معصوم يدعو بغداد وأربيل لإجراء «حوار فوري»… والأزمة المالية تتفاقم في كردستان

[1]

بغداد ـ «القدس العربي»: دعت الرئاسة العراقية، أمس الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، إلى إجراء حوار «فوري» بدعم فني من الأمم المتحدة، لاحتواء أزمة الاستفتاء.
وقال الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، في تصريحات إعلامية إن «رئاسة الجمهورية اجتمعت وقررت جملة توصيات، بينها الدعوة إلى بدء حوار فوري بين الحكومة الاتحادية وإدارة إقليم شمالي البلاد».
وأضاف، عقب اجتماع مع نائبيه نوري المالكي وإياد علاوي، أن «الحوار ينبغي أن يكون برعاية الرئاسة وبدعم فني من الأمم المتحدة، ويهدف إلى إحلال العلاقات الطبيعية بين الجانبين، على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية».
وتابع أن الاجتماع أوصى أيضا بالدعوة إلى «اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وقادة وممثلي الكتل السياسية، والسلطة القضائية، في أقرب وقت، لبحث إصدار القوانين الانتخابية، وإجراء انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات في موعدها الدستوري».
كما دعت الرئاسة العراقية «جميع مكونات كركوك (شمال) إلى الاجتماع العاجل، لبحث سبل تطبيع أوضاع المحافظة، بما يضمن حقوق جميع المواطنين والمصلحة الوطنية العليا».

وفد كردي إلى بغداد

في الموازاة، أعلن مجلس النواب في برلمان إقليم كردستان العراق، إرسال وفد إلى البرلمان العراقي، لمناقشة ملف تأمين رواتب موظف الإقليم المتأخرة.
جاء ذلك، عقب اجتماع وفد من حكومة كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، مع برلمان الإقليم لبحث الملف السياسي والاقتصادي، خصوصاً ملف رواتب الموظفين والعلاقة مع بغداد.
وقال رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان شيركو جودت في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «نسعى حاليا لكيفية تأمين رواتب الموظفين والعاملين»، مضيفاً: «على هذا الأساس سنذهب إلى بغداد ونجتمع مع مجلس النواب العراقي ونتباحث مع اللجان للتمهيد للاجتماع بين أربيل وبغداد». وشدد حكومة كردستان، على الحاجة لـ»طرف ثالث» يلعب دوراً وسيطاً لحسم التوتر بين بغداد واربيل، وبخاصة في ملف المنافذ الحدودية.
وقال رئيس اللجنة المالية، «باتت الحاجة ضرورية لطرف ثالث يفسر صلاحيات المنافذ الحدودية (…) العبادي مستمر بالحديث عن السيطرة على المنافذ»، مبيناً إن «الاشكالات مع بغداد تتمحور ايضا حول مسألة النفط الغاز وحصة إقليم كردستان من الموازنة».
وطبقاً للمصدر، فإن «البعثة الاممية في العراق ـ يونامي ـ تعمل على تعزيز الفدرالية في العراق»، لافتاً إلى «الجهود الدولية من بريطانيا وفرنسا لتهيئة الأرضية المناسبة لذلك».
وتابع: «الأولوية تكمن حاليا باجراء اتفاق مع حكومة بغداد، وهذا يتم عبر اجراء ضغط على الحكومة الاتحادية التي بدأت تروج لمصطلحات غير دستورية». على حدّ قوله.
وحسب مصادر مطلعة في إقليم كردستان فإن حكومة الإقليم دفعت حتى الآن رواتب شهر آب من للعام الحالي، فضلا عن قرارها بقطع نسبة مابين 30 ـ 40٪ من رواتب الموظفين منذ عامين.
ودفع التقشف المالي في كردستان، حكومة أربيل إلى التفكير بإجراء تعديلات على رواتب صندوق التقاعد العام والموظفين في الإقليم.
وفي هذا الشأن، قال سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم في المؤتمر الصحافي، إن «الحكومة سوف تجري تعديلات على صندوق التقاعد، وستقوم بمراجعة لأولئك الذين يتقاضون رواتب تقاعدية»، مضيفاً «سنجري تقييما لرواتب الموظفين من خلال آلية تنظر إلى من يتقاضى راتبا اعلى».
ولمّح إلى «اجراء تخفيض لرواتب أصحاب الدرجات العليا في الوزارات».
وحسب المسؤول الكردي فإن «هناك عددا كبيرا من الأشخاص تمت احالتهم على التقاعد بشكل غير قانوني، وهؤلاء سوف يتم النظر في امرهم من قبل الحكومة أيضا»، منوهاً إلى «وجود أشخاص تمت إحالتهم على التقاعد بدرجات عليا وبرتبة وزير، وهم لم يشغلوا تلك المناصب. هؤلاء أيضا سيشملون بالتعديل». وبشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، قال: «موقف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي موحد، بشأن عدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2018 في حال تخفيض حصة كردستان عن 17٪».
وتابع: «بإمكان حكومة الإقليم توزيع راتب واحد فقط من الرواتب المتبقية للعام لحالي»، مشيراً إلى أن «حكومة الإقليم لن تتمكن من دفع رواتب العام المقبل 2018 شهريا، وفي موعدها وفق الواردات الموجودة لدى حكومة الإقليم، في حال عدم إرسال بغداد موازنة الإقليم».

