معاناة المصريين بلغت نقطة الذروة و40٪ من سكان مصر تحت خط الفقر المدقع والجهر بالوجع مرفوض

حسنين كروم

Sep 26, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصل اهتمام الأغلبية والحكومة والمحافظين في كل المحافظات ببدء العام الدراسي الجديد في المدارس بزيارات لها وتفقد أحوالها والتشديد على ضرورة أداء الطلاب تحية العلم. واستمرار الشرطة في حراسة المدارس ومراقبة الشوارع لضمان سيولة حركة المواصلات حيث يشتد الضغط عليها في الصباح وعند انتهاء اليوم الدراسي. كما استمرت الشكوى من ارتفاعات الأسعار بحيث أصبحت عادة يومية مع حالة يأس من علاجها. وحدث اهتمام أيضا بإصدار محكمة الجنايات أحكاما مشددة على العشرات من أعضاء أولتراس نادي الزمالك بسبب الفوضى التي أحدثوها في استاد الدفاع الجوي بدأت من المؤبد إلى ثلاث سنوات. كما أن فوز الأهلي على الترجي التونسي استحوذ على اهتمام الأغلبية، والملاحظ أن مانشيت الصفحة الأولى لجريدة «روز اليوسف» القومية تصدّره سؤال، لماذا خلق الله الأهلي؟ وكان الجواب عشان يعلم على الصفاقسي والترجي.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 25 سبتمبر/أيلول، إعداد الحكومة مشروع قانون لإسقاط الجنسية عمن يعملون ضد النظام والدولة والدفع به إلى مجلس النواب. كما أصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل قرارا بإسقاط الجنسية عن ثلاثة مصريين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، بدون إذن مسبق من الحكومة. أما أغرب الحوادث فكانت في الصفحة العاشرة من «المساء» أمس الاثنين لمجدي الرفاعي من مدينة شبين القناطر لمحافظة القليوبية شمال القاهرة عن زوجة سنها خمسة وعشرين عاما طلبت من حماها البالغ من العمر اثنين وستين عاما معاشرتها جنسيا، لإخراج الجان من جسدها، ولم يتأخر عن أداء هذه الخدمة الجليلة لزوجة ابنه، ولم يكن يدري أنها تثبت الموبايل في مكان معين وصورت الواقعة. وبعد يوم فوجئ بميكانيكي يقابله ويخبره بما فعل مع زوجة الابن وأطلعه على المشاهد وطلب منه مبلغا للسكوت، وأخبره أنه عشيق الزوجة فسارع الرجل لقسم الشرطة وقدم بلاغا وتمت إحالة الجميع إلى النيابة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق. كما تم انتقاد الحكومة لعدم إفراجها الصحي في وقت مبكر عن مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف قبل وفاته. ومطالبة الرئيس السيسي بتقليد الصين في زيادة دخل الفرد وحرمانه من حقوقه السياسية، بدلا من حرمانه من الاثنين. ومرسي عطا الله يطالب في «الأهرام» بتقديم مرشح قوي لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

ذكرى وفاة عبد الناصر

ونبدأ بأبرز ما نشر عن عبد الناصر مع اقتراب ذكرى وفاته السابعة والأربعين حيث قال عنه محمود مطر في مجلة «الإذاعة والتلفزيون» في عموده «بكل صراحة»: «تقول الحكاية إن عبد الناصر كان متجها بالقطار إلى أسيوط وكانت الجماهير الغفيرة تقف على جميع المحافظات المؤدية إلى المدينة الجنوبية لتحية الزعيم، وفي محطة ديروط، وبينما هدّأ القطار من سرعته وأخرج عبد الناصر يده من النافذة ليلوح بها للجماهير، اقترب منه فلاح تبدو على هيئته كل مظاهر الفقر ليلقي إليه بصرة فيها خبز صعيدي وقليل من الملح وبصلة صغيرة، وأنزعج الموجودون بصحبة ناصر وفتحوا الصرة وعرفوا ما بها في الحال. وضحك عبد الناصر ونظر إلى الفلاح الصعيدي الفقير الذي كان وجهه المكدود قد بدأ يختفي تدريجيا عن ناظره وقال عبد الناصر بصوت عال رسالتك وصلت وسأل أحد المرافقين عبد الناصر قائلا ما هي الرسالة التي وصلتك من هذا الفلاح الفقير يا سيادة الرئيس؟ فرد عبد الناصر بسرعة بديهة نادرة أنه يريد أن يوصل لي رسالة مفادها أن طعامنا لشدة فقرنا أصبح عيش وملح فقط، ولا نملك من الزاد شيئا إلا العيش والملح. وفي اليوم التالي أصدر عبد الناصر قرارا بزيادة يومية عمال التراحيل مرتين أي زيادة اجورهم إلى الضعف مع حقهم في ميزات التأمين والمعاشات وغيرها».

