مصير ترشح خالد علي في انتخابات الرئاسة لا يزال غامضا

بعد تأجيل النظر في قضية «الفعل الفاضح» لـ 7 أذار

Jan 04, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: لا يزال مصير ترشح المحامي الحقوقي خالد علي في انتخابات الرئاسة المصرية غامضا، بعد أن أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس، نظر جلسة استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الإشارة البذيئة» إلى 7 مارس/ آذار المقبل، لسماع لجنة الإذاعة والتلفزيون التي أعدت التقرير الفني عن المقطع المصور الذي اعتمد عليه المدعي في اتهام علي، وتغريم كل من أعضائها الثلاثة 400 جنيه لتخلفهم عن حضور جلسة أمس الأربعاء..
وتمسك علي بعدم ارتكابه لإشارة الفعل الفاضح أمام المحكمة، قائلاً: عقب عرض الفيديوهات المحرزة: «والله لم أفعلها، هناك اختلاق كبير في هذا الأمر، مشكلتي ليست في سمعتي السياسية، لكن خسارتي في مهنتي، والقضية ملفقة ولدي مشكلات مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، مالك قناة صدى البلد التي بثت الفيديو؛ لأني محام لعدد من العاملين معه».
وأضاف: «بصراحة القضية والبلاغ قدموا لأني أعلنت ترشحي في انتخابات الرئاسة، ولأني أؤسس لحزب سياسي، وفوجئت بالبلاغ يقيد ضدي مع تجهيزي للترشح لانتخابات الرئاسة».
وعرضت المحكمة مقطع فيديو لقناة «صدى البلد» وبرنامج «على مسؤوليتي»، وهو الحرز الرئيسي بالقضية، ظهر فيه علي يقود الهتاف عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويلوح بإشارات.
واستمعت المحكمة لأقوال مديرة ومنتجة سينمائية، صفاء الليثي، شاهدة نفي في القضية، وقالت الشاهدة إنها تعمل في مجال الإنتاج السينمائي منذ عام 1975، وبعرض الفيديوهات المنسوبة لعلي أمامها تبين لها العبث في فيديو الفعل الفاضح، إذ ظهر علي بإشارة بذيئة في الكادر رقم 604 حتى الكادر 608.
وتبين للشاهدة أن هناك تلاعبا بالفيديو حيث ظهر إصبع زايد باليد اليسرى له، أثناء هتافه أمام محكمة القضاء الإداري بـ«مصرية جزيرتي تيران وصنافير»، وهذا الإصبع لونه يختلف عن لون بشرة علي، فضلا عن أن الإصبع كان أضخم من باقي الأصابع.
وأضافت الشاهدة أنها لاحظت ظهور الإصبع الزائد فجأة، ودليلها على فبركة الفيديو المنسوب لعلي، هو أن الفيديو الذي أذيع بقناة صدى البلد، ليس بنقاء الفيديوهات الأخرى التي التقطتها كاميرات مجلس الدولة، وأرجعت سبب عدم جودة فيديو صدى البلد إلى إدخال المونتاج.
وسألت المحكمة شاهدة النفي، عما إذا كانت استدعيت من قبل أمام أي محاكم للإدلاء بشهادتها باعتبارها خبيرة سينمائية، فأجابت بـ«لا».
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أدانت محكمة جنح أول درجة علي بارتكاب فعل فاضح بصورة علنية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في شهر يناير(كانون الثاني) الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير». وأثار الحكم تساؤلات حول مدى إمكانية مباشرة المحامي البارز لحقوقه السياسية بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى. وتنص المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات على أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

مصير ترشح خالد علي في انتخابات الرئاسة لا يزال غامضا
بعد تأجيل النظر في قضية «الفعل الفاضح» لـ 7 أذار
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left