مسؤول مغربي: القضاء على ظاهرة التعذيب يوجب تجهيز مخافر الشرطة والسجون بكاميرات مراقبة

Dec 14, 2017

الرباط – «القدس العربي»: قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، إنّ القضاء على مختلف أنواع التعذيب الذي لا يزال يتعرض له المشتَبَهون والمتَّهمون في أثناء اعتقالهم، سواء في مخافر الشرطة أو السجون، رهين تجهيز كافة مخافر الشرطة وسجون المملكة بكاميرات للمراقبة.
وقال مصطفى الرميد في يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب حول إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإن مراقبة مخافر الشرطة والسجون بالكاميرات لا يجب أن تقتصر فقط على لحظة التحقيق مع المتهمين بل يجب أن تستمر 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل تتبُّع المشتبهين الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية والمساجين، كما هي الحال في كوريا الجنوبية.
واعتبر الرميد أن التقنية الحديثة بإمكانها أن تكون حلّا للقضاء على التعذيب، «الذي قطع معه المغرب لكن هناك حالات معزولة يمارسها بعض الأفراد»، وحمّل الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على التعذيب في المغرب، «إذا تحمّلت الشرطة القضائية مسؤوليتها فهذا سيفضي إلى القضاء على التعذيب»، داعيا إلى القيام بزيارات مفاجئة لوكلاء الملك إلى مخافر الشرطة، من أجل الوقوف على مدى احترام حقوق المعتقلين».
ودافع الرميد بقوة عمّا نص عليه مشروع القانون الجنائي الذي جرى إعداده يوم كان يشغل منصب وزير العدل والحريات في الحكومة المغربية السابقة، الذي لا يزال ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، حيث اعتبر أن من بين المواد «المثيرة» في المشروع بُطلان اعترافات المتهمين في حال ادّعائهم أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، ولم يخضعوا لخبرة.

مسؤول مغربي: القضاء على ظاهرة التعذيب يوجب تجهيز مخافر الشرطة والسجون بكاميرات مراقبة

- -

1 COMMENT

  1. نفس الاسطوانة محاولة إعطاء الرأي العالمي فكرة عن تحسين الوضعية في المغرب لكن لاشيء يتغير والأمثلة كثيرة كتعديل الدستور وحرية الصحافة وووووو لكن تبقى الأمور كما هي كل القرارات للاعلام الخارجي أما الشعب فهو راضي على كل شيء ماذا تطمع من شعب حلمه أخذ صورة مع الملك

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left