تنكروا لأصولهم

وفي «الجمهورية» قال ماهر عباس في بابه «رسالة من القلب» تحت عنوان «47 عاما على رحيل ناصر والهجوم مستمر»: «يصادف الخميس المقبل مرور 47 عاما على رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ورغم السنين إلا أن حملات الهجوم لا تزال مستمرة، وقد يكون مفهوما أن يهاجم من أضيروا من إجراءات الثورة. وما يثير الدهشة والغثيان أن الهجوم من الذين استفادوا من إجراءات ناصر، وإنجازات يوليو/تموز الاجتماعية، بينهم وزراء وسفراء لولا الثورة لما حصلوا على الحد الأدنى من التعليم قبل الثورة، كانت السيطرة لأبناء طبقة الباشوات، ومعظم الذين تولوا المناصب مستفيدين من التجربة الناصرية، وكثيرون منهم اليوم تنكروا لجذورهم وأصولهم الاجتماعية، بعد أن استفادوا من البعثات في كافة التخصصات بالحصول على الدكتوراه.
بعضهم ـ اعتقد أن ذاكرتنا ضعيفة ـ وصف نفسه بأنه من طبقة الحكام والنبلاء، وهي ظواهر متكررة لها دوافعها في الإنكار والتنكر. في ظني أن هذه الحملات المتجدد بعضها، ومنها كتاب عمرو موسى، أنتجتها حقب الانفتاح وطبقة الرأسمالية الجديدة بتوصيف متحفظ «رثة» تنشر ثقافتها وسلوكها في المجتمع الذي يحتاج اليوم إلى عودة الوعي في هرم اجتماعي فقد بوصلته. ورغم مرور 47 عاما على وفاته ونحو 45 عاما على تجربة الانفتاح، إلا أن المقارنة التعليمية والصحية والتصنيع وحقوق العمال والفلاحين لا تقارن. عندما أعود بالذاكرة في قراءة للتاريخ، وكنت صغيرا عند وفاته، وأعيش في قرية صغيرة «منسية» لكن فيها خدمات صحية وتعليمية، وأقف على كيف رسم ناصر خريطة مصر عربيا وإفريقيا وإسلاميا ودوليا، من عدم الانحياز والتحرر العربي والإفريقي، لماذا عجزت الرأسمالية عن تطوير قلاع ناصر الصناعية في الحديد والغزل والنسيج والبتروكيماويات والسيارات؟ كيف غاب الإسكان الاجتماعي لتحل مكانه فيلات وقصور؟ واستوردنا العدس والفول والقمح واللحوم، وعجزنا عن استيعاب العمالة، وظهر لنا المعاش المبكر «سرطان» عصر مبارك. ولم يتطور التعليم وطغى التعليم الخاص كنموذج للفئة التي تنكرت لأصولها، وأصبحت مدارسنا وجامعاتنا مشاريع استثمارية، ونهش المرض أجساد المصريين وسط فندقة الطب وسقوط الفقراء من الحساب، والرأسمالية الجديدة تعالج في الخارج. اعتقد أن المتنكرين لتجربة ناصر ولأصولهم خريجو جامعات مصر، نجحوا فقط في الاستيلاء على أراضي الدولة ونهبوا الثروة وهربوها للخارج واحتالوا على صناعتنا بالخصخصة وفقد منتجنا الوطني قدرته التنافسية والريادة في إفريقيا وآسيا».

