المغرب: مجموع دين خزينة الدولة يواصل وتيرته التصاعدية

محمود معروف

Jan 13, 2018

الرباط ـ «القدس العربي»: أفاد المجلس الأعلى للحسابات وهو سلطة الرقابة المالية الرسمية في المغرب، بأن تنفيذ ميزانية 2016 سجل عجزا قدره 40.6 مليار درهم، (4 مليارات دولار تقريبا) أي بمعدل 4.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المئة التي كانت متوقعة في قانون المالية.
وقال المجلس في تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016 تناول نتائج تنفيذ هذه الميزانية والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية، أن المداخيل العادية المحصلة حققت 218.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم.
وأشار إلى أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم، مسجلا أن قانون المالية لسنة 2016 يعد الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 بتاريخ 18 يونيو 2015.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، إلى أن التنفيذ أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3.2 مليار درهم، بسبب مجموعة من العوامل أهمها تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بحوالي 2.1 مليار درهم، وبلوغ مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 9.4 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، موضحا أن الفارق يعزى أساسا إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 7.2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
كما تتمثل هذه العوامل في إنجاز النفقات العادية بمستويات تقل عن تقديرات الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 11.1 مليار درهم، وتجاوز الرسوم الجمركية لتوقعات الميزانية بأكثر من 1.2 مليار درهم، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى المداخيل المستخلصة عقب عمليات المراقبة والمراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ضخت في الخزينة مبلغا إضافيا بلغ 2.8 مليار درهم، إضافة إلى تسجيل مداخيل بحوالي 12 مليار درهم ناتجة عن إجراءات المراقبة والتدقيق، التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، مما تأتى معه تحصيل مداخيل إضافية وصلت إلى 15 مليار درهم، أي ما نسبته 7.9 في المئة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة سنة 2016. ومن جهة أخرى، توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
وأضاف التقرير نفسه أنه يتم اعتبار المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة كما لو تم استيفاؤها بصفة نهائية، في حين أن الخزينة مطالبة بإرجاع جزء منها للفاعلين الاقتصاديين العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مخزون دين الضريبة على القيمة المضافة ارتفع برسم سنة 2016 إلى 1.3 مليار درهم، مسجلا ما مجموعه 28.6 مليار درهم.
وحسب المصدر فإن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، بلغت ما مجموعه 5.5 مليار درهم. وتهم هذه الديون ست مقاولات عمومية ويرى أنه يتم من خلال المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الصافي للمداخيل الجبائية، أي بعد خصم الحصة المحولة إلی الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، غير أن هذه المقاربة لا تسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي.
ويرى المجلس أن توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية قد يؤدي إلى تشتت للمجهود الاستثماري، علما أن العديد من العمليات ذات طبيعة مماثلة أو متقاربة تدرج في فصول الاستثمار لميزانيات الوزارات وبالموازاة مع ذلك في فصل النفقات المشتركة وبعض الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأبرز التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 في المئة. كما أبرز أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 في المئة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم، أي نسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المئة.
كما «بلغت نفقات خدمة الدين سنة 2016 ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10 في المئة، ما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6 في المئة سنة 2015 إلى 12.7 في المئة سنة 2016. ويعزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية، حيث بلغت 12.7 في المئة سنة 2016 مقابل 13.3 في المئة سنة 2015.

