هزار الجهيناوي لـ«القدس العربي»: نطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والجنسية خارج الزواج في تونس

حسن سلمان:

Oct 19, 2017

تونس – «القدس العربي»: طالبت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب «الديمقراطي» رئيسة «المجلس التونسي للعلمانية» بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج على اعتبار أنهما يدخلان في إطار الحريات الفردية التي أقرها الدستور التونسي، كما طالبت بتعديل الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية الذي يربط إمكانية الزواج بعدم وجود «موانع شرعية».
ودعت أيضا إلى إلغاء العراقيل التي تحد من تجارة المشروبات الكحولية في البلاد، ومن بينها الفصل 15 من القانون الجزائي الذي يعتبر «السّكر» اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه من حق المواطن التونسي أن يكون حرا في حياته الشخصية والعامة ما لم يرتكب عنفا في حق الآخر. كما تحدثت عن وجود «فارق زمني» كبير بين المرأة التونسية ونظيرتها المصرية في الحقوق التي يمنحها الدستور التونسي للنساء.
وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية عدة أشهر بتهمة «التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة» بسبب «قبلة حميمة» في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق».
وقالت الجهيناوي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية فيما يسمى بجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة هو فصل فضفاض غير واضح، يسمح بالاعتداء على الحريات الشخصية ويمثل أداة تستعملها السلطة التنفيذية لاستغلال النفوذ ونحن نسعى إلى إلغاء هذا الفصل لتفعيل ما جاء به الدستور. ونحن نعتبر أن الحكم القضائي المتعلق بقضية «القبلة» انتهاك للحريات الفردية واعتداء على ما جاء به الدستور التونسي إذ «تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة»، ولتحقيق الحرية المطلقة نطالب بإلغاء تجريم أنواع العلاقات كلها بين شخصين راشدين تمت برضاهما كالعلاقات الزوحية خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية».
وكانت الإعلامية المصرية منى أبو شنب دعت النساء التونسيات بالقبول بتعدد الزوجات على اعتبار أنه يشكل حلا كبيرا لظاهرة العنوسة و«الانحلال الأخلاقي» التي قالت إنه مستشرٍ في تونس، فضلا عن نعتها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بأنه «عميل فرنسي» قالت إنه خرّب بلاده بعدد من القوانين من بينها منع تعدد الزوجات، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات في تونس.
وعلّقت الجهيناوي على ذلك بقولها «منع القانون التونسي منذ 1956 تعدد الزوجات ومنح المرأة حق تطليق زوجها كما تساوت مع الرجل في العمل والمجال السياسي. هذه المكاسب ثبتها دستور 2014 الذي نص على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات». ونحن دولة مدنية حداثية نعمل على تطبيق مبدأ المساواة التامة وإعلاء الحقوق الجماعية والفردية التي هي السبيل الوحيد لرقي الإنسان وتقدمه».
وأضافت «إذا لا مجال أبدا للرجوع إلى الوراء والتفريط في المكانة التي حققتها المرأة التونسية بل على العكس نحن منظمات مدنية نسعى إلى إلغاء القوانين المميزة ضد المرأة كلها أو التي تحد من حريتها. أما بالنسبة للإعلامية المصرية المذكورة فنحن نتفهم الفارق الزمني الموجود بين المرأة التونسية والمصرية في الحقوق التي يتضمنها الدستور فلا مجال للمقارنة بين من ينظر إلى المستقبل ومن يحن لزمن الجواري والعبيد».
وعن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة بين الجنسين والسماح للتونسية المسلمة من الزواج من غير المسلم، قالت الجهيناوي «نثمن كل مبادرة لإلغاء القوانين والفصول التي فيها تمييز بين المواطنين. وكنا قد بادرنا باقتراح إلغاء منشور 73 (المتعلق بزواج التونسية من مسلم والذي تم إلغاؤه مؤخرا) وتحقيق المساواة في الإرث تماشيا مع مبدأ مساواة المواطنين في القانون وأمام القانون في الحقوق والواجبات. وللتذكير فإن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية يربط إمكانية الزواج بعدم وجود موانع شرعية لذلك نحن سنعمل في اتجاه تنقيح الفصل وإلغاء عبارة: موانع شرعية».
وكان الشيخ عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» أطلق مؤخرا حملة طالب من خلالها الحكومة التونسية بغلق أماكن بيع الخمر العشوائية ومعاقبة الذين يستهلكونه بشكل علني في الأماكن العامة، معتبرا أن ترويج الخمور هو «سياسة دولة» في تونس.
وقالت الجهيناوي «نحن – طبعا- مع تطبيق القانون حيث أننا ضد نقاط بيع الخمور العشوائية لما فيها من أضرار اقتصادية كبيرة. لكننا – من جهة أخرى – ضد ما جاء به الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية في اعتبار السكر اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون، فنحن مع حق المواطن التونسي في أن يكون حرا في حياته الشخصية والعامة ما دام لم يرتكب عنفا في حق الآخر. اذا نحن مع إلغاء انواع العراقيل كلها أمام تجارة المشروبات الكحولية والاكتفاء بما جاء به القانون في ما يخص جرائم العنف والاعتداءات، فلا مجال لقانون يجرم التشويش في الطريق العام فهذه نصوص بدائية لا معنى لها».
وحول الدعوة لوجود «سياحة حلال» في تونس والترويج لفكرة «الفنادق الإسلامية» التي تلتزم بـ «الشريعة»، قالت الجهيناوي «نحن ضد أي تضييق على رجال الأعمال ما داموا ينشطون في إطار القانون، لذلك لا مانع من وجود فنادق «حلال» فهذا خيار يخص المستثمر دون غيره».
وفيما يتعلق بـ «المجلس التونسي للعلمانية»، قالت الجهيناوي «نثمن التفاعل الإيجابي لمؤسسات الدولة مع اقتراحات ومبادرات المجلس التونسي للعلمانية ونعتبر التقدم الحاصل هو نتيجة ضغط منظمات المجتمع المدني هذا إضافة إلى عمل المجلس الميداني من خلال الحملات التي قمنا بها ضد تجريم الإفطار خلال رمضان، ونعتزم تنظيم ندوة دولية عنوانها «العلمانية هو الحل» وسنوجه دعوة للمشاركة للتنظيمات المدنية العلمانية الصديقة في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن المجلس أسس مؤخرا جبهة علمانية «تضم حاليا الحزب الديمقراطي وجمعيات مدنية وهي بصدد التوسع في اتجاه انضمام منظمات وطنية معروفة».