تأخر الرواتب يهدد باعتصامات

في الأثناء، تظاهر العشرات من المعلمين أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل- عاصمة كردستان، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، ولمطالبة الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية لصرف رواتبهم.
ورجح عضو المجلس الوطني لحركة التغيير الكردية كاروان هاشم، أن يشهد الإقليم حركة إعتصامات واسعة الأسبوع المقبل.
وقال: «من المقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل حركة إعتصامات واسعة في المدارس والدوائر بعدة مناطق بإقليم كردستان، تعبيرا عن إستياء الشارع الكردستاني»، مبيناً أن «الأوضاع القائمة في الإقليم لا تتحمل بعد في ظل الجمود السياسي الحالي».
وأضاف أن «الحكومة الحالية فشلت في أداء مهامها ولا تتمكن من الإستجابة لأبسط مطالب المواطنين الضرورية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «حكومة الإقليم وصلت إلى مرحلة لا تتمكن من دفع ربع الراتب الذي كان يمنحه لموظفيه من الان فصاعدا».

التغيير تعود للمعارضة

وحسب هاشم قيادة حركة التغيير «ستجتمع السبت المقبل لإتخاذ قرار النهائي بشأن العودة إلى المعارضة»، لافتاً إلى أن «أغلبية أعضاء القيادة تؤيد قرار ممارسة المعارضة السياسية».
وتابع: «في حال إعلان حركة التغيير الخوض في العمل المعارض ستنسحب رسميا من رئاسة البرلمان وحكومة الإقليم»، موضحا أن «هدف كل حزب يخوض العمل المعارض هو إسقاط الحكومة عبر الوسائل المدنية».
ويأتي ذلك في وقت أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني ببرلمان الإقليم بهزاد زيباري، عن مشروع إصلاحي لحكومة كردستان، مبيناً أن المشروع سيسهم في إعادة ملايين الدولار إلى خزانة الإقليم في حال تطبيقه. وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده في اربيل، إن «كتلة الاتحاد الإسلامي ببرلمان كردستان أعدت مشروعا إصلاحيا بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها إقليم كردستان»، مبينا ان «المشروع يتضمن خطة تنفذ على مدى ستة أشهر لإجراء الاصلاحات في قطاعات الكهرباء والنفط والاستثمار».
وأضاف أن «المشروع يؤكد على أهمية وحدة الصف بين الأطراف السياسية الكردستانية لدعمه»، مضيفاً: «في حال تطبيق المشروع سيتم إعادة ملايين الدولارات إلى خزانة حكومة الإقليم».
ودعا، الكتل السياسية في البرلمان الكردستاني إلى «مناقشة المشروع والمصادقة عليه لإنقاذ الإقليم من الأزمة الحالية التي تعاني منها كردستان».

معصوم يدعو بغداد وأربيل لإجراء «حوار فوري»… والأزمة المالية تتفاقم في كردستان