اعتقال وتحقيق وتعذيب ثم محاكمة بالضد من الشرائع الدولية

الأطفال الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فادي أبو سعدى

Dec 16, 2017

رام الله ـ «القدس العربي»: اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال ليس سياسة جديدة، بل استخدمت هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاما، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول/سبتمبر عام 2000 اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني. وتتراوح أعمار الأطفال المحتجزين في السجون بين 12-18 سنة، كما ان العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
تتعامل إسرائيل مع الطفل الفلسطيني على انه الطفل الذي لم يتجاوز 16 عاماً، وهذا مخالف لاتفاقية حقوق الطفل، إذ تعرف المادة 1 من الاتفاقية الطفل بِـ «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه». وعلى الرغم من ذلك وحتى وفقاً لتعريفها هذا المرفوض دولياً، فان إسرائيل تحتجز عشرات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

وتعرض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق هذا غير الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الأطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد. ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية ومرتفعة بحق الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وقد دفع الأطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من تعسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم، فأعراض الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس والقلق وقلة النوم أصبحت أمراضا منتشرة بين الأطفال المفرج عنهم من السجون.
وتعتبر معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين بهذا الشكل انتهاكا للاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، فقد جاء في المادة 37 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل انه لا يجوز ان «يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة».
وحسب تقرير أعدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجمعية نادي الأسير الفلسطيني فإن معاناة الأطفال خلال تجربة الاعتقال تبدأ من مرحلة الاعتقال مرورا بالتحقيق والمحاكمة إلى قضاء المحكومية.

مرحلة الاعتقال

منذ لحظة الاعتقال يعامل الأطفال الفلسطينين كمجرمين بعكس القاعدة القانونية تنص على ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». إلا ان سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائظ بهذه القاعدة، وما يحصل هو العكس تماما، أي ان الطفل مجرم ومدان. ان هذا الأسلوب في المعاملة مع الأطفال يعكس مدى الفظاعة والانتهاك الصارخ لحقوق الطفل الفلسطيني. ومباشرة يتم اقتياد الطفل المعتقل إلى أحد المركبات العسكرية المتوقفة خارج المنزل، حيث يتم القاء الطفل المعتقل داخل المركبة بحيث يتم وضعه على أرضية المركبة بين رجلي الجنود، من أجل نقله إلى أحد مراكز التحقيق الموجودة في معسكرات الجيش المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحيانا إلى أحد مراكز التحقيق في داخل الخط الأخضر، وعادة يتعرض الطفل المعتقل طوال عملية النقل للركل بالأرجل والمسبات والإهانة والكلمات البذيئة، وكل هذه المعاناة تكون عبارة عن تهيئة ليدخل مرحلة التحقيق.

مرحلة التحقيق

وتعتبر أخطر مرحلة يمر بها المعتقل وأصعبها، حيث تبقى آثارها مصاحبة للطفل حتى بعد الافراج عنه. وبالاستناد لتعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1985 «يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه ألم جسدي أو معنوي من أجل انتزاع اعتراف…». على ضوء هذا التعريف يمكن الجزم ان ممارسة التعذيب بحق الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية هي ظاهرة واسعة الانتشار، ويكاد كل طفل معتقل يتعرض لأكثر من شكل من أشكال التعذيب. ومن خلال استعراض تجارب الأطفال المعتقلين، تبين ان عقوية العزل الانفرادي، الحرمان من النوم، ربط اليدين وتغميض العينين، التهديد والتخويف، الضرب أو التهديد بالإساءة الجنسية، هي إجراءات تمارس بشكل واسع بحق المعتقلين الأطفال بهدف إنتزاع الاعتراف من الطفل، وكعقوبة وانتقام، حيث يكون هدف المحقق الاول هو انتزاع الاعتراف من الطفل وبأسرع وقت ممكن حتى لو كلفه الأمر استخدام كافة أساليب التعذيب.

