محافظ نينوى السابق يمثل أمام القضاء بعد الانتخابات… ويعوّل على العفو العام

قيادي مقرب منه: الحكم «سياسي»... والخصوم يسعون لإبعاده عن الساحة السياسية

مشرق ريسان

Feb 10, 2018

بغداد ـ «القدس العربي» : يعوّل محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، على قانون العفو العام، في تسوية الحكم الغيابي الصادر بحقه، والقاضي بـ«الحبس الشديد» لمدة ثلاثة أعوام، على خلفية اتهامه بـ«استغلال المنصب»، في وقت أعلن فيه استعداده للمثول أمام المحاكم المختصة، لكن بعد الانتخابات النيابية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.
هيئة النزاهة أكدت، أمس الأول، أن «محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت قرار حكم غيابيٍّ بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ (أثيل عبد العزيز محمد عبد العزيز) محافظ نينوى السابق، وفقاً لأحكام المادَّة 329/ من قانون العقوبات، مبيناً ان ذلك جاء لقيامه بـ«استغلال منصبه الوظيفيِّ».
وطبقاً لبيان الهيئة فإن «المُدان الهارب استغلَّ وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005، وقرارات لجنة العزل والفكِّ التابعة للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء»، مبينة أن «المحكمة بعد اطِّلاعها على المفاتحة الجارية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى محافظة نينوى، وقرار المحكمة الاتِّحادية العليا حول عدم تعارض القانون (19) مع النصوص الدستوريَّة، وقرينة هروب المُدان، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته».
وتضمن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب، إضافةً إلى منع سفره وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيَّة. على حدّ البيان.

حيثيات القرار

مصدر مقرب من النجيفي، يقود قوةً عسكريةً باسم حرس نينوى، تحدث لـ«القدس العربي»، عن حيثيات القرار الذي اعتبره «سياسياً» ويهدف إلى إبعاد النجيفي عن الساحة السياسية.
زهير الجبوري عضو مجلس قضاء الموصل، المتحدث السابق باسم قوة حرس نينوى، قال: «عندما كان اثيل النجيفي محافظاً لنينوى، قدم الوقف الشيعي طلبا بتحويل ملكية 20 مسجداً وجامعاً في منطقة الموصل القديمة إلى الوقف، وبكونه محافظاً وليس مديراً لدائرة التسجيل العقاري، عرض القرار على مجلس المحافظة، الذي صوت بدوره على رفض الطلب بالإجماع».
قرار مجلس نينوى رفض طلب الوقف الشيعي جاء بكونه «لا يمكن صدور أي قرار اتحادي من دون موافقة مجلس المحافظة ـ الذي يعدّ أعلى سلطة تشريعية في المحافظة»، وفقاً للجبوري الذي أكد أيضاً «رفض مجلس قضاء الموصل لطلب الوقف الشيعي».
وأشار إلى أن القانون ينص على أن «الخاص يغلب على العام في مفهومه ومضمونه»، أي إن أي قانون يأتي من خارج مدينة الموصل يتعارض مع أحكام مجلس المحافظة، فإن الغلبة تكون لقانون المحافظة، وعلى هذا الأساس لم يتم تنفيذ الطلب.
وأضاف: «لو كان المحافظ السابق قد امتثل لطلب الوقف الشيعي، لكان وقع في مخالفة قانونية أمام مجلس نينوى، قد تحيله إلى المحاكم»، مبيناً أن «النجيفي تعامل مع الأمر بهدوء، من دون إثارة أي ضجة إعلامية، يستغلها داعش والمتطرفون، أو كسب ود الجماهير، على اعتبار إن هناك محاولة لتحويل أملاك تابعة للسنة إلى الوقف الشيعي. لو وافق النجيفي حينها لحصلت فتنة كبيرة».
ووفقاً للجبوري، فإن «الجوامع والمساجد الـ20 تتواجد في مناطق قديمة وضيقة، ولم تشهد تواجداً للقوات الأمنية قبل 10 حزيران/ يونيو 2014»، مبيناً إن «هذه المناطق كانت تشهد تواجداً كثيفاً للعصابات والإرهابيين، ناهيك عن إن تلك الجوامع يصلي فيها السنة منذ مئات السنين، ولو تم تحويلها إلى الوقف الشيعي فمن سيصلي فيها، ومن سينفق على إدارتها، وكيف سيدخل ويخرج الوقف الشيعي من تلك المناطق في حينها؟».
ورأى أن قضية النجيفي يمكن النظر فيها في محكمة جنح نينوى، وليس في محكمة جنح الرصافة (في بغداد)، وفقاً للقانون العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية، «نظراً لأن محل قضية البحث هو محافظة نينوى ومدينة الموصل، وان من نسبت إليه التهمة هو محافظ نينوى السابق».
وتابع: «أين تلك المبالغ التي فيها فساد وتم تبديدها أو صرفها في غير محلها من قبل المحافظ السابق، حتى يتم تحويل قضيته إلى النزاهة وإلى محكمة الجنح؟. القضية لا تتعلق بالمال العام أو الفساد»، مشيراً إلى إن «القضية مفبركة لإبعاد اثيل النجيفي عن المجال السياسي».

