منظمة حقوقية مصرية: ملاحقات قضائية لنشطاء في الصعيد

مؤمن الكامل

Dec 08, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي» : استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة حقوقية غير حكومية، «استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والقبض عليهم وتلفيق الاتهامات دون دليل أو برهان، وحبسهم احتياطيا»، مشيرة إلى أن تلك «الممارسات زادت وتيرتها أخيرا في محافظات الصعيد»، جنوب مصر.
وقالت : «لم يعد من الصعب التنبؤ بما يجري حاليا للنشطاء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، ولا بما يواجهونه من مخاطر، فمنذ بداية العام الحالي يواجه النشطاء مجموعة من الاتهامات الثابتة التي نادرا ما تتغير، والتي دائما ما تستعين بها الأجهزة الأمنية لملاحقة النشطاء والتنكيل بهم».
وأشارت إلى أنها «طالبت بالتوقف عن ذلك مرارا وتكرارا، والبدء بالسماح وإعطاء المساحة للتيارات المختلفة بدلا من تلك الممارسات التي عفا عليها الزمن والتي لا تفيد بأي شيء، ولا تؤدي إلا إلى ضياع مستقبل الشباب وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم».
ورصدت المفوضية في تقرير سابق لها بعنوان «لا مساحة للبدائل السياسية» حالات التنكيل بالنشطاء المصريين منذ بداية العام الحالي، «الذي شهد اعتداء غير مسبوق على النشطاء ومدافعي حقوق الانسان»، حسب التقرير، حيث أنه منذ مطلع العام الحالي وحتي بداية شهر يوليو/تموز الماضي رصدت المفوضية القبض على 191 ناشطا وسياسيا في إطار حملة أمنية استهدفت التنكيل بالنشطاء والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وجددت مطالبتها بالإفراج عن النشطاء بالأقصر وإسقاط كافة التهم عنهم، وكذلك الإفراج عن جميع النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، وكذلك التذكير بضرورة مراعاة مواد القانون والدستور، والذي نصت المادة 65 منه على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر». كما دعت للالتزام بالعهود والمواثيق الدولية المصدق عليها واحترامها، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الإنسان، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع.

منظمة حقوقية مصرية: ملاحقات قضائية لنشطاء في الصعيد

مؤمن الكامل

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left