مناصرة القائد المهزوم

ونظل في «الجمهورية» لنكون مع السيد البابلي وبابه اليومي «رأي» الذي يتناول فيه عدة قضايا كان منها ذكرى وفاة خالد الذكر وجعل عنوان الفقرات «28 سبتمبر وحوار تتوارثه الأجيال» قال فيها: «كان جمال عبدالناصر الذي تحل ذكرى وفاته بعد أيام قليلة هو مصر، وأمل مصر، وقيمة مصر وأحلام مصر، وكل شيء في مصر. ولم يحدث في تاريخ البشرية كلها أن خرجت الملايين تناصر قائداً عسكرياً مهزوماً، وتطالب بالبقاء بدلاً من المطالبة بإقالته أو محاكمته. ففي 9 و10 يونيو/حزيران 1967 بعد أيام قليلة من هزيمة الخامس من يونيو وتدمير الطائرات المصرية وضياع سيناء، فإن عبدالناصر ألقى خطاباً يعلن فيه مسؤوليته عن الهزيمة والتنحي عن الحكم، والعودة جندياً في صفوف المقاتلين. وما أن ألقى ناصر خطابه الحزين إلا وكان شعب مصر كله في الشوارع يطالب بالبقاء ويحمله المسؤولية في أن يأتي لنا بالانتصار. أياً ما كانت وجهات النظر حول عبدالناصر وعن السياسات التي أدت إلى هزيمة 1967 فإن عبدالناصر العظيم قدّم أعظم سنوات نجاحه واستيعابه لتوازنات ومتغيرات العصر، عندما نجح في الفترة من 1967 إلى1970 في إعادة بناء الجيش المصري بشكل وأسلوب مختلف وبتقنيات عسكرية متطورة، وبعزيمة جديدة لتخطي الهزيمة، فكان هو الجيش الذي نجح في ملحمة عبور القناة في أكتوبر/تشرين الأول 1973 واستعادة الأرض والكرامة. ولأن عبدالناصر خلال هذه السنوات بذل جهداً غير عادي في إعادة البناء واستعادة الثقة للحرب فإن قلب عبدالناصر لم يتحمل كل هذه الضغوط».

«لبن مصر في زمن المليم»

وفي صفحتها الرابعة عشرة التي تخصصها «الأخبار» كل يوم اثنين للذكريات تحت عنوان «كنوز» نشرت فقرة عنوانها «لبن مصر في زمن المليم» عن ما كان يا ما كان من عهد خالد الذكر في سالف العصر والأوان جاء فيها: «في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وحتى منتصف السبعينيات يتذكر أبناء هذه السنوات زجاجة الحليب التي كان يزينها من أعلى غطاء أزرق، وعليها شعار شركة مصر للألبان والاغذية. الزجاجة كانت تزن نصف كيلو حليب ثمنها 35 مليما، أي أن كيلو الحليب المبستر الذي كانت الشركة تطرحه في عبوات النصف كيلو، والكيلو، بسعر 70 مليما، وهو يحمل عنوان لبن مصر المبستر مقوي ومغذي للأولاد مضمون ومتوافر الآن في جميع محلات البقالة الكبرى، لاحظ على الزجاجة الغطاء الأزرق وتاريخ اليوم ملحوظة أقل سعر لتر حليب اليوم مع تعدد أسماء الشركات المنتجة يتجاوز 10 جنيهات فيا ترى لماذا اختفى لبن مصر المبستر؟».