المغرب: مجموع دين خزينة الدولة يواصل وتيرته التصاعدية

محمود معروف

- -

11 تعليقات

  1. الدولة الناجحة هي التي تعادل النفقات بالإيرادات
    أما إذا إختل الميزان فتكون زيادة الضرائب على الأغنياء هي الحل
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    • ليس هكذا تاكل الكثف ايها المعلق من النرويج،
      .
      المسالة ليست بهذه السهولة، و لم يتطرق لها احد من السلف …
      و المسألة لا تتعلق بإبل و حليب، او رحلة الشتاء و الصيف ..
      .
      الحل هو الدمقراطية و الشفافية و العدل.
      .
      لانك ان وضعت يدك في جيب الاغنياء، فهم يردون الصاع بتقليل الاستثمار او يهربون الى الخارج.
      و بدون استثمار، ليس هناك موازنة. ماذا ربحنا اذا؟
      .
      اما ان كانت هناك شفافية، حين اذ يمكنك فرض ضرائب حتى على الاغنياء، و ان امتنعوا عن الاستثمار، هناك
      من سيدخل السوق لتعويضهم، و هم لا ينتظرون الا هكذا فرص. لانه هناك شفافية و عدل في الفرص.
      هذا سيخيف الاغنياء، يرضخون لحكم الواقع، و يستمرون في الاستثمار، و هم يعلمون انهم ليسوا الوحيدين …
      .
      هي مسألة صراع مصالح، بس. و العدل و الشفافية و تكافؤ الفرص هي الاهم.
      .
      الرجاء، مرة اخرى قبل التنظير لحل … وجب التفكير مرتية. و قبل الكتابة، التفكير مرة اخرى.
      او على الاقل تجنب التنظير لحلول في المغرب، فله انتلجينسيا عالية الكفائة. المشكل هو نكوص دمقراطي هناك.

  2. من اللازم إحداث توازن شامل في الميزانية لكي تكون الأمور طبيعية و لا تحصل أزمات اقتصادية واجتماعية في البلاد. عجز الميزانية يلاحظ حتى في كبريات القوى الاقتصادية في العالم. لكن إذا كانت الديون من أجل إنجاز مشاريع أساسية من بنيات تحتية : طرق وموانئ وسكك حديدية … وخدمات اجتماعية تعود بالنفع على البلاد والعباد فمرحبا بها.

  3. الان فهمت خطابات “جلالته”
    اللهم كثر حسادنا
    المغرب سيصبح قريبا من الدول الصاعدة
    اين هي الثروة

  4. كما يقال : راس المال جبان…ويهرب عند اي احساس بالتهديد…سواء كان امنيا او اقتصاديا او قانونيا….ولذلك كانت المطالبة في ابان القرن العشرين في المشرق والمغرب بخلق مايسمى بالراسمال الوطني والمواطن…الذي يؤمن بثبات قدميه على ارض الاجداد دون سواها…والذي يتعامل مع النشاط الاقتصادي بمنطق التنمية في المنطلق والهدف….ولكن مع الاسف ومع استشراء قيم العولمة والليبرالية المتوحشة…اصبحت دفة اقتصاديات اغلب الدول في يد الموجهين الاساسيين وهي الدول الكبرى والابناك العالمية…وانحصر دور الحكومات في تنفيذ تلك التوجهات…ومواجهة مواطنيها بالتنظيرات والتبريرات التي لاتتجاوز رغم كثافة الالفاظ المستعملة…مستوى تحصيل الحاصل…والله غالب….والعجيب الغريب ان كثيرا من انصار هذا التوحش الاقتصادي يدعون ان مرجعيتهم السياسية والاقتصادية اسلامية….ولله في خلقه شؤون…

  5. استكمالا لهذا الموضوع…فان الخلل الاساس الذي يعصف باقتصاديات الدول النامية…رغم التفاوت الملموس بين هذه الدول في وتيرة النمو وكيفية توظيف الموارد…والقدرة على جلب الاستثمارات…ووصول بعضها الى مستوى التحريك الاقتصادي في الدول الاخرى بشكل له انعكاس ايجابي على الطرفين…وله افاق استراتيجية واعدة…؛ يكمن في اصرار الدول الكبرى على نفس المعادلة الاقتصادية في الداخل والخارج…وهي اعتبار مصلحة الشركات ووساءل الانتاج العملاقة بشكل مباشر….وتوخي التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن عن طريق الانعكاس ….مع اطلاق يد تلك الشركات التي اصبحت تمارس الى جانب نشاطها الاصلي صناعة السياسيين في امريكا وغيرها واللوبيات في الدول المستهلكة ….. وقد ابانت الازمة الاقتصادية التي عصفت ببعض الدول مثل اليونان واسبانيا والبرتغال وبكثير من الابناك…وتمت محاولة معالجة بعض اثارها من خلال اعادة الاستحواذ على ثروات بعض البلدان مثل ليبيا تحت مسمى الربيع …..، عن ان المنظور الاقتصادي الراسمالي قد وصل الى مرحلة جدار برلين بالنسبة الى الشيوعية…وانه قد افلس وشبع افلاسا…ولكن دهاقنته ابوا الرضوخ لهذه الحقيقة ويعملون ما في وسعهم لمعاندتها ولو من خلال ابتزاز الدول الاخرى وفرض الاتاوات عليها بشكل قسري …وهذا هو جوهر برنامج ترامب الاقتصادي…والذي يتم تفعيله على هذا الاساس.