هزار الجهيناوي لـ«القدس العربي»: نطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والجنسية خارج الزواج في تونس

حسن سلمان:

- -

7 تعليقات

  1. مواطنتى العزيزة اتفق معك تماما ….بعد معركة المساواة التامة فى الحقوق و الواجبات …. وبعد نجاحنا فى فرض الغاء متشور 73 و السماح للتونسية بحرية اختيار زوجها بغض النظر على معتقده ….ها نحن نقترب من تحقيق المساواة فى الميراث و لدى معلومات سارة فى هذا الايطار….و بعد كل هذا هناك معركة أخرى هامة جدا قادمة اسمها معركة الحريات الفردية ….حرية الجسد حرية الدين حرية الاختيارات الشخصية حرية التوجهات الجنسية و خاصة الغاء فصل العار 230 الذى يجرم المثلية الجنسية ….و هذه المعركة الهامة جدا هى معركة الفصل الأخير فى مجال تحذير الدولة المدنية العلمانية نهائيا و الانخراط اخيرا طريق فى الإنسانية و ادارة الظهر نهائيا للظلام ….
    كما لا ننسي أيضا العمل على الغاء الشوائب الأخيرة و تنظيف القانون التونسي من العبارات الفضفاضة التى لا تعنى شئ و تخالف الدستور من امثال تخالف الموانع الشرعية و الأخلاق الحميدة و الآداب العامة ….و لن ننسي أيضا فى الأخير معركة الغاء عقوبة الاعدام التى لم تنفذ منذ 1991 لنخرج نهائيا من النفاق ….الى الامام سيدة هزار أنا واحد من التونسيين الذين ينخرطون فى هذا المشروع الوطنى الحضارى إلا وهو المجلس التونسي العلمانية…تحيا تونس تحيا الجمهورية

