رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات: سأحدد موقفي النهائي من الترشح للرئاسة خلال الشهر المقبل

حاوره: مؤمن الكامل

Sep 23, 2017

قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، إنه يتشاور حاليا مع قوى سياسية متعددة أبرزها التيار الديمقراطي وجبهة «تضامن» المعارضة، لبحث خوض انتخابات الرئاسة المصرية المفترض إجراؤها العام المقبل مشيرا إلى أن حسم موقفه سيكون في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأشار السادات في حوار مع «القدس العربي» إلى أن حزبه يجهز برنامجا رئاسيا يعتمد على الحد من توسع المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية والمدنية، وتقليص الاستدانة، وإشراك الشعب والقوى المدنية في إدارة البلاد، موجها انتقادات لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمنية والاقتصادية والسياسية، مشددا كذلك على وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات.
وأعرب النائب الذي أسقط مجلس النواب عضويته منتصف العام الجاري، عن رفضه للإجراءات التصعيدية ضد قطر، داعيا للحوار والتفاوض، مشيرا كذلك إلى أنه يؤيد التصالح مع أي تيار سياسي يحترم الدستور والقانون وينبذ العنف حتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين.
○ هل سنرى السادات مرشحا للرئاسة في 2018؟
• سأحدد موقفي النهائي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما زلت أعمل مع مجموعة خبراء لصياغة برنامج حزبي يتعلق بما يخص الحاضر وما اتخذه النظام الحالي من قرارات وسياسات، وفيما يتعلق بالمستقبل وما نستطيع أن نحققه. قرار الترشح مرتبط بضمانات نزاهة الانتخابات خصوصا بعد تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، والاطمئنان للإشراف القضائي والحيادية الإعلامية ومتابعة المنظمات المحلية والدولية، والأهم الحملة الانتخابية وتمويلها، والمسألة ليست سهلة، فالمنافس إن كان سيترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية ليس سهلا فهو يمتلك كل شيء والدولة بأكملها تدعمه وتقف خلفه.
لن أنوي خوض المنافسة لأكون «ديكورا» وأسعى للمنافسة بجدية، كما أنني أشترط نوعا من التوافق بين القوى السياسية والشارع والعمال لمساندتي، وهو ما أقوم به في الفترة الحالية في لقاءات مع التيارات المختلفة والجامعات من أساتذة وطلاب.
وأود توصيل رسالة مفادها، أن لا أحد سيخلد في منصبه، والدستور واضح في إقرار تداول السلطة، ولابد أن يعلم الجميع أن مصر لن تقف على شخص بعد ثورة يناير، ومصر لن تقع أو تقف على شخص أيا كان، فزمن الرئيس الإله انتهى.
○ بالنسبة لإعلان حزبك الانتهاء من صياغة ملامح برنامج للرئاسة، ما هي أبرزها؟
• أولا من الناحية الاقتصادية البرنامج يتضمن رؤية للأولويات التنموية على عكس ما فعله النظام الحالي ووضع في أولويته مشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية، رغم أن هناك أولويات أهم مثل الصحة والتعليم والمرافق والطرق ليشعر الناس بالأمل.
كذلك نعتمد على الحد من المديونية التي زادت بشكل جنوني داخليا وخارجيا لخطورتها وتأثيرها على الأجيال القادمة ووفاء مصر بالتزاماتها.
وبالنسبة للوضع السياسي الذي نرى أنه مات في مصر، لا أحزاب تشارك في أي فعل، ولا برلمان يعمل لمصلحة من انتخبوه، ولا يمارس صلاحياته التي نص عليها الدستور، فلا نراه يحاسب ولا نراه سلطة مستقلة.
كذلك هناك خطورة في ملف سد النهضة، فأزمة المياه أصبحت خطرا كبيرا يهدد مستقبل الحياة في مصر، ونرى أن التعامل مع هذا الملف كان يشوبه تساهل رهيب بتوقيع الوثيقة مع اثيوبيا، ولم يوقع النظام الحالي أي اتفاق يضمن حقوقنا التاريخية، ووضعنا حلولا لذلك في برنامجنا تصل لتدويل القضية ومخاطبة المؤسسات الممولة لوقف ذلك.
نضع كذلك حدا لتوسع المؤسسة العسكرية في النشاط الاقتصادي للدولة، فلا يجب أن يحدث ذلك في اقتصاد يعمل بآليات السوق، حيث يتوسع الجيش في الأعمال الاقتصادية المدنية وكذلك الأجهزة السيادية التي دفعت بشركات تابعة للسيطرة على السوق، فيجب أن تقتصر الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة على احتياجاتها ومؤسساتها وأفرادها ووحداتها.
