تقرير برلماني للرد على اتهامات التعذيب في سجون مصر

تعدّه لجنة حقوق الإنسان وسيوزع على السفارات

Oct 17, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: في محاولة للرد على التقارير الدولية التي اتهمت السلطات المصرية بممارسة التعذيب الممنهج داخل السجون، تعكف لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، على إعداد تقرير شامل عن جميع زياراتها التي تفقدت خلالها عددا من السجون وأقسام الشرطة بعدد من المحافظات لعرضه ومناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان، قبل توزيعه على السفارات والبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، إن «التقرير سيتضمن أدق التفاصيل حول زيارات اللجنة للسجون وأقسام الشرطة التي رصدها أعضاء اللجنة».
وأشار إلى أن «التقرير فيه تأكيد واضح وحاسم بأنه لا توجد أي حالات للتعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان للمسجونين داخل السجون او المحتجزين داخل أقسام الشرطة».
وكشف عن أن «أعضاء اللجنة التقوا مع غالبية المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة وفي مقدمتهم المتهمون في قضايا إرهابية من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الاخوان».
وأضاف أن «المسجونين اجمعوا بمحض إرادتهم أنهم لم يتعرضوا لأي حالات تعذيب أو انتهاك لحقوقهم، وأن جميع من يتعاملوا معهم من رجال الشرطة يلتزمون بتطبيق نصوص الدستور والقانون ويتعاملون معهم بكل إنسانية».
وأشار إلى أن «رجال الشرطة يحرصون على منحهم جميع حقوقهم بما فيها الأكل والملبس والرعاية الصحية المتميزة داخل مستشفيات السجون، واستكمال مراحل تعليمهم في مختلف الجامعات والمدارس بما فيها الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة وتنمية مهاراتهم في مختلف الحرف الصناعية والتجارية والفنية وغيرها».
وحسب عابد «التقرير سيكون واحدا من أهم الوثائق والتقارير التي تكشف كذب وادعاءات جميع المنظمات الحقوقية المشبوهة سواء كانت داخل مصر أو خارجها. هذه منظمات تحصل على ملايين الدولارات من الدول التى تمول وتسلح وتؤوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بهدف تشويه صورة مصر دوليا».
التقرير وفق المصدر «رصد شهادات واضحة وصريحة في لقاءات انفرادية عقدها عدد من أعضاء اللجنة مع المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة للتأكد التام من عدم تعرضهم لأي حالات تعذيب او انتهاك لحقوقهم».
ونوه إلى أن «التقرير فيه إشادة كبيرة بدور اللواء مجدي عبد الغفّار واللواء مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون وجميع مديري السجون ومأموري أقسام الشرطة لحرصهم الحقيقي في الحفاظ على حقوق المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل اقسام الشرطة».
وأشار عابد إلى أن «هناك اجماعا من أعضاء اللجنة على ضرورة إعداد تشريع لوضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي والحجز داخل اقسام الشرطة»، مشيراً إلى أن «اللجنة بدأت في إعداد إسطوانة مدمجة بزيارتها للأقسام والسجون وترجمتها باللغات الأجنبية تمهيدا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية في القاهرة وجميع برلمانات العالم».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت في تقرير صدر الشهر الماضي قوات الأمن المصرية، خاصة عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، باستخدام التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : «أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة».
وأشار التقرير إلى انتشار ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ عام 2013 عندما أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وأن السيسي بدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية، ولطالما كان التعذيب متفشيا في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم». وتحت عنوان «هنا نفعل أشياء لا تُصدّق»، وثقت «هيومن رايتس ووتش» حالات تعذيب 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين.
كما صدر أيضاً من لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تقرير يتعلق مصر بالتعذيب، وانتهى إلى أن الأخير سياسة منهجية.

تقرير برلماني للرد على اتهامات التعذيب في سجون مصر
تعدّه لجنة حقوق الإنسان وسيوزع على السفارات
- -

1 COMMENT

  1. سمير الإسكندرانى / الأراضى المصرية المحتلة ! ... لابد لليل ان ينجلى

    فقط فى مصر يمكن لمجرم ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث اعتقل وعذب واغتصب وقتل وحرق عشرات الآلاف يمكن لة ان يرقى نفسة لأعلى رتبة عسكرية فى البلاد لا يمكن ان ينولها إلا من خاض حرب وانتصر فيها ( واضح ان بلحة بيعتبر حربة على اهل المحروسة حرب رسمية !) ثم يرقى نفسة لأعلى هرم السلطة التنفيذية ثم يعلنه عبيد البيادة نبى من انبياء الله بينما هو يعتبر نفسة نصف إله!!
    فقط فى مصر يمكن لضابط سابق سادى شاذ من كلاب السكك يعني بلطجى يعنى شبيح متهم فى العشرات من قضايا التعذيب واشهرها قضية اغتصاب رجل فى المعتقل فقط فى مصر يمكن لهذا البلطجى ان يصبح رئيس لجنة حقوق الإنسان فى برلمان بلحة!!!!
    المعتقلين السياسيين فى مصر ليس هم فقط من يخضع لأحط انواع التعذيب النفسى والجسدى والجنسى ( رجال ونساء وأطفال !!!!) بل لا يسلم من التعذيب عائلاتهم واقربائهم امهاتهم وبناتهم واخواتهم بل وكما ذكر التقرير حتى محامى المعتقل السياسى لا يسلم من الإعتقال والتنكيل !!
    على فكرة محامى الطالب الايطالى ريجينى اللى اتقتل تحت التعذيب معتقل!
    وماجاء فى التقرير لا يمثل واحد من مائة ألف من الواقع المزرى
    ففى مصر الآن حوالى 100000 معتقل سياسى فى غياهب معتقلات الارهابى بلحة كلهم اطباء وعلماء، مدرسين ومهندسين، اساتذة جامعات وطلاب نوابغ!
    وعلى فكرة معتقل جوانتانمو الامريكى الشهير يعتبر جنة مقارنة بمعتقلات بلحة!
    العجيب هنا ان إعلام البيادة ونواب البيادة بيتهموا منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية بأنهم اخوانجية!
    طيب دى مش منظمات حقوق الانسان بس هى من تتهمكم دى كمان الامم المتحدة ( كمان الامم المتحدة اخوانجية ؟؟!!)
    دة العالم كلة بيتهمكم!
    واضح ان العالم كلة بقى اخوانجية!!
    وبعدين التقرير بيقول ان (الإنتهاكات الواسعة من قبل بلطجية الشرطة ساعدت على انطلاق الثورة فى مختلف انحاء البلاد عام 2011 التى اطاحت بحسنى الحرامى بعد 30 سنة فى الحكم !)
    على رأى المثل.. علم فى المتبلم ( الغبى ) يصبح ناسى!
    يعنى التقرير بيقول ان الانتهاكات ساعدت فى انطلاق الثورة، ييجى الغبى يضاعف الانتهاكات لا ومش من بلطجية الشرطة فقط كما كان الحال سابقاً انما يذيد عليها انتهاكات ميليشيات الحشد الكفتاوى !!
    ابنى سجون كمان يابلحة وعلّى فى اسوارها لانها فى الآخر حتكون مقر إقامة ( المحظوظ منكم ) اما بقى اللى امة داعية علية زى حلاتك كدة، لينا معاة كلام ثانى!

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left