  2. بسم الله الرحمن الرحيم
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) (البقرة)
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  3. لن أناقش من الناحية الشرعية و التي من الواضح أنها خارج الحسابات من قبل هذه الفئة ولكن من الناحية السلوكية, كيف يمكن الربط بين الحرية الشخصية و الإقرار بعدم التسبب بالأذى للآخرين و بين القبول بقبلة حميمية في مكان عام, أليس ذلك إعتداء على المجتمع التونسي الذي بالتأكيد أغلبة أو جزء منه على الأقل يرفض أن يشاهد هذا الفعل الذي يعتبره الفاضح حسب إعتقاده الراسخ في مكان عام و لا يرغب أن يشاهده أبناءه أيضا في مكان خاص فكيف بالمشاهدة في مكان عام أي بالإجبار على المشاهدة دون الحق بالإعتراض.

    أما موضوع المثلية أو المصطلح الأصح الشذوذ فهو موجود في كل المجتمعات بشكل محدود مخفي ولكن المطالبة بشرعنته هي مطالبة بالإعلان عنه دون وجل وذلك يعتبر مطالبة بالتشجيع عليه كفعل صحيح يمكن تقليده من قبل أي كان دون خوف من ردة فعل المجتمع المحافظ في أغلبه الذي يعتبره فسق و فجور و خروج عن الطبيعة الإنسانية .المجتمع نواته الأسرة المكونة من أب و أم يكمل كل منهما الآخر منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض و حتى الآن و هو النموذج الناجح حتى الآن في إستمرارية البشرية أما المثلية فهي تجاوز لهذه الفطرة و التي بالتأكيد ستنتج جيل شاذ من أبناء هؤلاء المثلين بالتبني طبعا حيث الاسرة مكونة من أب و أب آخر يقوم بدور الأم أو أم و أم أخرى تقوم بدور الأب.

  4. @نادر : نعم النقاش لا يجب ان يدور من وجهة نظر دينية لان المتدينين هم نفسهم مختلفون فى كل المواضيع و يصلون إلى حد قطع رؤوس بعضهم بعض لمجرد اختلاف عن ألف او واو ….المهم المسألة لا يجب ان ينظر إليها بمنظور ما يسمى الأخلاق الحميدة و كل العبارات الفضفاضة التى نختلف على تعريفها ….و التى فى النهاية إلى تعنى شيئا فى القانون….
    المشكلة ان اغلب مايسمى الشعوب العربية لا تعرف ما تريد ….هل تريدون دولة دينية تحكم بالشريعة و بالاخلاق الحميدة ام دولة مدنية ديمقراطية تحكم بالقانون …التونسيين اختاروا الثانية و منذ 66 سنة ….الدستور التونسي ليس فيه اى حرف يشير إلى الشريعة الإسلامية لكن فيه فصول كاملة تشير إلى المساواة التامة و قدسية الحريات الفردية لان الديمقراطية بدون حريات فردية و مساواة ليست اسمها ديمقراطية بل شئ آخر لا أعرفه….اذا قبلنا الديمقراطية فيجب قبول كل الإيجابيات و كل المساوئ و من الاخر تونس دولة مدنية علمانية لا تحكم بالحلال و الحرام بل بالقانون….تحيا تونس تحيا الجمهورية

  5. بما أنوا لا أمل فى أن يفهم القوم أن لا دخل لبشر فى عقيدة بشر ثانى…فان كل النقاشات تبقى …بيزنطية…

  6. ما دامت هذه السفاسف التي لن تمنح شغلا للعاطل ولا خبزا للجاءع ولا امنا للمتوجس والخاءف ولاتقدما في الصناعة والتجارة والاقتصاد فلماذا يتم التركيز عليها بهذه الحدة… وكان السيدا اصبحت هذفا ساميا تضرب من اجله القيم والتاريخ والثوابت وهوية الناس والمجتمع …ويروج لها كاهم ركن من اركان الديموقراطية …مجرد سؤال : لماذا لا تطرح هذه الكوارث التي نخرت المجتمعات الغربية للاستفتاء الشعبي ما دامت بهذه الاهمية …؟؟؟ ام ان الديوقراطية تعني فرض راي الاقلية في اي موضوع يرضي الغرب و.و.و.

  7. لا وجود لحرية مطلقة،يقول جان جاك روسو “بدأت الحرية،يوم بدأ القانون”،ويضيف هيغل “الحرية هي وعي الضرورة”…

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left