والمشكلة الأكبر حاليا أن النظام لا يسمع لأحد ولا يشرك المجتمع المدني والسياسي في إدارة الدولة، وهو ما نضعه في عين الاعتبار في برنامجنا، فلا يصح أن رموز التيار العلماني والليبرالي يهجرون البلاد مثل علاء الأسواني وبلال فضل وباسم يوسف، فمصر تخسرهم حاليا، والمفترض أن الدولة أولى بهم بدلا من تركهم، فرغم ما تقوم به مصر من جهود للمصالحة في ليبيا وفلسطين، الأولى أن تصلح بين تياراتها وقواها.
○ تحدثت عن ضمانات للترشح فما هي؟
• لن أخوض في نزهة أو لتجميل الصورة، إذا لم أشعر بوجود ضمانات وقواعد مثل الإشراف القضائي وإتاحة حرية الإعلام والمتابعة الدولية والمحلية. لأنه في الفترة الأخيرة أصبح الإعلام شبه مؤمم وأصبح للصوت الواحد ولا يتيح الفرصة لأي صاحب رأي أو رد على هجوم يتعرض له، وأصبحت حملات التشويه والإساءة هي الأسلوب الغالب.
○ ولكن كيف تأمل أن يتغير هذا الوضع قريبا لحسم الترشح؟
• الدولة شعرت في الفترة الأخيرة بمأزق إن لن يتقدم مرشحون للرئاسة، علاوة على عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن المشاركة في التصويت، لذلك أتوقع أن من مصلحة الدولة فتح المجال نسبيا لتشجيع الناس على المشاركة وإلا ستكون النسبة 15 في المئة.
○ من الممكن أن يخوض المنافسة مرشحون للتجميل أو شخصيات عسكرية مثل الفريق أحمد شفيق؟
• لن نسبق الأحداث، لكن الضمانات التي أطلبها هي لمنافسة حقيقية وليس لترشح ممثلين في تمثيلية. ولابد أن يعلم النظام أن هناك مواطنين لهم اختيار آخر غير الموجود حاليا، ومصر لم تقع لا بعد عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولا أنور السادات ولا حسني مبارك.
○ في الفترة الماضية بدأت بعض القوى في التشاور من أجل الدفع بمرشح للرئاسة هل تنسق مع تلك القوى؟
• بالطبع، هناك تنسيق واسع مع القوى السياسية سواء التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب «الدستور، والعدل، وتيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)» أو حتى مع جبهة تضامن المعارضة التي أطلقها المهندس ممدوح حمزة أخيرا، فنتشاور سويا ولم نحسم حتى الآن اختيار مرشح أو أكثر.
كما ألتقي قوى ممثلة لتيارات أخرى، سواء من أتفق أو أختلف معهم.
○ يعني ذلك تيارات الإسلام السياسي؟
• هذه التيارات ضعفت كثيرا نتيجة الحملات الكبيرة التي تعرضت لها، لذلك لا يوجد تواصل معها بالمعنى المعروف حاليا.
○ من أين تبدأ التحرك تمهيدا للمنافسة الرئاسية؟
• أعقد لقاءات في المحافظات دون إعلان إعلامي، لأن الوضع أمنيا غير مناسب ومنعا للإزعاج والإحراج، لأن الأجهزة الأمنية ما زالت تدير الأمور بطريقتها القديمة.
○ ما رأيك في دعوات تعديل الدستور وتمديد فترة رئاسة السيسي؟
• الدعوة لتعديل الدستور ونحن على أبواب انتخابات رئاسية «كلام عيب» سواء صادر من نواب أو غيرهم، وأعتقد أن هذا الباب أغلق، وإذا كانت هناك حاجة للتعديل فستكون بعد انتخابات الرئاسة ولا تتعلق بمدة الرئاسة من الأساس.
○ كنت رئيسا للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قبل استقالتك منها، كيف ترى الحالة الحقوقية الحالية خصوصا بعد صدور تقارير دولية تدين الانتهاكات؟
• على النظام ان يواجه الحقيقة ويعترف بالتجاوزات والانتهاكات ضد كثير من المصريين والشباب، ومن العيب الإنكار وإخفاء الحقيقة، ولا بد من محاسبة المخطئ وإصلاح أمورنا، ليقابل ذلك باحترام من المصريين ومن العالم.
ربما تكون التقارير الدولية مبالغة إلى حد ما، ولكن ما لمسته أثناء رئاستي لجنة حقوق الإنسان أن ما يسيطر على النظام والأجهزة الأمنية أننا نواجه إرهابا وعنفا لذلك يتم التخلي عن الحقوق والحريات في سبيل مكافحة الإرهاب. وأنا لست ضد ذلك لكن لا بد من الحكمة والتوازن حتى لا نصل بالناس لمرحلة خطرة حتى داخليا حيث يشعر المواطنون بالإهانة وانتهاك كرامتهم، وأن لا شيء تغير بين نظام مبارك والنظام الحالي، واستقلت بدوري من رئاسة اللجنة بعدما افتقدت التعاون من رئاسة مجلس النواب أو من الحكومة وأجهزتها، فيما يخص الاستغاثات والانتهاكات للمواطنين التي كانت تُحفظ ويتم تجاهل مناقشتها.