تأثيرات الخصوم السياسيين

كذلك، أكد عضو مجلس قضاء الموصل، إن «هناك كثير من القادة في الحشد الشعبي عليهم أوامر إلقاء قبض، ناهيك عن المذكرات الدولية، لكن هذا لا يعني إنهم متهمون أو مجرمون (…) لدينا نص في قانون العقوبات العراقي رقم 111 يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإن النجيفي لم تثبت إدانته حتى الآن، فقد تم محاكمته غيابياً، ويمكنه الحضور وإبراز ما يثبت دحض التهمة، ويقدم دفوعاته، وسينال البراءة بكل تأكيد».
وفي حال لم يمثل اثيل النجيفي أمام القضاء العراقي، فمن حقه تقديم طعنٍ في القرار القضائي، بكون إن القضية ليست واقعة على المال العام أو الخاص، ولم تسبب ضررا للدولة، وبذلك تكون مشمولة بالعفو العام، الذي أقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، ويتم العمل به من قبل رئاسة الوزراء، وفقاً للجبوري.
وكشف المصدر المقرب من النجيفي إن الأخير «سيأتي ويمثل أمام القضاء، لكن في الوقت الحالي هناك الكثير من الخصوم السياسيين الموجودين في المشهد السياسي، ولهم اليد الطولى (…) ستتغير هذه الأمور قريباً، خصوصاً ونحن نعول على انتخابات نزيهة تفرز أشخاصاً أكفاء تكنوقراط، يستطيعون قيادة البلد، وحينها لن يتوانى النجيفي للحظة في الذهاب إلى بغداد والمثول أمام المحاكم»، مبيناً إن «سبب القرار سياسي وليس قضائيا».
وأضاف: «النجيفي لن يشارك في الانتخابات المقبلة، ولا يطمح لشغل أي منصب، ولا نية له في العمل داخل مؤسسات الدولة، وسيتفرغ للعمل السياسي، لما يمنحه من الفسحة الكافية للتعبير عن رأيه وقيادة الجماهير». وعن تأثير القرار القضائي على قوة حرس نينوى، أكد الجبوري إن «القرار لا علاقة له بملف مسك الأرض أو قوة حرس نينوى»، موضّحاً إن «النجيفي لديه قوة عسكرية تأتمر بإمرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتقوم اليوم بواجباتها».
ولم يصدر أثيل النجيفي أي بيان أو تصريح رسمي تعليقاً على القرار القضائي، باستثناء تصريح مقتضب أورده موقع «شفق نيوز»، قال فيه إن القرار يندرج ضمن «الحملات الانتخابية لإبعاد الخصوم»، محذرا من تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد على خلفية مثل هكذا أفعال.
وتعهدّ بـ«معالجة القرار بالطرق القانونية، ونتمنى من الممسكين بالسلطة ان يكونوا اكثر وعيا في حل هذه المشكلات كونها تؤدي إلى تأزيم الاوضاع السياسية»، مشيراً إلى أن «هذه الافعال لا تخدم الاستقرار في البلاد، وتعطي صورة سلبية للمواطن خصوصا المواطن السني. والاستهداف واضح».

محافظ نينوى السابق يمثل أمام القضاء بعد الانتخابات… ويعوّل على العفو العام
قيادي مقرب منه: الحكم «سياسي»… والخصوم يسعون لإبعاده عن الساحة السياسية
مشرق ريسان
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left