جريمة فوضى الفتاوى

تواصلت المعارك والمشاحنات بسبب فتوى الدكتورة سعاد صالح بجواز معاشرة الإنسان للبهيمة، وفتوى الدكتور صبري عبد الرؤوف بجواز ممارسة الزوج الجنس مع زوجته فور وفاتها، فيما سماه «نكاح الوداع» والمطالبة من بعض أعضاء مجلس النواب بإصدار قوانين توقف هذا الهزل. وقد نشرت «الوطن» تحقيقا في صفحتها الرابعة لسعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى جاء فيه: «قال النائب محمد أبوحامد أن موقف جامعة الأزهر يبدو وكأن فيه تستراً على الرؤى الشاذة، وتتجاهل التحقيق فيها، لأن ذلك منهجهم ويجب تفعيل قرارات تحويل أصحاب الفتاوى الشاذة من بين أساتذة الجامعة إلى التحقيق، وتوقيع عقوبات رادعة، وألا تكون قرارات التحقيق معهم حبراً على ورق، لتهدئة الرأي العام، وذلك حتى لا يكونوا مشاركين بالصمت في جريمة فوضى الفتاوى الشاذة، التي يقودها أساتذة من الأزهر. كما طالب أبوحامد المشيخة بتفعيل دور لجان الفتوى التابعة لها في المحافظات، لمقاومة التشدد والتطرف والفتاوى الشاذة، منتقدين صمت المشيخة وعجز لجان الفتوى التابعة لها في المحافظات عن إقناع المواطنين بوجودهم وقدرتهم على الإفتاء. وأضاف: «المشيخة ليست بعيدة عن تلك الفتاوى ففي كل مؤتمر تطالب بالثقة في التراث واستعداده لمواجهة الإرهاب، رافضين كل المطالبات بالتجديد الديني، وحينما يظهر التراث يحاولون التملص من مطلبهم بالعودة إليه، ويحيلون أساتذتهم الذين تربوا على أيديهم للتحقيق الصوري». وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة في الأزهر «لم أعد أنتظر شيئاً من قيادات الأزهر الحالية، فقد استطاعوا إيصالنا لمرحلة بعيدة من اليأس والإحباط في التجديد». وأضافت: «ليست هناك نية لتجديد، بل تحول المطالبة بالتجديد لإخراج كل ما هو مرفوض من التراث للناس، وهذا يثير التعجب والاستغراب».

العودة للجاهلية

وفي «المساء» صرح رئيس تحريرها الأسبق خالد إمام قائلا في عموده اليومي «وماذا بعد» موجها الاتهامات شرقا حيث السعودية وعائدا إلى مصر وقال: «أفتوا بجواز معاشرة البهائم ألهذه الدرجة وصل التخلف والسفه والعته والضلال؟ ومع هذا لم يحاكم من أفتى بذلك، أو اتخذ أي إجراء تجاه الكتب المروجة لتلك الفتاوى المقززة. أفتوا بجواز تأجير الرحم رغم أن كل العلماء اجمعوا على تحريم ذلك، ولم يحاكم من أفتى بتحويل الأرحام إلى سلع. أفتوا بجواز أكل لحم «الجان» وليقل لي «الأهبل» الذي افتى بهذا كيف سيحصل الإنسان على لحم الجان؟ أين سنجده بالضبط أفي محل جزارة؟ أم سوبرماركت مثلاً؟ أم في دكاكين الدجل والشعوذة والنصب والاحتيال باسم الدين؟ ولم يحاكم من أفتى بهذه الهرتلة. أفتوا بضرورة عودة «الرق» ليه يا معاتيه؟ والرد، علاجا للعزوبية والفقر شفتم العبقرية الظلامية؟ ومع هذا لم يحاكم من يريد بنا العودة للجاهلية، ثم جاء إمامهم وأفتى بأن السنة التي نقلها بشر بعد 200 سنة من وفاة الرسول تنسخ القرآن، واذا تعارض القرآن مع الحديث فإن الحديث أولى! كلام في منتهى الخطورة يريد به هذا الدعي الذي مازال يعتلي منبر رسول الله أن ينسف القرآن، ولا يُعتد به إذا تعارض مع أي فتوى شاذة يطلقها هو أو أحد من أتباعه لهدم الدين والمجتمع، تصوروا هذا وأمثاله يريدون إقناعنا بأن ابن تيميه وعبد الوهاب والبخاري ومسلم وغيرهم، أصدق وأكثر علماً من الله سبحانه وتعالى! ويعتد بكلامهم عن كلام المولى أليست مسخرة المساخر؟ ومع ذلك لم يحاكم هذا الدعي».

