الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحه للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب

Dec 16, 2017

الرباط- «القدس العربي»: أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه الكبير للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب، وقال ان الاتفاق ابان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال حسبما جاء في تقرير أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية.
واعتبر في تقرير أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية لحصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوروبيين، أن الاتفاق ابان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال، منوها بالتعاون العلمي بين الطرفين، والذي تجسد من خلال اجتماعات سنوية مشتركة، مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والقيام بتشخيصات مشتركة.
وجاء في التقرير، ان اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع، وهذا الهدف تحقق بفضل مساهمة الدعم القطاعي في تفعيل مشاريع استراتيجية «آليوتيس» ونقل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبية (حوالي ألف عقد نقل موقع).
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث على الارتياح، مذكرا أن جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء (الصحراء الغربية التي خصصت لها وضعية خاصة في الاتفاق) تشمل 66 في المئة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية للآثار الاقتصادية – والاجتماعية للدعم القطاعي تبرز إحداث 180 منصب شغل مباشر وتحسين ظروف العمل لحوالي 59 ألف شخص يعملون في القطاع أو الأنشطة المرتبطة به، مؤكدا أن 75 في المئة من الانعكاسات الاقتصادية الاجتماعية استفادت منها المنطقة.
فعلى مستوى الانعكاسات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى العودة الجيدة للاستثمار بالنسبة للاتحاد، حيث أن استثمار يورو واحد يخلق 78,2 يورو كقيمة مضافة إجمالية (مباشرة وغير مباشرة) بالنسبة لقطاع الصيد الأوروبي.
واعتبر التقرير التقييمي لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2010 أن استثمار يورو واحد من طرف الاتحاد الأوروبي لا يخلق سوى 65,0 يورو كقيمة مضافة إجمالية.
وأكد أن الاتفاق يتلاءم مع حاجيات الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل امتدادا لشبكة من الاتفاقات التي تشمل مجال توزيع المواد البحرية الصغيرة لافريقيا الغربية، والاتفاقيات المتعلقة بسمك التونة، مع الاستجابة لحاجيات الصيد البحري التي تتناسب مع الفاعلين، وعلى انسجام الاتفاق مع باقي مبادرات الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل تكاملا بين الدعم القطاعي وبرنامج إنجاح الوضع المتقدم.
وأوصى التقرير بتجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي العمل به في تموز/يوليو 2018 بالنظر إلى أنه يمثل «آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب» من أجل «تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد».
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد خلال زيارة للمغرب بمناسبة مشاركته في معرض «آليوتيس» على عزم الاتحاد الحفاظ على تعاونه مع المغرب في هذا المجال وإعطائه نفسا جديدا. ودخل اتفاق الصيد البحري الذي يربط المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في 2014 ويمتد لأربع سنوات. ويسمح للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد البحرية للمملكة مقابل مبلغ 30 مليون يورو سنويا يقدمها الاتحاد الأوروبي وعشرة ملايين كمساهمة من أرباب السفن. ويعود أول اتفاق للصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى سنة 1988.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحه للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب

- -

4 تعليقات

  1. اظن ان الاتحاد الاوروبي قد تعب من مشكل الصحراء المغربية المفتعل، و هو يؤسس قانونيا الآن الى موقف
    .
    يخرج البوليساريو من اللعبة تماما. معنى ارتياحه في المقال هو ان اولا ما تدعبه البوليساريو غير صحيح و هو كذلك،
    .
    ثانيا، عدم اعتبار البوليساريو ممثلا لسكان الصحراء المغربية، بل السكان هم من يمثلون نفسهم.
    .
    و الاهم من كل هذا، ارتياحهم و زيارتهم للاقاليم الجنوبية، ستكون ارضية لاعطاء تاويل ايجابي لحكم المحكمة الاوروبية.

  2. لو قال البرلمان الاوربي عكس هذا الكلام، لتناسلت الردود، وظهر علينا من يملأ هذا الحيز بالتعاليق.
    لقد جفت الأقلام وخرست الالسن بعدما عبر البرلمان الاوربي عن ارتياحه الكبير للاتفاق البحري المبرم مع المغرب، والذي يشمل- للتذكير – مياه الصحراء.
    ثم أوصى بتجديد الاتفاق مع الرباط ابتداءا من 2018، تاريخ انتهاء الاتفاقية السارية اليوم.

    بعدما خسر الخصوم جولة الكفاح المسلح وجاؤوا إلى المفاوضات صاغرين، ثم خسروا جولة الاستفتاء بعدما بات مجلس الأمن الدولي يوصي منذ 2007 بالتفاوض من أجل حل سياسي متفق عليه، هاهم يخسرون اليوم جولة اخرى، تتمثل في الاستغلال اللامشروع للثروات البحرية عبر إبرام اتفاقيات للصيد البحري مع أوربا.

    سيبحثون بعد هذا، بكل تاكيد، عن مناورات أخرى يفهمون بها قواعدهم بأن الأمل باق وان النصر ات لا محالة.

  3. السلام عليكم . يبدو ان الإتحاد الأوروبي الذي يحاول ان يعطينا دروسا في حقوق الإنسان أصبح الآن فاعلاً أساسيا في انتهاك حقوق الإنسان ومساعد مباشر في هذه الانتهاكات من خلال دعمه للمملكة المغربية المحتلة في استنزاف ثروات الصحراويين . لذا من الصعب على هذا الاتحاد أن يكون وسيطاً في أي تسوية مقبلة للمنطقة خاصة أن أحد أعضائه هو السبب المباشر لمعاناة الشعب الصحراوي إلا وهي إسبانيا . لكن من الصعب تجديد هذه الاتفاقية خاصة في ظل وجود تيار مؤيد للصحراويين داخل أروقة الإتحاد

  4. Ahmed
    إسبانيا التي تلومها، هي التي أوهمتك أنّ هنالك شعبا إسمه صحراوي و دولة صحراوية بمجرّد أنْ سطّرت خطّا على خريطة الصحراء!!
    كن واقعيّا و ٱعترف أنّ ماماك إسبانيا هي من أوجدت لك مصطلحات ( كمصطلح الشعب الصحراوي) لم يعرفها المؤرّخين و لا المغمورين المولعين بالقصص الخياليّة!
    كتب التّاريخ لم تذكر وجود شيء إسمه الشعب الصحراوي، و لا دولة صحراوية أو رمليّة

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left