    • اخي المغربي، يجب عليك تسجيل لقبك في المنبر بسرعة علامة تجارية باسمك.
      .
      ارى ان البعض الآن صار يحاكي اسماء اخوة مغاربة على المنبر، لقلة الحجة، و للضرب تحت الحزام.
      .
      مؤخرا كان هناك شخص استعمل اسم ابن الوليد … و لله في خلقه شؤون.
      .
      اعلاه ارى ان احدا لم يجد في قاموس اللغة العربية الا اسم المغربي، المغترب. يعني بفرق حرف واحد عن اسمك …
      .
      اذا ضاقت عليه اللغة العربية بمصطلحاتها هكذا، فما عساه يقدم للمنبر …
      .
      هذه التقنية محرمة في عالم التجارة. مثلا علامة adidas لا يمكن لشركة اخرى استعمال اسم addidas او adiidas.
      .
      هذا غير اخلاقي بالمرة. على اي، هم يطلعون لنا كل مرة بتقنيات جديدة حسب تفكيرهم.

  6. طبعا، كلنا لا حظنا ما ذكره أخي ابن الوليد وأنا موقن أن أخي المغربي يدرك بحدسه من هو هذا ” المغترب” فما ذكره أمس بشأن ” المتوج” وغياب بعض المعلقين الذين لهم موهبة ربط أي موضوع بالمغرب وأخي المغربي يعرف حكاية (البستان) والإنشاء.

  7. هناك توضيح اخر اوجهه الى كل الاحبة على هذا المنبر المتميز…وهو ان اختياري لاسم المغربي-المغرب…راجع الى اعتبار اساسي واحد وهو حبي الشديد لوطني من طنجة الى الكويرة…ولامتي من المحيط الى الخليج…ولم ارد ان استعمل اسمي الواضح لاعتبار اكاديمي و موضوعي واحد وهو رغبتي في عدم شخصنة المواقف التي اعبر عنها ما دام الدافع هو الدفاع عن ثوابت الوطن في وجه تهجمات كانت تطفو على السطح وتحمل مغالطات شديدة….علما بانني من رواد هذه الصحيفة منذ نشاتها قبل ما يقارب الثلاثين سنة… كقارىء مهوس بقراءتها بدون كلل او ملل ….ولا يصح الا الصحيح في نهاية المطاف.

  8. توضيح اخر اذا سمح بذلك المحرر…وهو ان المغربي لايغترب …ولكنه يتواجد ….وحيثما عثرت على مغربي سواء في اوروبا او امريكا او غيرها فستجده حاملا لذلك الاحساس الحضاري الجميل الذي يمتزج فيه المكون العربي والامازيغي… وستجد اول شيء يثيره معك هو ذكرياته وحنينه لبلده وشدة تعلقه به…واتذكر ما قاله لي احد المغاربة الناجحين جدا في المانيا وكان قد ذهب الى هناك في بداية السبعينات من القرن الماضي….قال انه يحلم كلما راى المطر يسقط في مدينته الالمانية……. بالذهاب الى احدى الاسواق الشعبية بطنجة للتبضع وسماع تعليقات الناس البسطاء مهللين ببركة سقوط المطر…صدقني فقد قالها بحنين وتشوق لايرى مثلهما الا في عيون العشاق لاوطانهم….والرجل لم يكن وقته وبرنامج عمله يسمح له حتى برؤية اولاده بطريقة منتظمة…

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left