات والمديريات التعليمية المعنية بأعمال المتابعة الدورية وتقييم أداء العمل بتلك المدارس في ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة بشأن تنظيم العمل بهذه النوعية من المدارس، وعرض تقارير دورية بنتائج تلك المتابعات متضمنة المعوقات، والسلبيات التي تم رصدها، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأوضح أنه في ظل هذه التعديلات الراهنة، التي يتخذها المجلس، وبموجبها تم تفعيل دور مديري الإدارات والمديريات التعليمية في متابعة تلك المدارس، فقد كان من الضروري إجراء مجموعة من التغييرات في المكتب الفني للمجموعة وتقليص الأعداد الموجودة به بما يتواءم والتوجهات الحالية للمجلس.
وأشار إلى أنه قد تم توجيه الشكر لأعضاء المكتب الفني للمجموعة ممن تم إنهاء تكليفهم، لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة السابقة.
وكان رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان السابق، المستشار عزت خميس، قدّر قيمة مدارس الجماعة في وقت سابق بنحو مليار جنيه مصري، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظت على أكثر من 90٪ من أموال الجماعة المنقولة والسائلة.
مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قال تعليقاً على الخطوة لـ«القدس العربي» إن النظام المصري اعتدى على كافة الحريات وانتهك كافة الحقوق، ومن هذه الحقوق «حق الملكية» الخاصة للمواطن، وهو حق مصان وفقا للدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأوضح أن النظام أمم مئات الشركات والهيئات والمدارس، على غير سند من القانون أو سبب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أي قرار أو توصية أو اتجاه لوزارة التعليم المصرية في التحري عن أشخاص منتمين لجماعة مناهضة للنظام، لفصلهم، ما هو إلا «افتئات على الدستور وشرعنة لشريعة الغاب».
وتابع: «إننا إذ نرفض تلك الإجراءات والتجاوزات تجاه المواطن بسبب آرائه أو معتقداته، نطالب النظام بالكف عن هذه التجاوزات».

الحكومة المصرية تجري تحريات أمنية عن عاملين في مدارس تزعم ملكيتها للإخوان
مركز حقوقي اعتبر الخطوة تعدّيا على الدستور وشرعنة لشريعة الغاب
مؤمن الكامل
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left