مرحلة المحاكمة

خلال أول 4 – 8 أيام على اعتقال الطفل يتم تحويله إلى المحكمة العسكرية لتمديد التوقيف ومن ثم بدء إجراءات المحاكمة، وأهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذا الإجراء: ان تمديد التوقيف يتم أحيانا في موقع التحقيق نفسه، وأحيانا في أحد مكاتب المحققين حيث يصعب على الطفل التمييز بين القاضي والمحقق. وفي معظم الأحيان يتم التمديد يتم دون حضور محامي الطفل أو دون تبليغ المحامي بموعد محكمة التمديد. كما لا يعرف الطفل سبب تمديد التوقيف أو التهمة المسندة له أو الإجراءات التي يتعرض لها.
وكذلك يتم تمديد توقيف الطفل لفترات متتالية، لعشرات الأيام إلى ان يتم تقديم لائحة اتهام بحق الطفل، ومن ثم تمديد توقيفه لحين انتهاء الإجراءات القانونية، وبعد ذلك يتم نقل الملف للمحكمة العسكرية للبدء بجلسات المحاكمة. في حين تعمل المحكمة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي بالأوامر العسكرية، إضافة إلى خليط من التشريعات، بدءا من قانون الانتداب البريطاني، إلى القوانين الأردنية أحيانا إلى الأوامر العسكرية، ومن أبرز الأوامر العسكرية التي صدرت بخصوص محاكمة الأطفال، الأمر العسكري رقم 132 الخاص بمحاكمة الأحداث.
ويظهر واقع الحال في السجون الإسرائيلية ان الأطفال الفلسطينيين يقع عليهم الظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، حيث ان غالبية الأطفال يتم احتجازهم في سجون داخل دولة الاحتلال، وهذا يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة، مما يتسبب بحرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم، اضافة لمعاناة الأهل الذين لا يتمكنون من الحصول على التصاريح اللازمة للزيارة، والتنقل ومعاناة السفر والانتظار.
كما أن أكثر من 50 في المئة من الأطفال المعتقلين يتم احتجازهم مع المعتقلين الكبار، وهذا أيضا يشكل خرقا لاتفاقية حقوق الطفل خاصة المادة 37/ج. وخلال فترة الاعتقال يتعرض الأطفال لشتى أصناف التعذيب والمعاناة، وتعريضهم للعقوبات الجسدية والمعنوية، اضافة لحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي.

الاتصال مع الأهل والمحيط

وبعد انتهاء المحكومية للطفل المعتقل ومن أجل تسهيل إعادة دمج المحررين من جديد بالمجتمع لا بد من بقائه على اتصال مع الأهل والأقارب من خلال الزيارات الدورية ودوام المراسلة، وعلى هذا نصت قواعد الأمم المتحدة لقضاء الأحداث وكذلك قانون الأحداث الأردني الساري المفعول. إلا ان سلطات الاحتلال تصر على استعمال الزيارات كوسيلة ابتزاز وعقاب بحق الأطفال.
وتعمل السلطات الإسرائيلية على وضع كل العراقيل وتحول دون تمكين الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين بشتى الحجج خاصة الأمنية، ويحرم الأهالي من زيارة أبنائهم، حيث حددت المسموح لهم بالزيارة فقط بالوالدين والأخوة (القرابة من الدرجة الأولى) بشرط حصولهم على التصاريح الأمنية، التي غالبا ما ترفض لأسباب أمنية، حيث أكثر من 50 في المئة من العائلات يتم حرمانها من الحصول على تصاريح الزيارة بحجج أمنية، ومعظم الأطفال الذين يقضون أقل من 6 شهور يتم الافراج عنهم قبل ان يتمكن الأهل من زيارتهم.
وأحيانا تفرض العقوبات الداخلية على الأطفال لأتفه الأسباب ويجري حرمانهم من زيارة الأهل. وحتى العائلات المحظوظة التي تتمكن من الحصول على التصاريح اللازمة، تفقد الزيارة محتواها العاطفي والإنساني، فهي عبارة عن مقابلة بالفيديو كنفرنس، لا يمكن اللمس أو التواصل المباشر، فقط الرؤيا تتم من وراء الشباك والزجاج المغلق والحديث بواسطة الهاتف.
كما تقوم سلطات السجون بحرمان المعتقل من التواصل مع الخارج حيث تمنع أو تعيق أي مراسلة بين الطفل المعتقل وذويه، بحيث يتم الافراج عن المعتقل قبل ان تصله الرسائل التي ارسلت له من الأهل، وكذلك قبل ان تصل الأهل الرسائل التي بعثها من السجن، اضافة إلى ان سلطات السجون ما زالت تمعن في حرمان المعتقلين من الاتصال الهاتفي بين المعتقلين والأهل حتى في الظروف الصعبة خاصة حالات المرض والوفاة.

