وزير العدل المغربي يتحفظ على مشروع قانون يُجرِّم التمييز العنصري وكراهية الأجانب واللاجئين

Jan 17, 2018

الرباط – «القدس العربي»: أعلن وزير العدل المغربي تحفظه على ما ورد في مقترح قانون يناقشه مجلس النواب ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب وقال الوزير محمد أوجار، خلال تقديم المقترح في لجنة العدل والتشريع، صباح أمس الثلاثاء، في مجلس النواب، الذي تم تأجيل مناقشته لوقت لاحق، إننا «نرحب بكل ما تضمنه المقترح، ونعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن، إلى نص تشريعي مستقل ونحن منفتحون على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة».
وجاء في المقترح الذي قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية «حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة»، خاصة في ما يتعلق في حقوق المهاجرين والأجانب المقيمين في المغرب.
واعتبر محمد أوجار، أن المقترح، «يعكس الأهمية التي توليها المملكة للموضوع والتصدي لكافة مظاهره، وأن «التمييز العنصري يعتبر من السلوكات المنافية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، كما جرمها الدستور المغربي وهو ما أكده البرنامج الحكومي والعديد من القوانين والتشريعات الوطنية».
وأوضح أن تقديم المقترح، مناسبة لتأكيد التفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية للنواب، مؤكدا أنه مقترح مهم يرمي إلى اعتماد نص تشريعي يجمع ما يتعلق بالتمييز العنصري من تعريف وتجريم وعقوبات، ويعكس الأهمية التي توليها المملكة لمكافحة التمييز وعزمها على مكافحة كافة مظاهره».
وجاء في المقترح مبادرة الي منع «أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والذي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة».
واقترح آليات منع وتجريم التمييز العنصري والكراهية، من ضمنها إلزام السلطات الحكومية بأن تقوم بإحصاء دوري للأفراد والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية بهدف إدماجها في المجتمع والقضاء على كل تمييز طبقي يقوم على أساس التمييز العنصري و«توفير تمويلات لسياسات عمومية تضمن من خلالها للأشخاص والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية التمتع وممارسة الحقوق الفردية والجماعية».
ومن الآليات المقترحة في مشروع القانون مكافحة التمييز التي نص عليها المقترح تضمين المناهج الدراسية مضامين تهدف إلى منع ومحاربة كل أشكال التمييز، علاوة على الحرص على تضمن برامج وسائل الاتصال العمومية نشر ثقافة ترمي إلى التشجيع على ثقافة التسامح والتضامن والقيم الإنسانية وعقوبات سجنية بين شهر وثلاثة سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم (5200 دولار) في حق «كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة»، وهي العقوبة التي تتضاعف في حق المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو شخصان أو أكثر أو قياديا حزبيا.

وزير العدل المغربي يتحفظ على مشروع قانون يُجرِّم التمييز العنصري وكراهية الأجانب واللاجئين

- -

3 تعليقات

  1. “…ونعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن، إلى نص تشريعي مستقل…” انتهى كلام الوزير. هذا المقترح القانوني يعد في رأيي من الترف التشريعي الذي لسنا في حاجة إليه أصلا ما دام الدستور الذي يعتبر أسمى قانون ينص بداهة على المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات. ولكن يبدو أن البعض يريد اتباع الموضة بأي شكل… ثم أين أنتم من حقوق الفقراء المغاربة الذين يكدحون من أجل لقمة الخبز… وبعضهم يموت رفسا بالأقدام أمام الحدود المصطنعة في باب سبتة المحتلة.

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left