غياب العقل

أما نقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف فإنه في عموده اليومي «في الصميم» في «الأخبار» قال تحت عنوان «شذوذ الفتوى أم غياب العقل»: «مع كل التقدير للإدانات التي وجهتها المراجع الدينية لهذا السلوك، وآخرها بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي طالب بالحجر على أصحاب هذه الفتاوى الشاذة للإسلام، وتمتهن الكرامة الإنسانية مع كل هذه الاعتبارات، فإن علينا أن نقف طويلا أمام ما قاله الأستاذ الأزهري الذي تحدث في التلفزيون عن أن نكاح الزوجة المتوفاة حلال، دفاعا عن نفسه قال الدكتور صبري عبدالرؤوف إنه لم يقل شيئا جديدا، بل نقل ما جاء في كتب «فقهاء» الشافعية والحنابلة والأحناف، وأورد الرجل أسماء «مراجعه» التي استند إليها، فذكر «مختصر الخليل في الفقه المالكي» وكتاب «جهد المحتاج في شرح المنهاج» وكتاب «المغني» لابن قدامة. هنا جوهر المأساة أستاذ أزهري متخصص يقبل الحديث في مثل هذه التفاهات، ويعود لكتب لا علاقة لها بالمجتمع أو العصر، ولآراء يرفضها العقل وتأباها النفس السوية، وتسيء لدين الله الذي كرم الإنسان، يعود لهذه الأوراق الصفراء لتكون مرجعه الذي ينقل ما فيها للرأي العام ولجمهور له العذر حين يتقبل آراء من ينتمون للأزهر الشريف، باعتبارها صحيح الدين، هنا جوهر المأساة التي لن تجد الحل الصحيح إلا حين نحتكم لمنهج جديد لا يعطي القداسة إلا للقرآن الكريم وصحيح السنة ثم يفتح الطريق لكي يكون العلم هو سندنا في التعامل مع قضايا العصر».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة وإعدادها قانونا لسحب الجنسية من فئات معينة، وإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وهو ما أثار استغراب فاروق جويدة في «الأهرام» فقال عنه في عموده في الصفحة الأخيرة «هوامش حرة» تحت عنوان «بين سحب الجنسية وبيعها»: «منذ شهور قليلة ثارت في كواليس مجلس الشعب قضية بيع الجنسية المصرية، مقابل مبلغ من المال، على أساس أن ذلك يوفر للميزانية المصرية دخلا كبيرا من العملات الصعبة، ويومها ثارت الدنيا على هذا الاقتراح الغريب والمريب أيضا. وفي هذه الأيام ثارت قضية أخرى حول سحب الجنسية المصرية، وهو القانون الذي وافقت عليه الحكومة وفي طريقه الآن إلى مجلس الشعب. والقانون الجديد يفتح أبوابا كثيرة لسحب الجنسية من المصريين تحت دعوى العمل ضد نظام الدولة. والواضح أن القصد من ذلك هو سحب الجنسية من المعارضين للنظام سواء في مصر أو خارجها. ومشروع القانون يحمل نوايا سيئة كثيرة فليس كل من يعارض نظاما في دولة ما تسحب منه الجنسية، كما أن سحب الجنسية عقوبة بالغة الخطورة، لأن هذه الجنسية حق أبدي كفله الدستور وحافظت عليه القوانين. إن العمل ضد النظام، أي المعارضة له أكثر من جانب وأكثر من معنى، وهو اتهام مطاط يبدأ بالتعبير عن الرأي وينتهي بأعمال العنف والرفض، ولا يمكن أن تتساوى هذه الأشياء، لا يمكن أن تكون كتابة رأي مثل مظاهرة مثل أعمال عنف. وفي عهود سبقت سافرت فصائل من المعارضين المصريين للخارج، منهم من ذهب إلى لندن أو بغداد أو بيروت، وكانوا يصدرون المجلات والصحف ويعارضون النظام بقوة، حدث هذا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات، ولم يفكر أحد في إسقاط الجنسية عن هؤلاء. أما عن الإرهاب فله قوانين تحكمه تبدأ بالسجن وتنتهي بالإعدام».