القدس الشرقية

وقد يحسد الأطفال الفلسطينيون في الضفة الغربية أقرانهم في القدس الشرقية على المستوى العالي من حرية التنقل والحقوق القانونية المنصوص عليها بالمقارنة بالضفة الغربية، ولعل أحد الأسباب عائد إلى أن الأطفال المقدسيين تتم محاكمتهم عموماً في محاكم مدنية إسرائيلية. وتعود الفروق القانونية بين القدس الشرقية والضفة الغربية إلى العام 1967 عندما استولت إسرائيل على القدس الشرقية وإعلانها القدس عاصمةً موحدة لها. ومنذ ذلك الحين يندرج الأطفال المقدسيون تحت القانون المدني الإسرائيلي.
وتوسعت الفجوة القانونية بين الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس على الأقل من الناحية النظرية عندما قامت إسرائيل في العام 2008 بتعديل قانون الشباب (المحاكمة والمعاقبة وطرق العلاج) لسنة 1971 وذلك بإدخال تعديلات لتوفير المزيد من الحماية للأطفال، بمن فيهم الأطفال المقدسيين، في نزاعٍ مع القانون خلال عمليات الاعتقال والنقل والتحقيق والمحاكمة. وتشمل هذه الضمانات استخدام الاعتقال كملاذ أخير، وتوجيه إشعار مسبق قبل استجواب القاصر، واستخدام الحد الأدنى من القيود وتواجد ولي الأمر أو الوصي القانوني خلال عملية التحقيق.
ونظراً للاختلافات المنصوص عليها في القانونين، فإن للمرء أن يتوقع وبشكلٍ منطقي اختلاف النتيجة إلى حدٍ ما بالنسبة للأطفال الفلسطينيين فيما إذا كانوا في الضفة الغربية أو في القدس. فمثلاً يحق للطفل المقدسي على الأقل على الورق، حماية أكبر بمقارنة بتلك الممنوحة لأطفال الضفة الغربية.
وحسب بيانات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لا يتمتع الأطفال المقدسيون بحقوقهم المنصوص عليها. فمن بين 65 من الحالات التي وثقتها المؤسسة في عام 2015، وجد أن أكثر من ثلثهم جرى اعتقاله ليلاً 38.5 في المئة وتقييد الغالبية العظمى منهم 87.7 في المئة خلال الاعتقال وأنّ أقلية ضئيلة منهم 10.8 في المئة جرى التحقيق معه بحضور ولي الأمر أو محام.
وفي العام الماضي تعرض أطفال مقدسيون يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية لانتهاكات حقوق الإنسان على عدة مستويات بمعدلات مماثلة لأطفال الضفة الغربية. وقد أظهرت الحالات التي وثقتها المؤسسة تعرض 69.2 في المئة من الأطفال المقدسيين المعتقلين لشكل من أشكال العنف الجسدي على يد القوات الإسرائيلية بالمقارنة مع 74.5 في المئة من أطفال الضفة الغربية، وكان هناك تقارب كبير في حالات الاعتقال الليلية لأطفال الضفة والمقدسيين. وعلى الرغم من أنّ النتائج للأطفال المقدسيين كانت أفضل من أقرانهم في الضفة الغربية على عدة محاور، كحصولهم على شرح بحقوقهم والسماح لهم باستخدام الحمام بين الاعتقال والتحقيق، لكنّ ذلك لم يمنع تعرضهم في كثير من الأحيان للتعذيب شبحاً خلال التحقيق معهم.
وبالمجمل فإن القوانين المدنية الإسرائيلية لا تقترب من تحقيق مستويات «الضمانات» التي تنص عليها في حال تطبيقها على الأطفال المقدسيين، وحسب أبحاث المؤسسة أنّ السبب في ذلك يعود إلى إفراط إسرائيل في تطبيق شرط استثناء في قانون الشباب على الأطفال الفلسطينيين، وهذا يعني أنّ الاستثناء بالنسبة للأطفال المقدسيين أصبح القاعدة.