والانتهاكات في مصر موجودة حيث غلق المواقع الإخبارية والحقوقية وحجبها، والاعتقالات والحبس الاحتياطي، وغيرها من الانتهاكات التي تخلق سبيلا للهجوم من العالم والمنظمات الدولية.
○ بمناسبة ما حدث في مجلس النواب، هل ممكن ان تلخص تقييمك لأدائه؟
• لا نتوقع أي موقف من البرلمان يعبر عن آمال وطموحات الشعب، إذ تسيطر عليه أجهزة أمنية وسيادية، لذلك البرلمان الحالي ليس صاحب قراره، واتضح ذلك في مواقف كثيرة.
○ نشرت مقطع فيديو تتهم فيه جهات بتسجيل مكالمات النواب في مصر؟
• أحد النواب كان يهاجمني بسبب كلمة قلتها في محادثة هاتفية حيث وصفت البرلمان بأنه «برلمان لذيذ» كسخرية من واقعه، وبدلا من أن يبحث عن كيفية تسجيل مكالمة لأحد النواب، كان يناقشني في سخريتي من المجلس.
○ كيف تقيم أداء السيسي سياسيا واقتصاديا وأمنيا؟
• أمنيا: لا بد من إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية ككل، سواء ما يخص مكافحة الإرهاب، والتعامل مع القضايا الجماهيرية والسياسية والاجتماعية، حيث رأينا إخفاقات كثيرة جدا.
واقتصاديا: لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود التي تبذل للإصلاح، خصوصا في وزارات معينة، لكن في الوقت نفسه رفع الدعم والاقتراض من صندوق النقد الدولي مثل ضغوطا شديدة على المواطنين ليس من محدودي الدخل فحسب ولكن حتى متوسطي الدخل، وكان يجب تحسين الرواتب وبرامج الحماية الاجتماعية، فالملف الاقتصادي غير واضح الملامح حتى الآن. ودائما يتحدث النظام عن جني الثمار قريبا، ولكن لا أحد يرى شيئا، إلا الغلاء والتردي الذي تعاني منه البلاد، ومعدل الاستدانة الكبير الذي تم التوسع فيه وزيادة الدين العام داخليا وخارجيا خطر على البلاد.
وسياسيا: لا سياسة تمارس في مصر وهي شبه ميتة، فلا دور للأحزاب أو النقابات التي تقيد حركتها، والحريات تنتهك والجميع يصرخ ولا أحد يستمع. وخارجيا أنا لست ضد الانفتاح على الشرق والغرب، لكن ما زالت الحقيقة غائبة عن المصريين فيما يتعلق بالاتفاقات والتفاهمات.
○ تقصد صفقة القرن؟
• مثلا، لا نعرف أي تفاصيل عنها، وكذلك تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. فالحقيقة والمعلومات غائبة، وعلى الحكومة تدارك هذه الأمور وإشراك وإعلام الشعب بالحقائق في هذا الصدد، مثلما تفعل في المصارحة بحقيقة الوضع الاقتصادي والحديث عن أن مصر دولة فقيرة وما شابه.
○ ما رأيك فيما آلت إليه العلاقات المصرية الإسرائيلية؟
• العلاقات المصرية مع إسرائيل واللوبي الصهيوني عموما في أحسن حالاتها حاليا، وعلى النظام استغلالها في التخفيف من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
○ وكيف يحدث ذلك والانتهاكات الإسرائيلية مستمرة؟
• أعتقد أن مصر تحاول التخفيف من تلك الانتهاكات في إطار العلاقات الحالية.
○ بماذا تعلق على التطورات الحالية في المصالحة الفلسطينية برعاية القاهرة؟
• لا أفهم كيف يفتح مكتب لحماس في مصر، وهناك تعبئة سابقة سياسيا وإعلاميا ضد الحركة واتهامها باقتحام السجون وقتل المصريين، وأعيب على النظام شحن الشعب بروايات وقصص ضد حماس ويفاجأ الشعب بفتح مكتب لها في القاهرة، وفي الوقت نفسه الرئيس السابق محمد مرسي يحاكم بتهمة التخابر مع تلك الحركة، وذلك يخلق بلبلة لدى الشعب المصري.
○ ماذا لو أصبحت مصر على مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين هل تؤيد؟
• أنا أؤيد فكرة التصالح بين المصريين عموما، طالما من نتصالح معه يحترم الدستور والقانون وينبذ العنف، فيصبح من حقه ممارسة العمل السياسي ونيل حقوقه.
○ كيف ترى الأوضاع في سيناء؟
• سيناء في حاجة للحوار مع أهاليها وشبابها المتمرد بالتحديد، بجانب تعديل الاستراتيجية الأمنية ومخططات التنمية.
○ ختاما، ما رأيك في الأزمة الخليجية الحالية؟
• أرفض التصعيد ضد قطر، وأدعو للحوار والتفاوض، رغم أن لي تحفظات على الدوحة في احتضان رموز تصنفها مصر على أنها إرهابية، لكن الخليج يمر بمرحلة خطرة، لأن قطر في النهاية دولة عربية ولابد من الحوار عبر القنوات الرسمية.

 

سأحدد موقفي النهائي من الترشح للرئاسة خلال الشهر المقبل
رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات:
حاوره: مؤمن الكامل
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left