قضايا بالغة الأهمية

«لا توجد حكمة واحدة فى إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية في مصر، التي تنطوي على مزالق وأخطار يصعب تجنبها ـ كأن البلد تنقصه أزمات جديدة. هذا ما يراه عبد الله السناوي في «الشروق»، بالتعريف فهو من القوانين المكملة للدستور والشرط الرئيسي لسلامته أن يلتزم النص الدستوري ولا يخرج عليه.
وفق مادته السادسة: «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه». هكذا بوضوح، الجنسية حق مكفول ولصيق بالإنسان، وجزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للمواطنين والقانون ينظم الاعتراف به ولا يتعدى عليه بأي ذريعة. أقل ما توصف به التعديلات على قانون الجنسية، التي أقرها مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على المجلس النيابي، بأنها «غير دستورية» ـ وفق إجماع الفقهاء القانونيين. في القضايا بالغة الخطورة والحساسية، كمسألة الجنسية، لا يصح أن تمضي الأمور باستعجال فى إجراء، أو خفة في صياغة، فالنتائج السياسية فادحة. في نص البيان الرسمي لمجلس الوزراء تقر التعديلات سحب الجنسية من «كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو بعد صدور حكم قضائي يثبت انضمام صاحب الجنسية إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، يهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي». هناك فارق جوهري بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة والخلط بينهما خطأ فادح. شأن ما توصف ـ عادة ـ بالقوانين سيئة السمعة الصياغات فضفاضة، فلا انضباط في مفاهيم، وكل جملة معلقة على تأويلات لا نهاية لها. أسوأ ما في تلك الصياغات الفضفاضة إطلاق عموم الاتهام، الذى قد يسقط الجنسية، على أمور بالغة التناقض. لا نكاد نعرف من هو المخاطب بالقانون. قد يقال إن القصد محاربة الإرهاب وجماعاته والمحرضين عليه. غير أن النص المنسوب ـ رسميا ـ إلى مجلس الوزراء لم يشر بحرف واحد إلى الكيانات الإرهابية، ولا إلى الإرهاب نفسه. بافتراض أن الإرهاب هو المستهدف بالتشريع العقابي الجديد، فالأمر يحتاج إلى نقاش مستفيض فى إستراتيجية مكافحته ومدى كفاءتها فى مواجهة أخطاره ولماذا لم نتمكن ـ حتى الآن ـ من تقويض قدرته على التمركز والضرب في الوجع من حين لآخر؟
في ما هو متواتر من كلام فإن المواجهة تستلزم مجمل قدرات الدولة والمجتمع وأن تشمل الجوانب الفكرية والاجتماعية والسياسية، كما الأمنية والقانونية، غير أن الكلام لا يغادر منصاته ولا شيء يطرح على المجتمع سوى التشديد العقابي، حتى باتت هناك تخمة قوانين وإجراءات دون أن تسفر عن حسم المواجهة، رغم التضحيات الهائلة التي دفعت أثمانها.
السؤال ضرورى هنا: هل استطلع رأي المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذي شكل حديثا، في تعديلات قانون الجنسية، أم أنه قرأها في الصحف؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، وهذا أرجح، فالمعنى أننا ننشئ مؤسسات بلا أدوار ونتحدث عن استراتيجيات المواجهة دون أن نعنيها فعلا.
وبافتراض أن النصوص الفضفاضة في التشريع المقترح تستهدف كل فعل سياسي، أيا كانت شرعيته الدستورية والقانونية، إذا رأت جهة ما أن فيه مساسا بالنظام العام للدولة، أو تقويضا للنظام الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، فإننا أمام أسوأ قانون في التاريخ المصري الحديث كله يكاد أن يكون قانونا للإعدام المدني، الجنسية مسألة وجود وسحبها إعدام مدني».

حقوق المواطن مهدورة

وإلى الرئيس السيسي الذي تعرض إلى هجوم مفاجئ من محمد سعد عبد الحفيظ في بابه «حالة» في الصفحة الخامسة من صحيفة «الشروق» وهو يقارن بين ما حققه النظام الصيني من تقدم اقتصادي للشعب وزيادة دخل الفرد السنوي، رغم تحكم الحزب الشيوعي في البلاد وعدم وجود ديمقراطية سياسية وقال: «على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أجاب الرئيس السيسي عن سؤال طرحه عدد من صناع السياسة والاستراتيجيين والدبلوماسيين الأمريكيين، عن حالة حقوق الإنسان في مصر بـ«أنه يجب عدم اختزال مفهوم حقوق الإنسان في الحقوق السياسية فقط، بل التعامل معها بمنظور شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». مشددا على التزام حكومته بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على إعلاء سيادة القانون وقيم الديمقراطية. لكن هل وفّر السيسي وحكوماته تلك الحقوق خلال سنوات ولايته الأولى؟ بالأرقام الرسمية ووفقا للبيانات الرسمية فمعاناة المواطن المصري بلغت ذروتها، فالتضخم تخطى نسبة الـ33٪ و40٪ من سكان مصر يقعون تحت خط الفقر المدقع، حسب وزير التنمية المحلية هشام الشريف، الذي كشف خلال حديثه في البرلمان أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم في مستوى جودة التعليم، فيما بلغت نسبة البطالة 12٪ وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء. أما عن مستوى الخدمات الصحية فحدث ولا حرج فالدولة لا تستطيع توفير أكثر من 22 سريرا لكل 1000 مواطن، ومتوسط عدد أسرة الرعاية المركزة هو سرير واحد لكل 16 ألف نسمة في مستشفيات تتجول فيها القطط والكلاب ورائحة بعضها لا تختلف عن رائحة دورات المياه العمومية، فضلا عن ارتفاع سعر الدواء خلال العام الأخير بنسة 100٪. الخلاصة أن أردتم مقايضتنا على الطريقة الصينية فنحن مستعدون ولو لفترة لكن أن تمنعوا كل الحقوق وتدفعونا إلى الكفر بالمستقبل وتستكثروا علينا الجهر بالوجع فهذا ما لا نقبله».