الاعتقال الإداري

في شهر كانون أول/ديسمبر 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الشاب المقدسي محمد الهشلمون 17 عاماً، وكانت تلك الحالة الأولى التي وثقتها المؤسسة لاعتقال صبي مقدسي إدارياً قبل تشرين أول/اكتوبر2015 وهو الشهر الذي صدر خلاله أوامر اعتقال إداري ضد ثلاثة شبان مقدسيين. والاعتقال الإداري هو حبس الأفراد من قبل الدولة لفتراتٍ طويلة دون تهمة أو محاكمة.
اعتقل محمد من منزله في حي رأس العامود في القدس عند الساعة الثانية صباحاً في الثالث من شهر كانون أول/ديسمبر 2015، ولم يسمح له برؤية محام وجرى التحقيق معه لفتراتٍ طويلة متكررة خلال فترة احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 22 يوما. ونفى الاتهامات الموجهة له بأنه كان يخطط لتنفيذ هجمات غير محددة في المستقبل، حتى عندما هدده المحقق بهدم منزل العائلة.
وقال محمد أنّ محكمة الصلح في القدس قررت الإفراج عنه بكفالة في آخر جلسة، لكن قبل أن تقوم العائلة بدفع الكفالة، جاءه ضابط مخابرات إسرائيلي في مركز التوقيف وطلب منه التوقيع على أمر الاعتقال الإداري والذي ينتهي في 20 حزيران/بونيو 2016، لكنّ قانون سلطات الطوارئ لعام 1979 يجيز الاعتقال الإداري بحق أي شخص في إسرائيل لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى.
وبين تشرين الأول/ نوفمبر2015 وشباط/فبراير 2016، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر اعتقال إداري بحق أربعة مراهقين في الضفة الغربية، وذلك حسب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1651 الذي يسمح لقائد عسكري أن يصدر أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد لأجل غير مسمى. وكان آخر اعتقال إداري قد صدر بحق القاصر عبد الرحمن كميل 15 عاماً من جنين، وهو أصغر صبي يصدر بحقه أمر بالاعتقال الإداري، حيث قامت محكمة عسكرية إسرائيلية بتثبيت الأمر في 16 شباط وجرى تخفيض المدة من ستة أشهر إلى أربعة أشهر. وتمثل هذه الحالات المرة الأولى التي استخدمت فيها إسرائيل هذا الإجراء ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ كانون الأول/ديسمبر 2011.

اعتقال وتحقيق وتعذيب ثم محاكمة بالضد من الشرائع الدولية
الأطفال الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
فادي أبو سعدى
- -

2 تعليقات

  1. ومن يجرؤ على محاسبة الكيان الصهيوني الآن خاصة بعد قرار ترامب ؟
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  2. يجب على كامل المؤسسات الحكومية أن تنظم إلى المؤسسات الدولية وتعميم هذه المعاملات إلا إنسانية.
    كما نتمنى من الحكومة الفلسطينية الإنتساب إلى المنظمات الدولية و المحاكم الدولية،كما كان مقرر.

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left