المشهد السياسي

وأمس الاثنين قال رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الاسبق ورئيس تحرير «الاهرام المسائي» الأسبق مرسي عطا الله في عموده «كل يوم» في «الأهرام» تحت عنوان «من سينافس السيسي؟»: «الحقيقة أن في مصر بالفعل رموزا وعلامات لها وزنها ولها قيمتها، لكنها بعيدة عن العمل العام، وغائبة عن المشهد السياسي – خجلا أو تعففا – ومن ثم يجب تعزيز السعي المجتمعي لجذب هذه الرموز لكي تأخذ مكانها الذي يمكنها من الإسهام في وضع الأسس والركائز الضرورية لنجاح رحلة التحول الحقيقي نحو ديمقراطية صحيحة، وفق مبادئ ثورة 30 يونيو/حزيران، والتطلعات المشروعة لجماهيرها. مصر وهي تتجه إلى الجمهورية الثانية لثورة 30 يونيو تحتاج إلى أقصى درجات الجدية في مراجعة كل الأمور ومعالجة حزمة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ سنوات بعيدة، اعتمادا على ثنائية المنهج العلمي والسلوك الشفاف، التي تخاصم لغة العواطف والبحث عن الشعبية الزائفة، في بلد لم يعد يحتمل منهج الفرقعات المؤقتة. والخلاصة أننا بحاجة إلى استعادة الثقة في النفوس التي تسللت إليها رياح اليأس في السنوات العجاف. ويبقى السؤال هو: من سينافس الرئيس السيسي على شرف رئاسة الجمهورية الثانية سؤال ينبغي التعامل معه بكل جدية وبكل اهتمام».

انفصال كردستان

وأولت صحيفة «الوفد» اهتماما بانفصال كردستان العراق فقال عباس الطرابيلي رئيس تحريرها الأسبق في عموده «هموم مصرية» تحت عنوان «الاكراد وعلم إسرائيل»: «صدمتني وأزعجتني صورة متظاهرين أكراد في عاصمتهم أربيل، وهم يحملون أعلام إسرائيل وسط أعلام دولتهم، التي يحلمون بها! فهل هناك يا ترى صلات عميقة بين الأكراد وإسرائيل؟ وإذا كانت هناك اتصالات سياسية تجرى بين القادة الداعين لانفصال الأكراد وإسرائيل، فإنني أعتقد أن معظم أبناء «العرق» الكردى يرفضون أي أصابع إسرائيلية أو صهيونية يمكن أن تلعب أو يكون لها دورها في تحقيق حلم الأكراد وذلك إذا كان «بعض الساسة العرب» يمدون أيديهم لإسرائيل، إلا أن الشعوب العربية عامة ترفض أن تمد يدها لإسرائيل، تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وإذا كانت بعض الشعوب العربية تحرق العلم الإسرائيلي علناً في بعض الشوارع العربية، فإن مشهد العلم الإسرائيلي وسط شوارع أربيل أزعج كل هؤلاء العرب، خصوصاً أن الأكراد كانت لهم مواقفهم الرائعة المؤيدة للعرب في كل قضاياهم القومية. وكل هذه التداعيات سببها «تعنت» ساسة العراق على مدى التاريخ، واستمرار رفضهم فكرة الحكم الذاتي لإقليم كردستان. ورغم توقعى أن تقول أغلبية أكراد العراق نعم لفكرة الاستقلال فإن هذه مجرد بداية جديدة لصراع قديم استمر منذ عدة قرون ودائماً ما يخسر المتشددون».

وقت الخلاص

كما شن زميله محمود علي في الصفحة الرابعة هجوما عنيفا على رئيس الإقليم مسعود بارزاني قال فيه: «يؤمن الرجل القوي في كردستان بأن الطلاق أصبح حتميا بين العرب والأكراد، فهم مصابون بالشوفينية ومعاداة الأكراد، وقد حان وقت الخلاص منهم. لم يرغب أبدا ولن يرغب في مد يده للعرب، فحكام بغداد من وجهة نظره قتلوا أهله وشردوا شعبه، وهو رجل لا ينسى، وقد مات أبوه وحيدا في المنفى في واشنطن، ولكنه أيضا ولا يتذكر جرائمه ضد العرب وحرق قراهم ويده الملوثة بقتل أطفالهم، بل يتناسى جرائمه وحروبه ضد رفقائه من الأكراد من الشيوعيين والاتحاد الوطني الكردستاني والعمال الكردستاني، وكيف خان أصدقاءه، وسلّم القائد العسكري الشهير الكردي شمدين صافيق للأتراك في إبريل/نيسان 1998 ولما لا وقد تحالف ضد شعبه، مرة مع القتلة في بغداد، وتارة مع الملالي في طهران، وأخرى مع الجنرالات في أنقرة، فالرجل بطبعه براغماتي بلا قلب. الحاكم بأمره في أربيل سقطت مدة ولايته الشرعية، ولكنه مستمر في الحكم ليس بقوة سلاح ميليشيات البيشمركة، بل باعتباره منحة وهبتها الحياة لشعبه، فقد ولد كما يقول من أجل استقلال كردستان، وسيموت في كردستان المستقلة، لذا ليس هناك معنى لما يردده المعارضون من كلام فارغ عن الدستور والديمقراطية والفساد والقمع والتعذيب، الذي يمارسه حزبه وميلشياته، ولا جدوى من مناشدات العالم أجمع له بالانصات لصوت الحوار والسلام، فلم يعد ينظر سوى لوجه في المرأة ولم يعد ينصت سوى للقادمين من تل أبيب».

ديكتاتورية وديمقراطية

أما الرسام الموهوب عمرو سليم فقد أخبرنا أمس في «المصري اليوم» أنه شاهد اثنين أحدهما يقرأ في صحيفة عن استفتاء كردستان، وقد ظهر أمامه الفيلسوف ابن رشد رائد الفلسفة العربية وهو يقول لزميله: سألته سؤال فلسفي صعب قلت له ديكتاتورية صدام أحسن واللا ديمقراطية أمريكا؟

معاناة المصريين بلغت نقطة الذروة و40٪ من سكان مصر تحت خط الفقر المدقع والجهر بالوجع مرفوض

حسنين كروم

- -

1 COMMENT

  1. أربعون في المائة من الشعب المصري تحت خط الفقر، ما يعني أربعين مليون فرد!!!! إذا كان من يكتب مخبولا فنحن نتوسم فيك العقل يا عم كروم، لأن معنى هذا الكلام أن من بين كل عشرة أفراد تقابلهم في الشارع م أربعة تحت خط الفقر، أي لا يملكون الطعام الكافي واللباس الدافئ والمأوى. هل هذا يعقل يا رجل إن كنت تعيش في مصر. نعم في مصر يواجه معظم المصريين صعوبات اقتصادية ولكن يقينا ليس من بينهم اربعون مليونا تحت خط الفقر. الحقيقة هي أن أوضاع المصريين الاقتصادية تحسنت كثيرا مقارنة مع ما كانت عليه قبل عشرين عاما، وليس عليك إلا أن تنظر في ما يلبس المصريون وما يأكلون. اذهب إلى القرى والنجوع لتقارن ما كانت عليه وما هي عليه الآن. ونكرر سؤال السائل لابن رشد: دكتاتورية صدام ولا ديمقراطية أمريكا؟ أجب أنت يا عمنا الكبير حسنين كروم!

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left